تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
چکیده



ـ بیش از 20 سال است كه مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده وسایل الكترونیكی به جای كاغذ آغاز شده است. تلاش‌های مؤسسه‌های بین‌المللی، نظیر كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و تعیین مقررات مشخص در حوزه تجارت الكترونیكی، این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است.

وسعت و سرعت تجارت از طریق ارتباطات الكترونیكی در یك شاهراه جهانی اطلاعات، رسیدگی قضایی به جرایم و اختلافات ناشی از آن را دچار چالش‌های تازه‌ای كرده است.

در یك قرارداد الكترونیكی ممكن است افرادی از چند كشور دخیل باشند یا در یك جرم الكترونیكی، ممكن است دستیابی به سیستم در یك كشور، ‌پردازش در كشور دیگر و نتایج در كشور سوم به دست آید. در نتیجه حاكمیت‌ها، صلاحیت‌ها و قواعد و قوانین گوناگون وارد صحنه می‌شوند.





درآمد

محق بودن یك دولت در اعمال صلاحیت خود نسبت به همه اعمالی كه در قلمرو آن كشور رخ می‌دهد، امری انكارناپذیر است، اما اجرای این حق ممكن است به تعارض حقوق كشورها منتهی شود كه لاجرم باید به رفع تعارض پرداخت.

برای رفع تعارض این زمینه چگونه حل خواهد شد. در ابتدا باید مشخص كرد كه اختلاف ایجاد شده در زمینه حقوقی است یا كیفری؛ زیرا در هر یك از این دو زمینه، مسائل و قواعد متفاوتی مطرح خواهد شد كه در نتیجه منجر به صلاحیت‌های متفاوت خواهد شد.

صلاحیت حقوقی

یك قرارداد دارای دو طرف است كه در قرارداد الكترونیكی ارتباط این اشخاص از طریق رایانه و اینترنت برقرار می‌شود. در حقوق ایران با وجود ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نباید چندان مشكل وجود داشته باشد؛ زیرا محل اقامت خوانده مشخص است و شیوه الكترونیكی انعقاد عقد، تغییر یا دشواری چندانی در این مورد ایجاد نمی‌كند، اما اگر در قراردادی كه بین دو یا چند شخص از كشورهای متعدد از طریق اینترنت منعقد می‌شود؛ اختلافی ایجاد شود، این سؤال مطرح می‌شود كه كدام كشور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را خواهد داشت؟

موضوع صلاحیت و به طور كلی مقررات آیین دادرسی، از قواعد آمره است كه اكثر كشورها توافق خلاف آن را نمی‌پذیرند.

در بحث تعارض قوانین، هرگاه قانون ماهوی حاكم مشخص شود، صلاحیت دادگاه نیز تا حدود زیادی روشن خواهد شد؛ زیرا كشور صلاحیت‌دار قانون شكلی خود را اعمال خواهد كرد.

بر اساس ماده 968 قانون مدنی ایران و بر اساس اصل حاكمیت اراده كه در اكثر كشورهای جهان پذیرفته شده است،‌ قانون صالح از جهت ماهوی، قانونی است كه طرفین تعیین می‌كنند و در صورت تعیین نكردن، قانون محل انعقاد یا اجرای عقد اعمال می‌شود.

در قراردادهای الكترونیكی كه از طریق اینترنت منعقد می‌شود، در صورتی كه طرفین قانون حاكم را تعیین كنند، مشكل چندانی ایجاد نمی‌شود و كشوری كه قانون آن انتخاب شد، قواعد صلاحیت (صلاحیت دادگاه) خود را اعمال خواهد كرد، اما مشكل جایی است كه قانون صالح در قرارداد تعیین نشده باشد و طبق قاعده ذكر شده باید محل انعقاد یا اجرای عقد را جست‌وجو كرد.

در قانون اكثر كشورها از جمله ایران، عقد متشكل از ایجاب و قبول است و لذا زمانی منعقد می‌شود كه جزء اخیر آن، یعنی قبول به آن ملحق شود.

با فقدان قواعد و معاهدات معینی در زمینه صلاحیت در سطح بین‌المللی، تعیین این امر كه در قرارداد اینترنتی بین اتباع چند كشور، قبول در چه مكانی واقع شده، دشوار می‌كند. به خصوص در دنیای امروز كه دسترسی به اینترنت در هر مكان و كشوری امكان‌پذیر شده است، نظریه ارسال یكی از روش‌هایی است كه براساس آن محل انعقاد عقد در قراردادهای از راه دور تعیین می‌شود. در نتیجه مكانی كه قبول كننده،قبول خود را از طریق رایانه برای ایجاب كننده ارسال می‌كند، محل انعقاد عقد، مشخص كننده قانون حاكم بر دعوی است. دركنار نظریه ارسال، سه نظریه دیگر نیز مطرح شده است:

ـ نظریه اعلان، كه طبق آن، مكان اعلان قبولی، توسط طرف معامله، محل انعقاد عقد است؛ـ نظریه وصول، كه برمبنای آن،مكان وصول قبلی به ایجاب كننده، محل تشكیل قرارداد است؛ ـ نظریه اطلاع، كه براساس آن محل اطلاع ایجاب‌كننده از قبولی، محل انعقاد عقد است.

ساوینی، حقوقدان آلمانی جزو نخستین كسانی بود كه محل اجرای عقد را معیار تعیین قانون حاكم اعلام كرد. براساس این نظریه، قانون مكانی كه قرار است عقد در آن اجرا شود یا اجرا شده است، صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد خواهد بود.

البته هیچ‌یك از روش‌های فوق خالی از اشكال نخواهد بود. در تعیین قانون صالح توسط طرفین، امكان تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدان ممكن است برای فرار از قانون دولت متبوع خود، قانون كشور دیگری را صالح قرار دهند. اشكال روش محل انعقاد عقد در تعیین قانون صالح در مبادلات الكترونیكی، این است كه دسترسی به اینترنت و ارتباطات رایانه‌ای در هر مكانی امكان‌پذیر است و این امر سبب سردرگمی و حاكمیت قانون غیرمرتبط خواهد شد.

روش محل اجرای عقد نیز به علت احتمال اجرای عقد در چند كشور و معین نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در برخی قراردادها، مانند قرارداد بیمه، چندان مناسب نیست.

در اروپا، كنوانسیون بروكسل مقررات خاصی را در مورد صلاحیت در زمینه تجارت الكترونیكی وضع كرده است كه 15 كشور نیز آن را امضا كرده‌اند. البته این كنوانسیون مقرر داشته است كه قواعد صلاحیت فقط بر افراد مقیم كشورهای امضا كننده اعمال شود.

صلاحیت كیفری نگامی كه به وسیله ابزارهای الكترونیكی به ویژه اینترنت و در فضای مجازی جرمی واقع می‌شود در اكثر موارد چند كشور تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

امروزه با دسترسی به اینترنت و رایانه، فرد بزهكار می‌تواند از یك كشور به منابع مالی و امنیتی كشور دیگری نفوذ كند و مرتكب جرم شود. این امر بحث‌های زیادی را در زمینه دادگاه صالح برای محاكمه این مجرمان به وجود آورده است. در این زمینه معاهده یا عرف خاصی در سطح بین‌المللی دیده نمی‌شود.

دكترین بر آن است كه اگر بخشی از جرم در یك مكان ارتكاب یافته باشد، به تمامی، ارتكاب یافته در آن محل فرض می‌شود و تمایل بین‌المللی نیز در به كارگیری این دكترین است، امادر كشورهای مبتنی بر حقوق عرفی، با توجه به عمل فیزیكی، از نظریه آثار و نتایج نیز استفاده می‌شود. طبق این نظریه، اگر تخلف یا جرمی در سرزمینی اتفاق افتد، فرض می‌شود كه آثار و نتایج آن نیز در آن سرزمین ظاهر شده است.

هردو نظریه با این اشكال جدی روبه‌رو است كه چند كشور را همزمان صالح به رسیدگی می‌كند، زیرا از ویژگی‌های جرایم الكترونیكی متعدد بودن بخش‌های جرم و همچنین اثرگذاری همزمان در چند مكان یا كشور است.

مواد 4 تا 7 قانون مجازات اسلامی ایران، به مسأله صلاحیت در جرایم مرتبط با چند محل پرداخته است.

طبق ماده 7 این قانون، زمانی كه مجرم ایرانی باشد، دیگر محل وقوع بزه اهمیت ندارد و در هر حال قانون ایران صالح خواهد بود و طبق ماده 4 نیز اگر آثار جرم متوجه ایران باشد، دادگاه‌های ایران صالح است. به هر حال مشكل در سطح بین‌المللی همچنان باقی است.

برای حل این معضل در سطح‌ بین‌المللی چند راهكار ذكر شده است:

1ـ اعمال قاعده اولویت: به این ترتیب كه برای رسیدگی به جرایم اینترنتی اولویتی قرار داده شود. مثلاً اولویت محل دستگیری مجرم نسبت به محل وقوع اثر جرم.

2ـ مشورت و همكاری كشورها در تعقیب و محاكمه جرایم اینترنتی كه چند كشور را درگیر كرده است.

3ـ اعمال قاعده تابعیت شخص مجرم: بدین ترتیب كه جرم در هر مكانی واقع شود، فقط كشوری صالح رسیدگی است كه مجرم تبعه آن كشور باشد.

نتیجه

در دعاوی حقوقی ناشی از دخالت‌ ابزارهای الكترونیكی در قراردادها یا قراردادهای انعقادی یا جرایم ارتكابی در فضای مجازی با توجه به گستردگی مبادلات و ارتباطات الكترونیكی، وضع یك قاعده مشترك ضروری است.

در زمینه كیفری نیز با توجه به این كه دكترین ذكر شده در سطح بین‌المللی فقط در حد یك نظریه مطرح شده و هنوز به شكل یك معاهده یا عرف بین‌المللی درنیامده است، مشكل همچنان باقی و انعقاد كنوانسیون‌هایی در این زمینه ضروری است.

*فهرست منابع:

1ـ الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌المللی خصوصی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1385

2ـ توانا، محمود، حقوق تجارت الكترونیكی، تهران، انتشارات پارسه، چاپ اول، 1386

3ـ نوری نخجوانی، محمدعلی، حقوق تجارت الكترونیكی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1382، ص 176

4ـ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، تهران، شركت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1384

5ـ شورای اروپا، صلایت كیفری سرزمینی ـ امور حقوقی ،

استراسبورگ، 1990

6ـ سعیدی، سرمد، تجارت الكترونیك، تهران، نشر پرسمان، چاپ اول، 1383
 
منبع : روزنامه اطلاعات
 


طبقه بندی: آخرین اخبار حقوقی،
[ شنبه 6 آبان 1391 ] [ 06:05 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات