تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 
چکیده :
مرحوم دکتر جواد واحدی،استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی،در شماره 38 مجله‏ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،مقاله‏ای تحت‏عنوان«جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن»به رشتهء تحریر درآوردند.در آن مقاله،استاد با دقت و ظرافت،اولین جلسه‏ دادرسی را در دادرسی‏های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند.در مقاله حاضر،هدف آن است که به تأسی از استاد،حقوق و تکالیف خواهان‏ دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم.جلسه اول‏ دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی،فاقد این امتیازات‏ است.استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این‏ جلسه آگاهی داشته باشد.در این مقاله،حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به‏ تبع آن،امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می‏گیرد.
واژگان کلیدی:
خواهان-جلسه دادرسی-استرداد دادخواست-تغییر خواسته-جلب ثالث و ابراز اسناد.

مقدمه:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏ جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده،حقوق و تکالیف و بالتبع‏ امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏ است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏ طرفین یا علل دیگر،جلسه تجدید شود جلسهء بعدی اولین جلسه نخواهد بود(صدرزاده افشار، 1380،ص 202).برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏ به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏ خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏ بعدی ادامهء جلسه اول محسوب می‏گردد.(واحدی،مجلهء دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره‏ 38،صص 75 و 74).
همان‏طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏ فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول‏ دادرسی،در دو محبث بیان می‏گردد.در مبحث اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن‏ و در مبحث دوم،تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می‏شود.
 

مبحث اوّل:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن.
حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن به شرح زیر می‏باشد:
الف)استرداد دادخواست
خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست تقدیمی خود را مسترد نماید که در این صورت،دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد داد.در این زمینه در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:الف)خواهان می‏تواند تا اولین‏ جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند.در این صورت،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏نماید...»بنابراین،چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را به‏علت ناقص‏ بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی،استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می‏تواند دعوی‏ خود را مسترد نماید که در این صورت،قرار رد دعوی صادر می‏گردد(بند ب ماده 107) مذکور).
این دو قرار،از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی باهم ندارند یعنی هیچ‏یک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند،چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمی‏گردد.ماده 84 قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‏دارد:«در موارد زیر خوانده می‏تواند ضمن‏ پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...6-دعوای طرح‏شده و سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‏مقام آنان هستند،رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی‏ صادره شده باشد..».لذا ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاه‏هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه(قضاوت‏شده)را پیدا نمی‏کنند.(کاتوزیان،1376،ص 145 به بعد).
برخی از حقوق‏دانان تفاوتی بین این دو قرار(ابطال دادخواست و رد دعوا)قائل نشده‏اند و معتقدند که اثر استرداد دادخواست یا دعوا که منتهی به قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا می‏شود آن است که حالت طرفین به وضعیت قبل از طرح دعوا برمی‏گردد،یعنی دعوا مجددا قابل‏طرح است و مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است دوباره برقرار می‏شود و خسارت‏ تأخیر تأدیه که از زمان طرح دعوا قابل‏مطالبه است(ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی)،دیگر قابل‏مطالبه نیست.(زراعت،1383،ص 415).
با در نظر گرفتن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‏توان گفت که اگرچه قرارهای ابطال‏ دادخواست و رد دعوا از جهات مختلف مشابه یکدیگرند،از جمله اینکه هیچ‏یک اعتبار امر مختومه را ندارند و خواهان می‏تواند پس از صدور هریک از قرارهای مذکور،مجددا طرح‏ دعوا نماید و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل‏تجدیدنظر باشد،هریک از دو قرار مذکور قابل‏تجدیدنظر خواهند بود(بند الف و ب ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی)؛لیکن بین این دو قرار یک تفاوت وجود دارد و آن اینست‏ که قرار ابطال دادخواست،قابل‏فرجام‏خواهی می‏باشد ولی قرار رد دعوا قابل‏فرجام نیست.در این زمینه لازم به ذکر است که طبق ماده 367 قانون اخیر الذکر،آرای دادگاه‏های بدوی که به‏ علت عدم درخواست تجدیدنظر،قطعیت یافته قابل‏فرجام نیست مگر در موارد زیر:(الف) احکام:1-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد2-احکام راجع به‏ اصل نکاح و فسخ آن،طلاق،نسب،حجر،وقف،ثلث،حبس و تولیت.ب)قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل‏رسیدگی فرجامی‏باشد:1-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.2-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین‏ دعوا.ملاحظه می‏شود که در این ماده،قرار ابطال دادخواست با شرایطی قابل‏فرجام‏خواهی‏ است ولی قرار رد دعوا،از قرارهای قابل‏فرجام نمی‏باشد.به‏عنوان مثال،اگر در دعوایی به‏ خواستهء مطالبه مبلغ 50000000 ریال،قرار رد دعوا صادر شود و محکوم علیه از این قرار، تجدیدنظرخواهی نکند،حق فرجام‏خواهی از رأی صادره را ندارد ولی اگر در همین پرونده، قرار ابطال دادخواست صادر شود و محکوم علیه از قرار صادره تجدیدنظرخواهی نکند،حق‏ فرجام‏خواهی از آن قرار را خواهد داشت.
سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود اینست که آیا در جریان جلسه اول دادرسی،خواهان‏ می‏تواند دادخواست خود را استرداد کند؟این سؤال از آنجا ناشی می‏شود که در بند الف ماده‏ 107 قانون آیین دادرسی پیش‏بینی شده است که خواهان می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد نماید،قدر متیقن آنست که تا قبل از شروع جلسه اول،خواهان این‏ حق را دارد که دادخواست تقدیمی خود را استرداد کند،اما در مورد امکان استرداد دادخواست‏ در طی جلسه اول دادرسی در این ماده حکمی وجود ندارد.در این زمینه بسیاری از حقوق‏دانان‏ معتقدند که عبارت‏"تا اولین جلسه دادرسی‏"،از زمان تقدیم دادخواست شروع و اولین اقدام‏ خواهان در جلسه اول دادرسی را شامل می‏شود.به عبارت دیگر،در اولین جلسه دادرسی، خواهان به‏عنوان اولین اقدام می‏تواند دادخواست خود را مسترد کند،اگر خواهان در پاسخ به‏ نخستین خطاب دادگاه به وی در جلسه اول،دادخواست خود را استرداد کند،قرار ابطال‏ دادخواست صادر خواهد شد.(شمس،همان،ص 169،زراعت،همان،ص 415).
رویه عملی محاکم تا آنجا که نویسنده با آن سروکار داشته است،غیراز این است و عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان این حق را می‏دهند که دادخواست خود را مسترد نماید.به یک نمونه از این موارد اشاره می‏شود:
در پرونده کلاسه 84/403 شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر آقای ر.م با وکالت گ.ا دادخواستی به خواستهء مطالبه 000/000/130 ریال به طرفیت ق.م تقدیم کرده است.در جلسه‏ اول دادرسی پس از طرح ایرادات شکلی به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خوانده،وکیل‏ خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را کرده است و دادگاه مبادرت به صدور قرار زیر نموده است:«در خصوص دادخواست گ.ا وکالتا از طرف ر.م به طرفیت ق.م.با وکالت ح.ا.به‏ خواسته مطالبه یکصد و سی میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه‏ دادخواست تقدیمی خود را مسترد نمود،لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‏نماید..دادرس شعبه اول‏ دادگاه عمومی قائمشهر».
ب)تغییر خواسته یا نحوه دعوا
یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان اینست که او حق دارد تا پایان این‏ جلسه،خواستهء تعیین‏شده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد.این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکان‏پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی،برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان‏پذیر می‏باشد.ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر می‏دارد:«خواهان می‏تواند خواستهء خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح‏شده،مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
ملاحظه می‏شود که در این ماده،برخلاف بند الف ماده 107 در مورد استرداد دادخواست، صراحتا تا پایان جلسه اول دادرسی برای خواهان حق تغییر خواسته یا نحوه دعوا پیش‏بینی‏ شده باشد.
با در نظر گرفتن ماده 98،خواهان برای کاهش خواسته با محدودیتی مواجه نیست و می‏تواند در تمام مراحل دادرسی،خواسته خود را کاهش دهد.بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تمام مراحل دادرسی شامل مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی است و تقلیل خواسته در مرحلهء فرجامی مجاز نمی‏باشد زیرا در فرجام‏خواهی و رسیدگی فرجامی،دادرسی به‏معنی‏ خاص کلمه صورت نمی‏گیرد.(شمس،همان،ص 165،زراعت،همان،ص 390)،لیکن باتوجه به اطلاق‏ عبارت‏"تمام مراحل دادرسی‏"در ماده 98 قانون آیین دادرسی،به نظر می‏رسد که مرحله‏ فرجامی نیز یکی از مراحل دادرسی است و ازاین‏رو در ماده 393 این قانون پیش‏بینی شده‏ است که اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی،حضور اصحاب دعوا را لازم بداند آنها را احضار می‏کند.لذا اگرچه رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی صرفا رسیدگی شکلی‏ است نه ماهوی،معهذا این مرحله نیز از مراحل دادرسی محسوب می‏شود و خواهان‏ (فرجام‏خواه یا فرجام‏خوانده)می‏تواند در این مرحله نیز خواستهء خود را کاهش دهد و در این صورت،دیوان پس از نقض رأی صادره،پرونده را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه هم‏ عرض ارجاع خواهد داد.(بند ج ماده 401 و 406 قانون آیین دادرسی در امور مدنی).
امکان افزایش خواسته از امتیازات جلسه اول دادرسی است.به عبارت دیگر،افزایش‏ خواستهء تعیین‏شده در دادخواست،فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است آن هم به‏ شرط آنکه با دعوی طرح‏شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد.با در نظر گرفتن ماده‏ 98 برای امکان افزایش خواسته،وجود سه شرط لازم است:
اولا:خواسته افزوده‏شده مربوط به خواستهء اول باشد.با استفاده از قسمت اخیر ماده 141 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‏توان گفت که وقتی بین دو خواسته ارتباط وجود دارد که‏ اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد یعنی اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد ناگزیر باید قسمت دوم خواسته را نیز اجابت نماید.دیوان عالی کشور در رأی شماره 24/3/1317/377-14775 شعب حقوقی در مقام بیان ارتباط کامل مقرر داشته است:«مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رأی در یکی از دو دعوا موجب بی‏نیازی از انشاء رأی در مورد دعوای‏ دیگر باشد،یا اثبات یکی از آن دو دعوا،موجب اثبات یا رد دعوی دیگر باشد،یا اثبات یکی‏ از آن دو دعوا،موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد»(متین دفتری،مجموعه رویه قضایی،از سال 1311 تا 1335).قسمت اخیر این رأی مبنی‏بر اینکه اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات دیگری باشد مربوط به بحث ارتبط خواستهء اضافه‏شده با خواسته اولی می‏باشد زیرا در بحث افزایش‏ خواسته،با اثبات خواستهء اول،خواستهء اضافی نیز اثبات می‏گردد.
ثانیا:منشأ خواسته جدید و سابق یکی باشد یعنی دو خواسته از یک منشأ به وجود آمده‏ باشند.
ثالثا:افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‏پذیر است و در جلسات بعدی‏ دادرسی،این امکان برای خواهان وجود ندارد.
نمونه افزایش خواسته آنست که خواهان به استناد فروشنامه‏ای عادی دادخواستی به‏ خواستهء الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده باشد و در اولین جلسه دادرسی،خواسته‏ خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع اعلام نماید که در این صورت،تحویل‏ مبیع را به خواسته اولی افزوده است.این دو خواسته نیز با یکدیگر مرتبط می‏باشند چون تنظیم‏ سند مبیع و تحویل آن از لوازم عقد بیع و تعهدات بایع می‏باشند و منشأ این دو خواسته نیز واحد(عقد بیع)می‏باشد.[برای مطالعه بیشتر در مورد افزایش خواسته مراجعه شود به شماره 58 مجله دانشکده‏ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،مقاله دعوای اضافی،محمد مولودی.]
درصورت افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی،خواهان مکلف است که هزینه دادرسی‏ مربوط به خواستهء افزوده‏شده را پرداخت نماید مگر اینکه تقویم بهای خواستهء دوم در زمان‏ افزایش خواسته ممکن نباشد.به‏عنوان مثال اگر خواسته افزایش یافته توسط خواهان،مطالبه‏ اجرت المثل باشد که مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستری است،در این مورد،به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب‏ 1373،خواهان در زمان افزایش خواسته،مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال می‏نماید و بقیه‏ هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.همچنین در دعاوی‏ مربوط به اموال غیرمنقول که هزینه دادرسی به استناد بند 12 ماده 3 قانون مذکور،براساس‏ قیمت منطقه‏ای ملک وصول می‏گردد،چنانچه خواسته افزوده‏شده نیز غیرمنقول باشد،هزینه‏ دادرسی مربوط براساس قیمت منطقه‏ای ملک وصول می‏شود نه بهایی که خواهان برای‏ خواستهء افزوده‏شده تعیین کرده است.در مثال فوق الذکر،اگر دعوی مربوط به مال غیرمنقول(مثلا یک واحد آپارتمان)باشد،هزینه دادرسی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین‏ تحویل مبیع براساس قیمت منطقه‏ای ملک محاسبه و از خواهان وصول می‏گردد.
نکته‏ای که باید یادآوری شود آنست که در ماده 98 قانون آیین دادرسی،به خواهان اجازه‏ داده شده است که در اولین جلسه دادرسی،خواستهء خود را با شرایط مندرج در این ماده‏ افزایش دهد.باتوجه به اینکه این امتیاز خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی‏ جنبه استثنایی دارد و در جلسات و مراحل بعدی رسیدگی،چنین حقی برای خواهان وجود ندارد،باید در استفاده از این حق به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به خواهان‏ چنین اجازه‏ای را نداد.توضیح اینکه در ماده 63(بند 4)به خوانده این حق داده شده است که‏ به بهای خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان،اعتراض کند.این حق تا اولین جلسه دادرسی‏ برای خوانده وجود دارد ولی عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی برای خوانده چنین حقی‏ را قائل می‏شوند.حال،در بسیاری از موارد،وقتی خوانده دعوی با استفاده از حق مندرج در ماده مذکور در جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان اعتراض‏ می‏کند،خواهان یا وکیل وی در همان جلسه بهای خواستهء خود را به بیش از بیست میلیون‏ ریال افزایش می‏دهند تا اعتراض خوانده به بهای خواسته مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه به استناد ماده 63 قانون مذکور مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نباشد.به‏عنوان‏ مثال،در پرونده‏ای خواستهء خواهان مطالبه تعداد 124 عدد سکه بهار آزادی به‏عنوان مهریه‏ بوده است که وکیل خواهان،بهای خواسته را 000/100/3 ریال تعیین کرده است.در جلسه‏ اول دادرسی،وکیل خوانده به بهای خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان اعتراض نموده است‏ و چون این اعتراض مؤثر در مرحله بعدی رسیدگی از لحاظ قابلیت فرجام‏خواهی از رأی‏ صادره بوده است،دادگاه باید به استناد ماده 63 با جلب نظر کارشناس قیمت واقعی سکه‏های‏ موضوع خواسته را مشخص می‏کرد.لیکن وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی،بهای‏ سکه‏های مطالبه شده را به مبلغ 000/100/20 ریال افزایش داده است تا اعتراض خوانده و وکیل وی و اختلاف آنها با خواهان در بهای خواسته مؤثر در مرحله بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه مکلف نباشد به استناد ماده 63 به این اعتراض توجه نماید.در اکثر محکم چنین‏ رویّه‏ای معمول می‏باشد و در جلسه اول دادرسی به خواهان یا وکیل وی اجازه می‏دهند که‏ بهای خواستهء تعیین‏شده در دادخواست را افزایش دهد.این اقدام برخلاف ماده 98 قانون آیین‏ دادرسی است،زیرا همان‏طور که گفته شد در این ماده به خواهان اجازه داده شده است که‏ خواستهء خود را که در دادخواست تعیین کرده است،افزایش دهد نه بهای خواسته را.به‏ عبارت دیگر،در این ماده،امکان افزایش بهای خواسته برای خواهان پیش‏بینی نشده است و باتوجه به استثنایی بودن حق خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی،نباید این‏ حق را به افزایش بهای خواسته تسری داد چرا که اگر غیر این بود قانون‏گذار باید صراحتا به‏ خواهان امکان افزایش بهای خواسته را هم می‏داد،کما اینکه در ماده 331 قانون آیین دادرسی‏ در امور مدنی،دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد،رأی‏ صادره قابل‏تجدیدنظر اعلام شده است.بدین ترتیب قانون‏گذار بین خواسته و ارزش(بهای) آن تفاوت قائل شده است.بنابراین،اختیار خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول‏ دادرسی را نباید به افزایش بهای خواسته تعمیم داد.
خواهان می‏تواند در اولین جلسه دادرسی،نحوه دعوای خود را تغییر دهد.این امتیاز نیز صرفا در جلسه اول دادرسی وجود دارد و در جلسات بعدی رسیدگی،چنین اختیاری برای‏ خواهان وجود ندارد.منظور از نحوه دعوا،امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می‏باشد. (زارعت،همان).بنابراین،اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواستهء صدور گواهی‏ عدم امکان سازش(ماده 1130 قانون مدنی)تقدیم دادگاه کرده باشد،می‏تواند در اولین جلسه‏ رسیدگی،دعوی را تغییر داده و خواستهء خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت‏ ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او(بندهای 7 و 12 از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج)اعلام نماید،چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود،یا اینکه در اجاره محل تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد،پس از انقضای مدت اجاره،موجر(خواهان)دادخواستی به خواسته تخلیهء عین مستأجره‏ به لحاظ نیاز شخصی(بند 2 ماده 15 قانون مذکور)تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی‏ خواستهء خود را تخلیه به لحاظ تغییر شغل خوانده(مستاجر)اعلام نماید.با اینکه موضوع‏ دعوا،تخلیه می‏باشد لیکن از جهت آثار،بین تخلیه به استناد نیاز شخصی و تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر تفاوت وجود دارد.در موردنیاز شخصی موجر،صرف‏نظر از دشوار بودن‏ اثبات این ادعا،پس از اثبات،مستأجر مستحق حق کسب و پیشه و تجارت است(قسمت اخیر ماده 15).لیکن در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر،از یک‏طرف اثبات ادعا آسان‏ است و از طرف دیگر،پس از اثبات این ادعا حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‏شود بدون اینکه مستأجر،مستحق حق کسب و پیشه و تجارت باشد.(بند 7 ماده 14 قانون مذکور).مورد دیگر تغییر نحوه دعوا اینست که مستأجری که حق انتقال عین مستأجره به دیگری را داشته،در مدت اجاره،آن را به دیگری اجاره دهد و بعدا به‏عنوان مستأجر دادخواست تخلیه عین‏ مستاجره به طرفیت مستأجر دوّم تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی،باتوجه به انتقال مالکیت‏ عین مستأجره به وی،به‏عنوان مالک تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید.(متین دفتری،1378/2، ص 320).
در مورد تغییر نحوه دعوا نیز رعایت شرایط مذکور در ماده 98 الزامی است،یعنی دعوای‏ جدید با دعوای سابق ارتباط داشته و ناشی از یک منشأ باشند و تغییر نحوه دعوا تا پایان جلسه‏ اول دادرسی امکان‏پذیر است.بنابراین،اگر خواستهء خواهان مطالبه 000/000/10 ریال به‏عنوان‏ اجاره بها باشد نمی‏تواند در جلسه اول،مبلغ مذکور را به‏عنوان ثمن معامله مورد مطالبه قرار دهد،چرا که اجاره و بیع دو منشأ مختلف هستند و شرط داشتن منشأ واحد مذکور در ماده 98 وجود ندارد.در این زمینه شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره 15/10/1325/1755 استدلال نموده است:«..درصورتی که خواسته خواهان،مطالبه وجه التزام برای عدم تسلیم‏ مبیع باشد طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی‏[ماده 98 قانون آیین دادرسی در امور مدنی‏]مشار الیه نمی‏تواند در جلسهء دادرسی نحوه مطالبه را تغییر داده و مبلغی از وجه خواسته‏ را به‏عنوان بیعانه پرداختی و قیمت جنس موردمطالبه قرار دهد..».(متین دفتری،مجموعه رویه‏ قضایی،از سال 1311 تا 1335).
در ماده 98 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به خواهان اجازه داده شده است که تا پایان‏ جلسه اول دادرسی،خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد.در تغییر خواسته یا درخواست‏ نیز باید خواسته یا درخواست جدید با خواسته یا درخواست قبلی در ارتباط بوده و منشأ واحدی داشته باشند.(شمس،همان،ص 168).به‏عنوان مثال،چنانچه پس از انقضای مدت اجاره، موجر دادخواستی به خواستهء خلع ید به طرفیت مستأجر تقدیم کند و سپس متوجه شود که‏ باید خواسته خود را تخلیه عنوان می‏کرده است،خواهان یا وکیل وی می‏توانند تا پایان جلسهء اول دادرسی،خواستهء خود را از خلع ید به تخلیه تغییر دهند.نمونه‏ای که برای تغییر درخواست می‏توان ذکر کرد اینست که خواهان درخواست تأمین خواسته نموده باشد و در اولین جلسه دادرسی،درخواست خود را به دستور موقت تغییر دهد.به استناد مواد 108 و 311 قانون آیین دادرسی در امور مدنی،برای تأمین خواسته و دستور موقت،صرف درخواست‏ کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‏باشد.
برخی اساتید برای تغییر درخواست مذکور در ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی سابق‏ 0ماده 98 کنونی)مثالی ذکر کرده‏اند مبنی‏بر اینکه خواهان ابتدا عین مال را خواسته و بعد قیمت آن را بخواهد،(متین دفتری،1378/ص 320).لیکن به نظر می‏رسد که این تغییر را نمی‏توان‏ تغییر خواسته یا درخواست محسوب کرده و مشمول ماده 117 سابق(98 فعلی)دانست،زیرا در ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‏بینی شده بود که ممکن نیست در رسیدگی‏ پژوهشی،ادعای جدیدی نمود..ولی دعاوی زیرا دعاوی جدید محسوب نمی‏شود:1-مطالبه‏ قیمت مال محکوم به که عین آن در در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که‏ قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است...ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در حکمی مشابه مقرر می‏دارد:«ادعای جدید در مرحله‏ تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‏شود 1-مطالبه‏ قیمت محکوم به که عین آن،موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی موردحکم قرار گرفته است...».ملاحظه می‏شود که در قانون آیین دادرسی مدنی‏ سابق و جدید،تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس از قیمت آن به عین،ادعای‏ جدید محسوب نمی‏شود و در مرحلهء تجدیدنظر چنین خواسته‏ای قابل‏اجابت می‏باشد،به‏ طریق اولی،این تغییر در تمام جلسات مرحله بدوی ممکن بوده و می‏باشد،لذا تغییر خواسته‏ از عین مال به قیمت آن یا بالعکس را نمی‏توان مثال تغییر خواسته یا درخواست مذکور در ماده‏ 98(117 سابق)دانست و محدودیت مذکور در موارد مزبور شامل این مورد نخواهد شد.
ج)جلب شخص ثالث
یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می‏داند،تا پایان جلسه اول دادرسی،جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی،دادخواست مربوطه را تقدیم نماید.البته این حق مخصوص خواهان‏ نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می‏باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول‏ دادرسی پذیرفته می‏شود و در جلسات بعدی،چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی‏شود. ماده 135 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد:«هریک از اصحاب دعوا که جلب‏ شخصی ثالثی را لازم بداند می‏تواند تا پایان جلسه اول دادرسی،جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».در مواد 274 و 276 قانون آیین دادرسی مدنی‏ سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده 135 پیش‏بینی شده بود.
جلب شخص ثالث یکی از طواری دادرسی است که بررسی جزئیات آن خارج از موضوع‏ مقاله حاضر است،لیکن در اینجا یادآوری می‏گردد که معمولا اصحاب دعوا وقتی شخص‏ ثالثی را به دادرسی جلب می‏کنند که رأی صادره در دعوای مطروحه بین آنها به‏نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته و احتمال بدهند که او در آینده اعتبار این رأی را قبول نداشته‏ و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید.(متین دفتری،همان،ص 326)به عبارت دیگر،با جلب شخص‏ ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت،از گریز او از دایره اعتبار امر مختومه و استفاده از حربهء اعتراض ثالث جلوگیری می‏گردد.(حسینی،مجله حقوقی و قضایی‏ دادگستری،شماره 36،ص 38).بنابراین،جلب شخص ثالث جنبهء تأمین و احتیاطی دارد.(صدرزاده افشار، همان،ص 335).
طبق نص صریح ماده 135 قانون آیین دادرسی در امور مدنی،هریک از اصحاب دعوا که‏ جلب ثالثی را لازم بداند،باید در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان کرده و حداکثر تا سه روز بعد از جلسه اول با تقدیم دادخواست،جلب ثالث را تقاضا نماید.شخص‏ ثالثی که به دادرسی جلب می‏شود،خوانده دعوا محسوب شده و تمام مقررات مربوط به‏ خوانده دعوا دربارهء او رعایت می‏شود(ماده 139 قانون مذکور).کسی که شخص ثالثی را به‏ دادرسی دعوت می‏کند،جالب ثالث و ثالثی که به دعوا جلب می‏شود مجلوب ثالث نامیده‏ می‏شود.(صدرزاده افشار،همان،متین دفتری،همان،ص 327).
معمولا جلب ثالث،توسط خوانده دعوا صورت می‏گیرد.به‏عنوان مثال،«الف»قطعه زمینی‏ را به«ب»فروخته و«ب»متصرف آن شده است.شخص دیگری با اقامه دعوی به طرفیت‏ «ب»ادعای مالکیت نسبت به زمین مذکور را نموده و تقاضای خلع ید او را نموده است.«ب» که خوانده دعوا است،«الف»را که در دعوای مطروحه،شخص ثالث محسوب می‏شود به‏ دادرسی فرامی‏خواند تا اولا:پاسخگوی ادعای مدعی مالکیت باشد و ثانیا:درصورت اثبات‏ مالکیت مدعی،شخص«الف»از عهده ثمن و خسارات وارد بر«ب»برآید.
جلب ثالث از سوی خواهان نیز قابل‏تصور می‏باشد،مانند آنکه شخصی در ملک متعلق به‏ دیگری حق ارتفاق دارد و ازاین‏رو دادخواستی به خواسته اثبات حق ارتفاق به طرفیت مالک‏ تقدیم می‏کند و پس از تقدیم دادخواست متوجه می‏شود که ملک مذکور دارای 2 مالک‏ می‏باشد که هرکدام مالک سه دانگ ملک می‏باشند و دادخواست فقط به طرفیت یکی از دو مالک تقدیم شده است.در این صورت خواهان می‏تواند با تقدیم دادخواست جلب ثالث،مالک‏ سه دانگ دیگر را به دادرسی فراخواند تا حکمی که صادر می‏شود به طرفیت تمام مالکین بوده‏ و قابل‏اجرا باشد.(مدنی،1317،2،ص 644 و صدرزاده افشار،همان).
بنابراین هریک از خواهان و خوانده چنانچه حضور شخص ثالثی را در دادرسی لازم‏ بدانند باید تا پایان اولین جلسه دادرسی،جهات و دلایل خود را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی،دادخواست جلب ثالث را تقدیم نمایند.برخی معتقدند که اگر خواهان یا خوانده ظرف سه روز از اولین جلسه اول دادرسی،دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنکه در جلسه دادرسی آن را اظهار کرده باشد،قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.و(زراعت،همان، ص 503)لیکن در عمل محاکم معمولا درصورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رد درخواست صادر می‏نمایند.به‏عنوان مثال،در پرونده کلاسه 84/540 +707 شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر،آقای م.ش با وکالت س.ن.دادخواستی به‏ خواستهء اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن به طرفیت ر.د.تقدیم‏ کرده است.ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکور را از آقای ع.ا.خریده‏ است و چون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است،تقاضای اثبات مالکیت خود بر مغازه و خلع ید خوانده را نموده است.وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی‏ به دادخواست تقدیمی،اظهار داشته است که برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشندهء مغازهء موردادعای خواهان نیز طرف دعوا قرار می‏گرفت و در ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را به عمل آورده است.وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال‏ نموده است و یک هفته بعد از جلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به‏ طرفیت ر.د.و ع.ا.نموده است که ضمیمه پرونده قبلی شده است.دادگاه رسیدگی‏کننده،این‏ دادخواست را نپذیرفته است و در قسمتی از رأی صادره استدلال نموده است:«در خصوص‏ دعوی س.ن.به وکالت از م.ش به طرفیت ر.د.به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی یک باب‏ مغازه و خلع ید از آن و دعوی جلب ثالث م.ش به طرفیت ع.ا.و ر.د.به‏عنوان جلب ثالث.. نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه 1/10/83.462،خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است‏ خواهان دعوی اصلی مقر به خرید ملک و حق مذکور از ع.ا.بوده.می‏بایست نقل حق‏ مذکور را از نامبرده به خود بدوا در دادگاه مدلل می‏نمود که این امر فرع بر اقامه دعوی به‏ طرفیت شخص مذکور می‏باشد.لکن دعوی به طرفیت وی اقامه نگشته نتیجتا دادگاه به‏ موجب بند 4 ماده و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد دعوی‏ جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانون بموجب ماده 135 و 140 قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‏گردد..رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر».
همان‏طور که ملاحظه می‏شود،در پرونده مذکور وکیل خواهان در جلسهء اول دادرسی‏ جهات و دلایل جلب ثالث را بیان نکرده است،مضافا اینکه دادخواست جلب ثالث خود را یک هفته بعد از جلسه اول تقدیم نموده است،لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی‏ مذکور در ماده 135(سه روز پس از جلسه اول)قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده‏ است.
نکته مهمی که باید در نظر داشت اینست که وقتی خواندگان دعوا متعدد می‏باشند و دعوا به تعداد آنها قابل‏تجزیه نباشد و خواهان به طرفیت همه آنها دادخواست تقدیم نکرده باشد، نمی‏تواند نقص مذکور را با تقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نماید و در این صورت‏ خواهان می‏تواند با استرداد دادخواست ناقص،دادخواست جدید با رعایت تشریفات قانونی‏ تقدیم نماید.
د)ایرادات
در آیین دادرسی مدنی،ایراد،اشکال خاصی است که یکی از متداعیین می‏تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دعوا بر دادگاه و یا بر نماینده احد متداعیین یا ثالث بگیرد.(جعفری لنگرودی، 1،1378،ص 758).معمولا،ایراد به‏عنوان یکی از وسایل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته می‏شود.بر همین اساس،برخی اساتید در تعریف ایراد گفته‏اند که ایراد عبارتست از وسیله‏ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع،موقتی یا دائمی،بر جریان رسیدگی به دعوای‏ مطروحه و یا بر شکل‏گیری مبارزه،در اصل و ماهیت حق موردادعا به منظور بازداشتن موقت‏ یا دائمی خواهان از پیروزی به کار می‏برد.(شمس،همان،1،ص 357).در قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز عمده ایرادات در اختیار خوانده قرار داده شده‏ است.ماده 84 این قانون بیان می‏دارد:«در موارد زیر خوانده می‏تواند ضمن پاسخ نسبت به‏ ماهیت دعوا ایراد کند..»باوجود این،نباید تصور کرد که ایراد،حق اختصاصی خوانده است‏ و برای خواهان چنین حقی وجود ندارد.با بررسی مواد قانون آیین دادرسی می‏توان گفت که‏ خواهان نیز حق دارد از دو جهت به ایراد استناد کند:
الف)ایراد به سمت خوانده:یکی از ایرادات مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی اینست‏ که خوانده حق دارد به کسی‏که به‏عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیومت و سمت او محرز نباشد،ایراد بگیرد و درصورت پذیرش این ایراد،دادگاه قرار رد دعوا صادر می‏نمایند.(بند 5 ماده 84 و قسمت اخیر ماده 89).این حق برای خواهان نیز پیش‏بینی شده است.ماده 85 قانون مزبور بیان می‏کند:«خواهان حق دارد نسبت به کسی‏که به‏ عنوان وکالت یا ولایت یا قیومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد،اعتراض نماید».این حکم در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت لیکن به جای استفاده از عبارت«اعتراض نماید»از عبارت«ایراد کند»،استفاده شده بود که مناسب‏تر بود.مثالی که برای این مورد می‏توان ذکر کرد آنست که دعوایی به طرفیت‏ شخص حقوقی اقامه شود و در اساسنامه شخص حقوقی،حق طرح دعوا یا پاسخ به آن از وظایف هیئت مدیره باشد لیکن در جلسهء دادرسی،مدیر عامل شخص حقوقی به دفاع از دعوا بپردازد و یا اینکه خوانده دعوا برای دفاع از دعوا به شخص غیراز وکیل دادگستری،اعطای‏ وکالت نموده باشد و آن شخص در جلسه دادرسی،قصد دفاع از خوانده دعوا را داشته باشد. حال آنکه برای اقامه دعوا یا دفاع از آن فقط می‏توان به وکیل دادگستری وکالت داد.(ماده 55 قانون وکالت).
سؤالی که مطرح می‏شود اینست که اگر سمت کسی‏که به‏عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت و غیره پاسخ دعوا را داده است محرز نباشد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه‏ است؟درصورتی که سمت خواهان محرز نباشد،به استناد قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین‏ دادرسی در امور مدنی،قرار رد دعوا صادر می‏گردد.لیکن در مورد محرز نبودن سمت خوانده، در مبحث مربوط به ایرادات،ضمانت اجرایی پیش‏بینی نشده است.در این زمینه،برخی‏ حقوقدانان معتقدند که دادگاه به دفاعیات شخص فاقد سمت توجهی نکرده و بدون آن، دادرسی را ادامه می‏دهد.(زراعت،همان،ص 346).بعضی اساتید با استدلالی مشابه معتقدند که در این صورت،دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کند یا چنانچه دفاعی انجام شده‏ باشد آن را کان لم یکن تلقی نموده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.(شمس،همان،2،ص 369).یکی دیگر از حقوق‏دانان معتقد است که چنانچه سمت نماینده‏ خوانده موردایراد قرار گیرد،موضوع از دو حالت خارج نیست:یا پرونده آماده صدور حکم‏ نیست،در این حالت،دادرسی ادامه یافته و برای جلسات بعدی،خوانده اصیل دعوت خواهد شد.لیکن اگر پرونده آماده صدور حکم باشد دو راهکار قابل ارائه است:راهکار اول آنکه‏ چون خوانده اطلاعی نداشته است که سمت نماینده او رد می‏گردد،فرصت دفاع به او داده‏ شود.راهکار دوم اینکه رد شدن سمت نماینده خوانده برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی‏کند، چون وظیفه خوانده است که نماینده‏ای معرفی نماید که دارای شرایط قانونی باشد.لذا دادگاه‏ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‏کند.(مهاجری،1382،ص 247).
به همه اینها و آنچه منطقی به نظر می‏رسد اینست که گفته شود اگر کسی به‏عنوان وکیل‏ خوانده در دادگاه حاضر شده و سمت او محرز نباشد،در این صورت،دادگاه ضمن عدم‏ پذیرش نامبرده با استفاده از وحدت ملاک ماده 338 قانون آیین دادرسی،خوانده را برای ادامه‏ دادرسی دعوت نماید.این ماده مقرر می‏دارد:«اگر سمت یکی از اشخاصی که به‏عنوان‏ نمایندگی از قبیل ولایت یا قیومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‏اند قبل از انقضای مدت‏ تجدیدنظر خواهی زایل گردد مهلت،مقرر[برای تجدیدنظرخواهی‏]از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‏که به این سمت تعیین می‏شود شروع خواهد شد...»لذا در موردی که سمت‏ وکیل خوانده محرز نباشد،باتوجه به مشخص بودن خوانده و اقامتگاه او در دادخواست(بند 2 ماده 51)،خوانده به دادرسی فراخوانده خواهد شد،اما اگر کسی به‏عنوان ولی یا قیم محجور در دادرسی شرکت نموده باشد و سمت او بر دادگاه محرز نباشد،به نظر می‏رسد که با توجه به وحدت ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه باید دادرسی را به‏ طور موقت متوقف نماید تا شخص مدعی ولایت یا قیومیت،دلیل سمت خود را به دادگاه‏ ارائه نماید و یا اینکه شخصی که در واقع ولی یا قیم محجور می‏باشد،تعیین و به دادرسی‏ دعوت و رسیدگی ادامه یابد،چون در مورد شخص محجور جز با مداخلهء ولی یا قیم،دفاع از دعوا میسر نخواهد بود.ماده 105 مقرر می‏دارد:«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید..یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت،داخل دادرسی‏شده زایل گردد،دادگاه رسیدگی را به‏طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‏دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع،جریان دادرسی ادامه می‏یاید..».
 
پایان قسمت اول



طبقه بندی: جزوات حقوقی،
[ شنبه 6 آبان 1391 ] [ 06:07 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات