تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 نحوه پرداخت به دو صورت انجام می‌شود. در یك طریقه كه معمول بسیاری از خانواده‌ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همدیگر زندگی ‌می‌كنند، شوهر خودش یا از طریق زن، نان و پنیر و گوشت و مرغ و حبوبات و غیره را می‌خرد، زن آنها را آماده می‌كند و با یكدیگر یا با اعضای خانواده آن را مصرف می‌كنند.

طریقه دیگر، كه فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زیاد مرسوم نیست،؛ زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دریافت می‌نماید. این روش كه پرداخت و دریافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز باید نفقه آن روز زن را در حدی كه نیازهای وی را مرتفع می‌نماید، به او بپردازد، (و لازم نیست كه زن تا شب صبر نماید تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند.) زیرا، نفقه برای گذراندن زندگی زن است و قبل از وقت احتیاج، باید در اختیارش قرار گیرد. بدین ترتیب، زن خوراكیها و آشامیدنی‌های مورد نیاز روزانه را مصرف می‌كند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمكین نمود كه معلوم می‌شود، استحقاق دریافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولی، اگر در این مدت تمكین نكرد، بالتبع باید به نسبت مدتی كه زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نماید.
در این مورد، بعضی گفته‌اند: زن می‌تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقة زمان آینده او را معیّن نماید و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد ... دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعیین نماید و سپس طبق نظریه كارشناس شوهر را محكوم می‌‌نماید . عمل به این روش طرفین را با مشكل مواجه می‌سازد و امروزه رویه دادگاه‌ها این است كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقه ماهیانه زن را تعیین و اعلام می‌كند و شوهر را به پرداخت آن ملزم می‌نماید. در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه‌ ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با یكدیگر زندگی می‌كنند و تمام هزینه‌های زندگی توسط مرد تأمین می‌گردد، بحث خاصی در اینجا مطرح نمی‌شود جزء اینكه، آیا شوهر می‌تواند رأساً این روش را برگزیند و زن را مجبور نماید كه این روش را بپذیرد؟ یا اینكه انتخاب این شیوه، یا طریقه دیگر با زوجه است. در این باره یعنی كیفیت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: یا به این است كه (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همدیگر می‌خورند مانند بقیه عیال او و یا به این است كه نفقه را به او تحویل می‌دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نماید، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداری كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بیاشامد، آنچه كه بر او است، ساقط می‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه كه با انتفاع از آنها، هم چنان باقی می‌مانند، مانند مسكن و اثاث‌البیت، این اموال را مرد به زن خود نمی‌بخشد. بلكه به وی اذن استفاده از آنها را می‌دهد.(هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امروز برخی از این اجزاء نفقه مانند، یخچال، اجاق گاز و وسایل آشپزخانه را زن به خانه شوهر می‌برد و مشتركاً از آن بهره‌مند می‌شوند.)، راجع به این دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مایحتاج همسرش را تهیه و در اختیار او برای استفاده قرار دهد (در صورت تمكین) و این شامل هر دو دسته از نفقه می‌شود. بنابراین، در صورت استنكاف، زن می‌تواند با عنایت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به این امر مبادرت نكرد، ناگزیر می‌توان، نفقه را با تعیین مبلغی به صورت ماهیانه محاسبه نمود. یعنی با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً برای اثاث‌البیت ماهیانه مبلغی تعیین و اعلام می‌كند و دادگاه براساس نظریه كارشناس و مواد یادشده و دیگر مقررات، حكم به محكومیت مرد به پرداخت مبلغی بابت این جزء از نفقه صادر می‌نماید

پاره‌ای از اجزاء نفقه مصرف‌شدنی هستند، این گونه اموال در یك روش كه در جامعه ما رواج بیشتری دارد، شوهر آنها را تدارك می‌بیند، زن با مواد و خوراكی‌های تهیه و خریداری شده به وسیله شوهر، صبحانه و نهار و شام خود و اعضای خانواده را آماده می‌كند و با یكدیگر صرف می‌كنند، در اینجا، حق انتفاع از این اموال تفكیك‌‌شدنی نیست و ظاهراً شوهر آن را به اعضای خانواده از جمله زن تملیك كرده است. بنابراین، اگر به دلائلی زوجه سهم خود را مصرف نكرد، مالك آن است و به هر نحو صلاح بداند در مورد آن می‌تواند عمل كند. زیرا، با تمكین وی، مالك اجزاء نفقه شده و در ملك خود هر تصرفی را می‌تواند بكند، در روش دیگر، كه شوهر نفقه روزانه زن خود را به طور وجه نقد یا غیره تأدیه می‌كند، در صورت تمكین، زن مالك نفقه آن روز خواهد شد و مخیر است همه نفقه روزانه را مصرف نماید و یا با صرفه‌جویی و یا با صرف مال خود، بخشی از نفقه یا تمام آن را ذخیره كند و در این صورت نیز پس از گذشت مدت زمانی كه زن برای آن نفقه گرفته و تمكین نموده است. اگر بر اثر صرفه‌جویی و غیره، اموال مصرف شدنی باقی‌مانده باشد (یا وجه نقد)، باید مالكیت زن را بر این قسم هم پذیرفت. این نظریه را فقها و حقوقدانان پذیرفته‌اند و اختلاف چندانی راجع به آن نیست .
راجع به هزینه تهیه مسكن كه جزئی از نفقه است، چنانچه زوجه با همسرش در یك منزل زندگی می‌نمایند، پرداخت هزینه مسكن به زوجه، مصداق پیدا نمی‌كند. والا، در صورت تمكین، مرد باید مسكن را به عنوان مهم‌ترین و پر هزینه‌ترین مورد نفقه، پرداخت نماید، از قبیل مورد مندرج در ماده 1115ق.م. و یا اگر زوج، زوجه را از منزل اخراج كند، یا اجازه ورود به منزل مشترك را به وی ندهد، باید مسكن زوجه را تأمین نماید. البته در این مورد (مسكن)، اگر وجه نقد بابت نفقه معوقه برای مسكن باشد، زن مالك مبلغ محكوم‌به می‌شود در غیر این صورت، زوج مكلف به تهیه مسكن، ملكی یا استیجاری مناسب و غیره برای همسر است و زن حق انتفاع نسبت به آن خواهد داشت، نه مالكیت.
در خصوص اموالی كه با انتفاع از آنها، اموال باقی می‌مانند، ملاك این است كه مرد باید خانه و اثاث‌البیت را به عنوان اجزائی از نفقه تهیه و برای استفاده در اختیار همسرش (در صورت تمكین) قرار دهد. بنابراین، شوهر، زن را مالك این اموال نمی‌كند، بلكه اذن استفاده از آنها را به زوجه می‌دهد. بدین ترتیب، شوهر می‌تواند از اذن خود عدول كند و مسكن و اثاث‌البیت را كه تهیه نموده، تغییر دهد. اما در هرحال باید این اموال عرفاً متناسب با وضعیت زن باشد.

راجع به لباس و زیوری كه مرد برای زن خود می‌خرد، ظاهراً آنها را به او می‌بخشد و زن مالك آن است. با وجود این، زن چون در مقام اجرای تكلیف قانونی خویش، این اموال را تملیك می‌كند، نباید او را نسبت به چگونگی تصرف آنها بیگانه شمرد، پس باید پذیرفت كه زن در تصرفات خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت كند . البته موارد فوق خصوصاً در مورد لباس و پوشاك زن موجه است. زیرا، مرد با توجّه به سلیقه، وضعیت و تناسب و اندازه، لباس زن را ابتیاع كرده و یا به نحوی هزینه سفارش، تهیه و دوخت آن را متقبل شده است. بدین ترتیب، لباس مزبور، ظاهراً به وی تملیك شده و پس گرفتن آن حتی در صورت نشوز زن، چندان با عرف و عادات جامعه ما مطابق نیست. درمورد كفش و جوراب و لباس زیر هم در عرف و عادات عصر ما، این گونه اموال ظاهر در تملیك است. مگر اینكه شوهر اراده دیگری داشته و آن را ابراز كرده باشد. در هر حال طبیعت حق زن در اموالی كه با استفاده از آنها، از بین نمی‌روند، مانند خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و عطر وصابون نیست كه از اموال مصرف‌شدنی باشند و با توجّه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه، می‌توان زوجه را مالك آنها تلقی نمود. بلكه، در مورد مسكن و اثاث منزل كه جزء دسته دوم محسوب می‌شوند اصل عدم تملیك زن نسبت به آنها مطرح است. مع‌ذلك، در مورد لباس، دو قول در فقه مطرح است: اگر قائل به تمتع بردن باشیم، زن فقط می‌تواند بپوشد و اگر شوهر لباس را برای مدت معینی به زن بدهد كه مالك آن باشد و بپوشد، اگر زن آن لباس را كهنه نمود پیش از انقضای آن مدت، بر شوهر واجب نیست بدل آن را تهیه كند .


[ یکشنبه 30 مهر 1391 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات