تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
قبول وکالت در کلیه دعاوی خانواده، حقوقی، کیفری و ... 
قالب وبلاگ
نویسندگان
دكتر حسین آقایی‌نیا
دانشیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده: تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود.


به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

واژگان کلیدی:

تفسیر رایج، تحصیل مال، مشروعیت قانونی

طرح مشكل
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «هركس به نحوی از انحاء امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتكب تقلب شود و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیلی آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.» پرشس اصلی در این ماده این است كه آیا جمله «یا به‌طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» حكم عامی است مستقل كه مصادیق صدر ماده را نیز در شمول خود قرار می‌دهد؟ یا اینكه باید آن را صرفا تاكیدی بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی دانست كه در چارچوب شرایط حصری صدر ماده؛ «هركس به نحوی از انحاء امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می‌گردد» محبوس است؟
درحال حاضر غلبه كامل در بخشهای آموزشی، وكالتی و قضائی كشور با پاسخ نخست است و مستند این ادعا اندیشه‌های حقوقی، لوایح دفاعیه و آرای مراجع قضایی است. این دیدگاه مستند به دلایل متعددی است كه نگارنده سعی دارد منصفانه آنان را مطرح و سپس دلایل مخالف را نیز ارائه نماید و قضاوت در رد یا قبول هر یك را بر عهده محققین ارجمند واگذارد. لازم می‌دانم در ابتدای سخن این نكته را متذكر شوم كه آنچه در ذیل خواهد آمد چیزی بیش از یك دیدگاه حقوقی نیست كه با الهام از صاحب‌نظران1 ارائه می‌شود. و شوق فراوان دارم كه استدلال‌های مخالف را نیز دریافت و با دقت بررسی نمایم.

دلایل توجیهی نظریه رایج
بر اساس این نظریه جمله قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید: «و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانون بوده است»، یك حكم كلی است كه مصادیق صدر ماده رانیز شامل می‌شود و به عبارت بهتر صدر ماده، مصداق خاصی است وقانون گذار با درج جمله فوق در ذیل ماده، مصمم بوده است كه هرگونه ابهامی را در جرم بودن تحصیل مال به نحو نامشروع رفع نماید. اهم دلایلی كه در راستای تائید این نظریه به طور صریح یا ضمنی از آثار طرفداران آن قابل استنتاج است عبارت‌اند از:
1- روشن وصریح بودن منطوق. جمله موصوف واجد ابهامی نیست تا نیاز به تفسیر داشته باشد واطلاق و عموم آن اجازه می‌دهد كه دادگاه بتواند هر كسی را كه مال یا وجهی را به نحو نامشروعی تحصیل كند، مجرم شناخته و مجازات نماید. در عین حال، عقیده بر این است كه این جرم (در جمله مورد نظر) به رغم آنكه به صراحت به عمدی بودن آن اشاره ای نشده و لی با توجه به اصل عمدی بودن جرایم، عدم تصریح به تقصیر، استفاده از واژه‌های سوء استفاده و تقلب در صدر ماده 2 و بالاخره عمدی بودن سایر جرایم مندرج در قانون تشدید، عمدی است و اثبات سوء نیت مرتكب در تحصیل مال شرط است.
با این ترتیب ایرادات وارد مبنی بر اینكه «متن قانون صریح باشد، شفاف وقابل فهم باشد، اركان تشكیل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصادیق منحصر محدود باشند نه اینكه در انتهای مصادیق بنویسد (و نظایر امثال آن و...)»، منتفی است2 زیرا تصریح قانون گذار به عنوان جرم (تحصیل مال...) و تعیین مجازات به‌طور مشخص، ابهامی باقی نمی‌گذارد. علاوه بر این، استفاده قانون‌گذار از واژه‌های نظایر، از قبیل، امثال و غیره در بسیاری از مواد قانونی مانند مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی نیز مانع ورود این ایراد به این نظریه است.3
2- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات. قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و ارتشاء وكلاهبرداری «و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهدشد»، به دلیل تعیین عنوان جرم، اركان جرم، تعیین نوع و میزان مجازات، اصل مذكور رعایت گردیده وهمین میزان، كافی برای مشروعیت اصل فوق‌الذكر است وبیش از این نمی‌توان تكلیفی بر عهده قاضی در بررسی اصل مزبور یا مشروعیت قانون قرار داد. هر‌چند علی‌الاصول انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با موازین شرعی یا قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.4
3- ابداع جدید قانون‌گذار. ماده 2 قانون تشدید و به تبع آن قسمت اخیر ماده، ابداع قانون‌گذار است و با توجه به مراحل پیچیده كلاهبرداری و مجازات‌های سنگین آن، مقنن خواسته است با تصویب این ماده اجازه ندهد كسانی كه متقلبانه مالی را تحصیل و مشمول عنوان كلاهبرداری نیستند از مجازات به‌طور مطلق معاف شوند و لذا باید از اطلاق و عموم جمله «و یا به طور كلی مال یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در راستای اهداف مقنن استفاده نمود. به عبارت روشن تر باید گفت قانون‌گذار با وضع این جمله خواسته است به تمامی مصادیق تدلیس نیز جنبه كیفری دهد. برابر ماده 432 قانون مدنی «تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود». هرچند نمی‌توان اطلاق و عموم جمله فوق را منحصر به تدلیس دانست كما اینكه نباید با قبول نظریه رایج در شمول آن بر ماده 301 قانون مدنی و مجازات مرتكب تردید نمود: «كسی كه عمداً... چیزی را كه مستحق نبوده است دریافت كند ملزم است آن را به مالك تسلیم كند.»
4- جرائم نامعین. قانون گذار جرایم مالی را به دو دسته جرائم معین(مانند سرقت، خیانت در امانت و كلاهبرداری) و جرایم نامعین (موضوع ماده 2 قانون یاد شده) تقسیم نموده است. همانگونه كه در حقوق مدنی نیز شاهد برقراری اعمال حقوقی معین (مانند اجاره یا بیمه و رهن) واعمال حقوقی نا معین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) هستیم و با این توجیه قانون‌گذار ما نیز از اتهام عمل لغو تبرئه می‌شود.5
5- پر شدن خلأ‌های قانونی. تحلیل قسمت اخیر ماده 2 بر این اساس كه یك حكم كلی و عام است و قسمت صدر ماده را تحت پوشش خود قرار می‌دهد متضمن این فایده نیز هست كه بسیاری از خلأ‌های قانونی را نیز پر می‌كند و از آن جمله تحصیل اموال ناشی از جرایم مالی به استثنای ماده 662 ق.م.ا كه منحصر به تحصیل اموال مسروقه است. بنابراین با استناد به قسمت آخر ماده2 قانون تشدید می‌توانیم تحصیل اموال ناشی از كلاهبرداری، خیانت، ربا، ارتشاء، اختلاس و غیره را جرم محسوب نماییم و یا در مواردی كه اختلاس وارتشاء با شركت چند نفر انجام می‌شود و بعضی از شركا سمت دولتی ندارند می‌توانیم آنها را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات كنیم و بدین ترتیب نگرانی‌های خود را از خلاءهای قانونی برطرف نماییم.
6- حصری بودن جرائم، ناعادلانه و تبعیضی نارواست. بعضی از حقوق دانان بر این عقیده‌اند: «دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومی است اما هر عمل مذمومی جرم نیست. بنابر این تحصیل اموال دیگران در صورتی قابل مجازات است كه در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد مانند سرقت، كلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چك پرداخت نشدنی. این رویه كه با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است چندان مطلوب نیست زیرا عدالت را تامین نمی‌كند و سبب تبعیض ناروا می‌شود. اگر تحصیل نامشروع مال دیگری ناپسند است چرا باید فقط چهره‌های خاصی از آن قابل تعقیب و مجازات باشد. قانون‌گذار احتمالا متوجه این ایراد در سیاست كیفری خود پیرامون جرایم علیه اموال شده است وماده ای را در قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری پیش بینی كرده است كه هرگونه تحصیل نامشروع اموال را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. همچنین ماده 2 یاد شده با مقررات فقهی سازگار است زیرا بموجب این مقررات، حاكم شرع اختیار دارد مرتكب هر عمل ناشایستی را تعزیر نماید».6
7- حمایت از بزه دیدگان مظلوم. احساس عدالت‌خواهی قضات در به كیفر رساندن تحصیل كننده مال به نحو نامشروع از انگیزه‌های قوی دیگری است كه نظام قضائی ما را به سوی غالب شدن این نظریه سوق داده وبه مجرد اینكه احساس كنند كسی با حداقل سوء نیت به هر نحوی مالی را تحصیل كرده باشد كه از شمول جرم كلاهبرداری خارج است، تردیدی در استناد به قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید، به خود راه نمی‌دهند. بدیهی است كه نتیجه قهری این احساس، فتح بابی برای جامعه وكلای دادگستری نیز هست كه در مقام دفاع از حقوق موكلان، تردیدی در استناد به نظریه رایج به خود راه ندهند.

مصادیق نظریه رایج


الف- نظریات اداره حقوقی.

شاید بتوان نظریات اداره حقوقی قوه‌قضائیه را به دلیل جایگاه بی‌بدیلش، قوی‌ترین حامی رسمی نظریه رایج دانست:
1- ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل برای دریافت من‌غیر حق خسارت از شركت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر ارتكاب تقلب برای تحصیل مال (به طریق نامشروع)، عمل مرتكب یا مرتكبان مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 18/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (نظریه 1178/7-9/2/1381 اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه).
2- عمل كارمند بانك كه از حساب مشتری برداشت كرده است مشمول قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس وارتشاء و كلاهبرداری است (نظریه 8531/7-14/11/1382).
3- اگر شریك جرم كارمند دولت نباشد عملش اختلاس نیست ولی ممكن است حسب مورد تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول قسمت اخیر ماده2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداری یا ربودن مال غیر یا سرقت یا عناوین دیگری بشود (نظریه 5445/7-15/7/1380).
4- چنانچه متصدیان مربوطه عالما وعامداً تكلیف قانونی خود رادر خصوص اقدام به قطع حقوق فرد نظامی فراری انجام نداده باشند و نظامی فراری نیز چنانچه با علم به این كه حق دریافت حقوق و مزایا را ندارد اقدام به برداشت آن كرده باشد عمل فرد نظامی مشمول قسمت ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب سال 1367 است (نظریه 4464/7-12/9/1382 ا.ح.ق)
اینك و با عنایت به تحلیل اداره حقوقی قوه قضائیه از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید باید همه موارد دارا شدن بلاجهت (تحصیل) كه علم مرتكب به بلاجهت بودن آن احراز شود را در شمول قسمت ذیل ماده اخیر دانست وبه لحاظ جایگاه این اداره در نظام قضائی، تبعیت از دیدگاهش می‌تواند قضات را تا حد قابل ملاحظه ای از گزند تعقیب انتظامی مصون دارد.

ب- سایر مصادیق


1- دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ مندرج در چك از كارمند بانك.
2- برداشت از حساب بانكی خود با علم به اشتباه دیگری در واریز آن مبلغ به این حساب.
3- دریافت محموله پستی از مامور پست با علم به عدم تعلق آن به خود، بدون اظهار دروغ و یا جعل امضاء.
4- دریافت وجه از مدیون، مازاد بر دین كه ناشی از اشتباه مدیون بوده و دریافت كننده عالم به آن است.
5- تملك وجوه یا اموالی كه به اشتباه در صندوق امانات مرتكب گذاشته شده است.
ایرادهای وارد بر دلایل توجیهی نظریه رایج:
1- در این كه در جمله «و یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» فاقد ابهام است، ظاهراً تردیدی وجود ندارد بویژه آنكه با تعیین نوع ومیزان مجازات جایی برای نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن در خصوص این موارد باقی نمی‌گذارد ولی مشكل اساسی این است كه عام وكلی نبودن قوانین كیفری از جمله خط قرمزهای این اصل است كه در این جمله رعایت نشده و مهم‌تر این كه جمله فوق الذكر را به دلایلی كه توضیح داده خواهد شد نمی‌توان مستقل از صدر ماده مورد استناد قرار داد.
2- استدلال به این كه قانون‌گذار با تصویب ماده 2 خواسته است تحصیل كنندگان مال یا وجه از طریق نامشروع كه از شمول جرم كلاهبرداری خارج هستند را مجازات كند مبتنی بر هیچ دلیل قابل قبولی نیست و با منطوق قسمت صدر ماده و شرایط آن سازگاری ندارد و تفسیر به رای است.
3- استدلال به این كه ماده 2 خلاء‌های قوانین كیفری را پر می‌كند و یا اینكه چرا باید بیان تحصیل مال ناشی از سرقت باكلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و غیره قائل به فرق بوده واستناد به قسمت اخیر ماده2 در راستای رفع این مشكل، هرچند استدلال عدالت‌خواهانه ای است اما با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض آشكار است و تبعیت از چنین دیدگاهی ما را به سوی قیاس در امور كیفری واجتهاد در مقابل نص و زیر پا گذاشتن نظر مقنن سوق می‌دهد و نتیجه وحشتناك این تفكر چیزی جز نابودی اصل برائت، حقوق و آزادی‌های ملت واصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. كافی است به نتایج حاصل از عدم رعایت موازین ماهوی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی و آلمان نازی نگاهی بیاندازیم تا بهتر بپذیریم كه این اصل نه فقط مستلزم رعایت قواعد شكلی است بلكه محتوا و ماهیت آن، اساسی ترین بخش آن و وثیقه حقوق آزادی‌های انسان است
بلی اگر صدر ماده 2 را حذف كنیم و فقط با جمله «به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد» مواجه باشیم می‌توانیم با استناد به منطوق قانون و عدم احساس مسئولیت در مقابل اصول و حقوق و آزادی‌های ملت و تجاهل عمدی، عدالت شكلی مورد نظر خود را اعمال كنیم و یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصل قانونی بودن جرم ومجازات یعنی ممنوعیت قانون‌گذار از وضع قوانین عام و كلی را به پای احساس عدالت‌خواهانه خود ذبح نماییم. ضمن اینكه باید توجه داشت احساس عدالت خواهانه در امور كیفری در مقابل اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاب مقابله ندارد، ضمن اینكه موضوع به این ماده نیز ختم نخواهد شد و قیاس و احساس عدالت خواهی به تدریج نام و نشانی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به تبع آن امنیت كیفری مردم باقی نخواهد گذاشت.
4- بطلان سایر دیدگاهها از قبیل این كه قانون‌گذار با وضع قسمت اخیر ماده2 خواسته است جرائم را همانند حقوق مدنی به جرائم معین و نامعین تقسیم كند و یا چنین برداشتی كه نظریه رایج باموازین فقهی سازگارتر است، با توجه استدلال‌های فوق الذكر و عدم پذیرش قاعده بمایراه الحاكم، در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز به استدلال ندارد.

آثار نظریه رایج
اعمال نظریه رایج یعنی عام و كلی دانستن جمله «یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» و حكومت قهری آن بر صدر ماده 2، متضمن آثار ذیل است.
1- نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مصداق ممنوعیت قانون‌گذار از تصویب قوانین كلی و عام.
2- متكی كردن بیش از حد مردم به نظام كیفری و طبعا بی‌توجهی آنان در ارتباطات اقتصادی و مالی و افزایش مطالبات مردم از دستگاه قضایی
3- جرم انگاری گسترده و افزایش تصاعدی جمعیت كیفری به اعتبار عام و كلی بودن آن
4- افزایش بی رویه اقتدار وتوانایی‌های قانونی و قضائی دست‌اندركاران و پیامدهای قهری ناشی ازآن بر مبنای این ضرب‌المثل كه «قدرت انسان را فاسد می‌كند و قدرت مطلق انسان را مطلقا فاسد می‌كند».
5- بدبینی توده‌های محكومین و خانواده آنها نسبت به نظام، به دلیل جرم انگاری بی‌اهمیت‌ترین تخلفات مالی كه فاقد میزان لازم اخلال در نظم عمومی برای مجازات مرتكب است و نهایتاً عدم تحقق ویژگی مشاركت‌پذیری، موضوع چشم‌انداز قوه قضائیه در ایران در افق 1404 شمسی با این مضمون که «پیوستگی بین مردم و نظام قضائی به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت، موجب استحكام وپایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود».
6- متراكم شدن تدریجی بغض محكومین و خانواده های آنها كه زمینه های منتهی به انفجار و نافرمانی مدنی را فراهم می كند.
از مفهوم مخالف این آثار نباید چنین نتیجه گرفت كه عدم مجازات مرتكبین موجب بدبینی مال‌باختگان خواهد بود و پی آمدهای آن كمتر از این آثارنیست زیرا نگارنده صرفاً با این تحلیل كه قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید یك حكم عام و كلی است و صدر ماده را نیز در شمول اطلاق و عموم خود قرار می‌دهد مخالف است و معتقدم این موارد باید از طریق تقدیم دادخواست در مراجع حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته و احقاق حق شود. ضمنا نباید فراموش كنیم كه علی‌الاصول حمایت از تقصیر مالباختگان و ابتنای بر آن به منظور محكومیت تحصیل‌كنندگان، امری ناصواب و مخالف نظریه جرم‌زدایی است.

 

 




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ شنبه 1 بهمن 1390 ] [ 05:09 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات