تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

مبحث دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
در جلسه اول دادرسی،خواهان دارای تکالیفی به شرح زیر می‏باشد:
 
الف)ارائه اصول اسناد
یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آنست که اصول اسنادی را که رونوشت‏ آنها را ضمیمهء دادخواست خود کرده است،در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید.اگر دلیل‏ استنادی خواهان سند باشد،او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به‏علاوه یک نسخه،ضمیمه دادخواست نماید(مواد 57 و 60 قانون آیین‏ دادرسی مدنی).
ملاحظه می‏شود که خواهان،اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی‏کند،بلکه‏ تصویر یا رونوشت مصدق آن را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می‏دهد.یک‏ نسخه از این تصویر یا رونوشت،در پرونده بایگانی می‏شود و نسخه یا نسخ دیگر برای‏ خوانده یا خواندگان ارسال می‏گردد.
خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی،اصول اسنادی را که قبلا تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است،در دادگاه حاضر نماید.ماده 96 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این‏باره مقرر می‏دارد:«خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت‏ آنها را ضمیمه دادخواست کرده است،در جلسه دادرسی حاضر نماید.خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‏خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید..»در این‏ ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را دادگاه حاضر نمایند،لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف‏ می‏باشد لذا در این تحقیق،تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می‏گیرد.
برخی حقوق‏دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی،مختص جلسه اول دادرسی‏ نمی‏باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی،اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان اینست که جلسهء دادرسی در ماده 96 به صورت مطلق بیان گردیده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد.(زراعت،همان،ص 387).
لیکن به نظر می‏رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظهء اصل سند در جلسه اول دادرسی،ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه،کاری‏ عبث و بیهوده می‏باشد.به‏علاوه،تجدید جلسه رسیدگی،امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود.ماده 104 قانون آیین دادرسی‏ مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی،جلسه دیگری لازم‏ باشد،علت مزبور،زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.ازاین‏رو،اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر درصورت‏ وجود جهات قانونی.از طرف دیگر،به استناد ماده 217 و 219 قانون مذکور ادعای انکار، تردید یا جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید،این امر قرینه‏ای است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است نه سایر جلسات. (شمس،همان،2،ص 174).حقوق‏دانان دیگری نیز طرفدار این نظریه می‏باشند(مدنی،همان،2،ص 408، بهرامی،همان،ص 89).رویه عملی محاکم نیز تا آنجا که نگارنده با آن سروکار داشته است،اینست‏ که فقط در جلسه اول دادرسی،دادگاه اصول اسناد را جهت ملاحظه از خواهان مطالبه می‏کند و درصورت تجدید جلسه رسیدگی،در جلسات بعدی اصول اسناد از خواهان خواسته‏ نمی‏شود.
سؤالی که مطرح می‏شود اینست که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی،اصول اسناد استنادی را ارائه نکند،تکلیف چیست؟


 
.در پاسخ به این سؤال،باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد:
1)گاهی اوقات،خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است یا اگر خوانده حضور دارد،نسبت به اصالت سند استنادی‏ خواهان،تعرضی نمی‏کند،در این صورنژت،عدم ارائه اصل سند،مشکلی ایجاد نمی‏کند و دادگاه‏ به دعوای مطروحه رسیدگی می‏نماید.اعم‏از اینکه سند استنادی،سند رسمی‏1باشد یا عادی‏2.
2)گاهی،خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به‏ صحت و اصالت سند،تعرض می‏کند.در این صورت نیز دو حالت قابل‏تصور است:اگر خوانده،نسبت به سند استنادی خواهان،ادعای جعل نماید،طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی‏ در امور مدنی،ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل(خواهان)ابلاغ می‏شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل‏ سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی‏ گردد.در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان،سند رسمی‏باشد یا عادی. (شمس،همان،ص 175،زراعت،همان،388).قابل‏ذکر است که در مقابل سند رسمی فقط می‏توان ادعای‏ جعل کرد ولی در مقابل سند عادی،علاوه‏بر ادعای جعل،ادعای انکار یا تردید نیز مسموع‏ است.(ماده 1292 قانون مدنی).
اگر سند استنادی خواهان،سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند،باوجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده 96،قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می‏دارد:«...در مورد این ماده،هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده‏ است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف‏ بفرستد و الاّ درصورتی که آن سند عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود،اگر خوانده‏ باشد از عداد دلایل او خارج می‏شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله‏ دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‏گردد...».براساس این ماده،برای صدور قرار ابطال‏ دادخواست وجود چهار شرط الزامی است:عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی‏ خواهان یا وکیل یا نماینده او،عادی بودن سند استنادی خواهان،ادعای انکار یا تردید از سوی‏ خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیراز سند مذکور. عدم وجود هریک از شروط مذکور،مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می‏باشد.بنابراین، اگر خواهان یا وکیل یا نماینده او،در جلسه اول دادرسی،اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند،قرار ابطال دادخواست صادر نمی‏شود اگرچه خوانده نسبت به آن سند ادعای انکار یا تردید کند و در این صورت،خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند.
اگر خواهان،اصل سند را در جلسه اول دادرسی حاضر نکرده ولی سند مذکور،سند رسمی‏باشد،صدور قرار ابطال دادخواست منتفی است،زیرا در این صورت یا خوانده نسبت‏ به سند رسمی مذکور ادعای جعل می‏کند که برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی در امور مدنی‏ به ادعای او رسیدگی می‏شود و یا اینکه خوانده تعرضی به سند مذکور نمی‏کند که در این صورت، دادگاه براساس سند مذکور و پس از استماع دفاعیات خوانده،اتخاذ تصمیم می‏نماید.
در قسمت اخیر ماده 96 مقرر شده است که اگر خواهان،سند عادی استنادی را به دادگاه‏ ارائه نکرده و خوانده نسبت به آن ادعای انکار و تردید نماید و دادخواست مستند به ادله‏ دیگری نباشد،قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد.با در نظر گرفتن این ماده،برای صدور قرار ابطال دادخواست،لازم است که خوانده نسبت به سند عادی استنادی،هم ادعای انکار و هم ادعای تردید کند چون قانون از عبارت«تردید و انکار»استفاده کرده است،در حالی که‏ نمی‏توان هم‏زمان نسبت به یک سند عادی،ادعای انکار و تردید کرد و این دو مقوله متمایز از یکدیگر می‏باشند.توضیح اینکه شخص وقتی نسبت به سندی ادعای انکار می‏کند که آن سند منتسب به خود او باشد،قسمت اول ماده 216 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد: «کسی‏که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‏تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب‏ به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‏گردد...».لذا،اگر سندی که خواهان به آن‏ استناد کرده،منسوب به خوانده باشد او می‏تواند انتساب سند را به خود انکار کند.نماد اصالت‏ سند امضای آنست و به همین دلیل،انکار انتساب با انکار امضا یا مهر یا اثر انگشت بیان‏ می‏شود.(کاتوزیان،1382،1،ص 323)،لیکن در تردید،سند منتسب به شخص دیگری است که به‏ طرفیت خوانده مورد استناد قرار گرفته است.به عبارت دیگر،خوانده در تنظیم سندی که به‏ طرفیت او مورد استناد قرار گرفته،نقشی نداشته است.ازاین‏رو،قسمت اخیر ماده 216 مقرر می‏دارد:«..و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‏تواند تردید کند.»بنابراین،اگر کسی مستأجر ملکی باشد و مالک،حق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه به‏ استناد فروشنامهء عادی،دادخواستی بطرفیت مستاجر به خواستهء تخلیه تقدیم کند،خوانده‏ می‏تواند نسبت به فروشنامهء عادی استنادی ادعای تردید کند،در این صورت ادعای انکار بی‏معنی است زیرا فروشنامه منتسب به خوانده نمی‏باشد.با این اوصاف،به نظر می‏رسد که در ماده 96،عبارت«..درصورتی که آن سند،عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود...»از باب مسامحه می‏باشد و الاّ برای صدور قرار ابطال دادخواست در این ماده،صرف ادعای انکار یا تردید،حسب مورد،کافی می‏باشد.در قانون آیین دادرسی مدنی سابق،ماده 146 حکمی مشابه ماده 96 کنونی را مقرر داشته بود ولی در آن ماده از عبارت‏"تردید یا انکار"استفاده‏ شده بود.
به‏هرحال،با توضیحات فوق،معلوم می‏گردد که درصورت عدم ارائه سند عادی در جلسه اول دادرسی،برای صدور قرار ابطال دادخواست به استناد 96،چنانچه سند عادی‏ منتسب به شخص خوانده باشد،باید نسبت به آن ادعای انکار نماید و چنانچه سند منتسب به‏ او نیست،باید ادعای تردید کند و جمع کردن ادعاهای انکار و تردید نسبت به یک سند، ممکن نمی‏باشد.
شرط دیگری که برای صدور قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 96 لازم است اینست که‏ دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد.به عبارت دیگر،اگر تنها دلیل خواهان در دادخواست تقدیمی،سند عادی باشد که اصل آن را در دادگاه حاضر نکرده و خوانده هم‏ نسبت به آن ادعای انکار یا تردید نموده است،دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست‏ می‏نماید.چنانچه دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری باشد،دادگاه براساس آن ادلّه به‏ دعوای رسیدگی خواهد کرد.به‏عنوان مثال،خواهان به استناد یک فقره رسید عادی به امضای‏ خوانده و شهادت شهود مبادرت به تقدیم دادخواستی به طرفیت خوانده به خواستهء مطالبه‏ طلب نموده است.در این مورد،اگر خواهان،اصل رسید عادی را در جلسه دادگاه حاضر نکند و خوانده نسبت به آن ادعای انکار کند،دادگاه به استناد شهادت شهود به دعوا رسیدگی‏ می‏کند،یا اگر خواهان علاوه‏بر سند عادی به محتویات پرونده کیفری یا مدنی دیگری استناد کرده باشد،عدم ارائه سند عادی و ادعای انکار یا تردید خوانده نسبت به آن،موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست،زیرا چه‏بسا در پرونده‏های استنادی دلایلی به نفع خواهان وجود داشته باشد و چه‏بسا سند عادی استنادی خواهان در آن پرونده‏ها نیز مورداستناد قرار گرفته و اصالت و اعتبار آن محرز شده باشد.
برخی حقوق‏دانان معتقدند که درصورت عدم ارائه سند عادی توسط خواهان،چنانچه این‏ سند موردانکار خوانده قرار گیرد و دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد خواهان می‏تواند با لحاظ مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی،به سوگند خوانده متمسک شده یا به قرار ابطال دادخواست تن در دهد.(شمس،همان).لیکن باید در نظر داشت که انتخاب هریک‏ از این دو شیوه،آثار مختلفی درپی دارد.توضیح آنکه چنانچه دادخواست خواهان مستند به‏ ادله‏ای نباشد و خواهان به استناد مواد 196 و 270 به بعد قانون مذکور،به سوگند خوانده‏ متمسک شود،با اتیان سوگند با سوی خوانده،حکم برائت صادر می‏گردد.ماده 196 مقرر می‏دارد:«اصل برائت است.بنابراین،اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند،در غیر این صورت،با سوگند خوانده،حکم برائت صادر خواهد شد.»اگرچه،صدور حکم برائت در دعاوی مدنی،معمول و متعارف نیست و دادگاه‏ها عموما درصورت عدم ارائه‏ دلیل از سوی خواهان و سوگند خوانده،حکم به بطلان دعوا صادر می‏کنند نه حکم برائت؛ لیکن با صدور حکم برائت یا حکم بطلان دعوا و پس از قطعیت آن،موضوع اعتبار امر مختومه را پیدا می‏کند و خواهان مجددا نمی‏تواند همان دعوا را مطرح نماید،ولی اگر دعوای‏ خواهان فقط مستند به سند عادی باشد و اصل آن را در دادگاه حاضر نکند،با انکار یا تردید خوانده،قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد که این قرار اعتبار امر مختومه را ندارد زیرا احکام دادگاه‏ها دارای اعتبار امر مختومه می‏باشند نه قرارها.ازاین‏رو،خواهانی که اصل سند عادی استنادی را در دادگاه حاضر نکرده،بدون نیاز به اتیان سوگند خوانده،پس از صدور قرار ابطال دادخواست،می‏تواند مجددا اقامه دعوا کند و در دادرسی جدید،اصل سند را در جلسهء اول دادرسی ارائه نماید تا این دعوا به سرنوشت دعوای قبلی دچار نگردد.لذا متوسل شدن به‏ سوگند خوانده یا تن در دادن به صدور قرار ابطال دادخواست،دارای آثار متفاوتی است و خواهان باید در انتخاب یکی از این دو روش دقت نماید،چه‏بسا خوانده دعوا پایبند به اصول‏ و اعتقادات دینی نباشد و به دروغ سوگند یاد کند که دینی به خواهان ندارد،در این صورت،با آنکه ممکن است خواهان در واقع حقی به عهدهء خوانده داشته باشد ولی با صدور حکم برائت‏ یا بطلان دعوا به شرح فوق،دست خواهان از رسیدن به حق خود برای همیشه کوتاه خواهد شد ولی با صدور قرار ابطال دادخواست،خواهان می‏تواند با اقامه دعوای مجدد و ارائهء اصل‏ سند استنادی به حق خود برسد.
ب)حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی
اصحاب دعوا و از جمله خواهان،می‏توانند شخصا در جلسه رسیدگی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه‏ دعوا یا دفاع از این وکیل انتخاب نموده و وکیل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد.ماده 93 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد:«اصحاب دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.»ماده 94 این قانون نیز بیان می‏کند:«هر یک از اصحاب دعوا می‏توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند..».البته ریاست قوه‏ قضاییه طی بخشنامه شماره 7/3/1384/2790/84/1،آیین‏نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‏ای‏ از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 مبنی‏بر لزوم اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‏های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران‏ حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به کلیه دادگستری‏ها ابلاغ نمود و ازاین‏رو طرح دعاوی مدنی توسط وکیل،اجباری شد.لیکن در تاریخ 18/4/84 و پیرو بخشنامه قبلی،طی‏ بخشنامه دیگری به شماره 4578/84،ماده 1 آیین‏نامه مذکور اصلاح و برخی از دعاوی از شمول آیین‏نامه،استثنا شده‏اند و اشخاص حقیقی می‏توانند شخصا این دعاوی را اقامه نمایند؛ از جمله کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن،ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی‏ کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته،صرفا مطالبه وجه باشد.
بنابراین،در برخی دعاوی خواهان می‏تواند شخصا در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه‏ ارسال نماید و در برخی دیگر،وکیل خواهان در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می‏پردازد. مادهء 95 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است:«عدم حضور هریک از اصحاب‏ دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه‏ به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏شده،حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد،همچنین درصورتی که با دعوت قبلی‏ هیچ‏یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح،رأی‏ صادر کند،دادخواست ابطال خواهد شد.»
اگرچه در ماده مذکور،جلسه دادرسی،اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه‏ جلسات رسیدگی می‏گردد ولی به نظر می‏رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده(صدور قرار ابطال دادخواست)،مربوط به اولین جلسه دادرسی می‏باشد زیرا:اولاّ:مواد 95-93 مذکور،اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت‏عنوان جلسه دادرسی می‏باشند که‏ این فصل نیز ادامه فصل سوّم قانون مزبور تحت‏عنوان‏"جریان دادخواست تا جلسهء دادرسی‏" می‏باشد.به عبارت دیگر،قانون‏گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ آن به خوانده،مقرراتی را دربارهء جلسه دادرسی وضع کرده است و از جمله اینکه،اصحاب‏ دعوا می‏توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی،اصول اسناد خود را حاضر نمایند(ماده 96)و خواهان می‏تواند در اولین جلسه،خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد(ماده 98).ازاین‏رو منطقی‏تر آنست که ماده 95 را نیز که قبل از مواد 96 و 98 وضع شده،مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم.ثانیا:چنانچه خواهان‏ در جلسهء اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد،دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی،لزومی ندارد،به‏ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی،امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانون دارد(ماده 104).
وانگهی،در ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده 95 کنونی مقرر شده بود:«عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده،حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه‏ نتواند رأی بدهد،دادخواست مدعی ابطال می‏شود..».ملاحظه می‏شود که در ماده مذکور تصریح شده بود که برای اخذ توضیح،باید جلسه‏ای تعیین گردد و اگر خواهان در جلسهء تعیین‏شده برای اخذ توضیح،حاضر نگردید،دادخواست وی ابطال می‏شود.لیکن در ماده 95 کنونی،به‏"جلسه که برای توضیح تعیین شده‏"،اشاره‏ای نشده است و این ماده مقرر می‏دارد که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‏ شده حاضر نشود..دادخواست ابطال خواهد شد.ممکن است در جلسه اول دادرسی،نیاز به‏ اخذ توضیح از خواهان باشد و وی در این جلسه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از خوانده نیز دادگاه نتواند رأی بدهد،در این صورت،به استناد قسمت اخیر ماده 95،دادگاه مبادرت به‏ صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.به‏عنوان مثال،زوجه دادخواستی به خواستهء صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوج تقدیم کند و در دادخواست تقدیمی به استناد شروط ضمن عقد نکاح،تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.(ضمن عقد نکاح،در مواردی زوج به زوجه وکالت می‏دهد که زوجه بتواند درخواست طلاق نماید،مانند ترک نفقه‏ از سوی زوج،غیبت زوج به مدت 6 ماه یا بیشتر،ارتکاب جرائمی که مخالف مصالح‏ خانوادگی است،ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج یا اختیار همسر دیگر از سوی زوج).حال، فرض کنیم زوجه دادخواستی به خواسته فوق به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، تقدیم کرده و در جلسه اول دادرسی نیز حاضر نشده است و معلوم نمی‏باشد که زوج از کدامیک از شروط ضمن عقد تخلف کرده و با اخذ توضیح از خوانده نیز دادگاه نتواند رأی‏ بدهد،در این صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد.اگر در این‏ دعوا،خواهان در جلسه اول حاضر شده و خواستهء خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به‏ جهت ازدواج مجدد زوج اعلام کند،در جلسات بعدی اخذ توضیح پیرامون خواسته از خواهان ضرورتی ندارد و درصورت ارائه دلایل کافی از سوی خواهان(زوجه)،دادگاه گواهی‏ عدم امکان سازش صادر خواهد کرد و در غیر این صورت،حکم بطلان دعوا صادر خواهد شد.
بنابراین،به نظر می‏رسد که باید ماده 95 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مبنی‏بر لزوم‏ حضور خواهان جهت ادای توضیح و صدور قرار ابطال دادخواست درصورت عدم حضور او را مربوط به جلسه اول دادرسی دانست.
برخی حقوق‏دانان معتقدند درصورتی که خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و نیاز به‏ اخذ توضیح از وی باشد،دادگاه باید جلسه را تجدید کند و خواهان را برای ادای توضیح‏ دعوت نماید(شمس،همان،2،ص 187).این موضوع در نشست قضایی اسفند 1379 دادگستری استان مازندران،مطرح گردیده و در پاسخ به این سؤال که باتوجه به ماده 95،درصورت نیاز به توضیح از خواهان،دادگاه به چه صورت عمل می‏کند؟قضات حاضر در جلسه اظهار داشته‏اند:«دادگاه باید جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت و در اخطاریه خواهان قید کند که در جلسه جهت اخذ توضیح حاضر شود و یا اینکه نیازی به تعیین جلسه رسیدگی نیست و دادگاه می‏تواند خواهان را ظرف 5 روز یا یک‏هفته جهت اخذ توضیح دعوت نماید.» صرف‏نظر از اینکه تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین با دعوت از خواهان ظرف 5 روز یا یک‏هفته برای اخذ توضیح در تعارض می‏باشد،دعوت از خواهان ظرف 5 روز یا یک‏هفته‏ فاقد جایگاه قانونی است.
ازاین‏رو،کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه که این سؤالات و پاسخ‏ها را مورد بررسی قرار می‏دهد،در پاسخ به سؤال مذکور اظهار داشته است:«کاربرد جملات‏ "دعوت قبلی‏"و"جلسه تعیین‏شده‏"در ماده 95 بازگشت به این دارد که هرگاه ضرورت اخذ توضیح از خواهان پیش آید مورد،نیز به تعیین جلسه رسیدگی دارد تا طرفین دعوا در جریان‏ چگونگی ضرورت توضیح قرار گیرند و از آثار عدم حضور نیز مطلع باشند.»(زارعت،همان، ص 385).
به همه اینها،همان‏طور که گفته شد براساس قانون آیین دادرسی مدنی سابق،تعیین جلسه‏ رسیدگی برای اخذ توضیح،الزامی بود زیرا در ماده 165 آن قانون مقرر شده بود،در موردی‏ که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود..دادخواست مدعی ابطال می‏گردد.در این ماده،صراحتا یک جلسه برای توضیح‏ پیش‏بینی شده بود ولی در ماده 95 کنونی،با حذف‏"برای توضیح‏"،مقرر شده است که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده‏ حاضر نشود،دادخواست ابطال خواهد شد.با توضیحات فوق،می‏توان گفت که اگر خواهان‏ در جلسه اول دادرسی که از سوی دادگاه برای رسیدگی به دادخواست تعیین شده است، حضور نیابد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح از وی داشته باشد،دادخواست وی ابطال می‏گردد.
برخی حقوق‏دانان معتقدند که چنانچه خواهان و خوانده در جلسه حاضر نشوند و دادگاه‏ نیاز به اخذ توضیح داشته باشد،می‏تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه،قرار ابطال‏ دادخواست را صادر کند(زارعت،همان،ص 386).لیکن به نظر می‏رسد در جایی که خواهان در جلسه حاضر نگردیده و خوانده حاضر شده ولی با توضیحات خوانده هم دادگاه نتواند رأی‏ صادر کند،همانند موردمذکور،دادگاه بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه،قرار ابطال‏ دادخواست صادر خواهد کرد.به‏ویژه اگر در نظر داشته باشیم که طبق ماده 51 قانون آیین‏ دادرسی در امور مدنی خواهان مکلف است خواسته خود را در دادخواست تعیین کند(بند 3)،تعهدات و جهاتی را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‏داند به‏طوری که مقصود او واضح و روشن باشد،ذکر کند(بند 4)و آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد،در دادخواست خود قید کند.با این اوصاف،تجدید جلسه رسیدگی برای اخذ توضیح از خواهان، ضروری به نظر نمی‏رسد.
بسیاری از محاکم درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول دادسی و نیاز به اخذ توضیح از وی،قرار ابطال دادخواست صادر کنند.به‏عنوان نمونه،در پرونده‏ای که با کلاسه‏ 84/2041 در یکی از دادگاه‏های عمومی مطرح رسیدگی بوده است،خانم ط.د.دادخواستی به‏ طرفیت آقای ا.ق.به خواستهء صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی‏ تقدیم کرده است.دادگاه،دستور تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر کرده است. در اولین جلسه دادرسی،هیچ‏یک از طرفین(خواهان و خوانده)با وصف ابلاغ اخطاریه،در دادگاه حضور نیافته‏اند و دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست نموده‏ است:«در خصوص دادخواست خانم ط.د.به طرفیت آقای ا.ق.به خواسته صدور گواهی عدم‏ امکان سازش(طلاق توافقی)نظر به اینکه زوجین در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و توضیحی‏ در مورد حقوق مالی زوجه نداده‏اند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از آنان قادر به تصمیم‏ گیری در موضوع مطروحه نمی‏باشد،لذا مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد.قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‏اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‏باشد.»
البته برخی از محاکم نیز معتقدند که درصورت عدم حضور خواهان در جلسه اول‏ دادرسی برای اخذ توضیح،دادگاه باید موارد لازم به توضیح را در اخطاریه‏ای به خواهان ابلاغ‏ نماید و چنانچه خواهان پس از ابلاغ اخطاریه برای ادای توضیح حاضر نشد،آن‏گاه قرار ابطال‏ دادخواست صادر شود.در صفحات قبل اشاره شد که در نشست قضایی اسفندماه 1379، قضات دادگستری استان مازندران معتقد بودند که دادگاه باید برای ادای توضیح از خواهان، وقت رسیدگی را تجدید نماید یا خواهان را ظرف 5 روز یا یک‏هفته برای اخذ توضیح دعوت‏ نماید.
باتوجه به ماده 95 برای صدور قرار ابطال دادخواست،وجود سه شرط لازم است:خواهان‏ یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند،نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏ باشد،با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند.عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏شود.به‏عنوان مثال،اگر خواهان به استناد سند ازدواج،مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواستهء محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏ مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد،با توجه به صراحت خواستهء خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند.در این صورت یا خوانده‏ دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏شود یا اینکه‏ خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.
 
نتیجه:
جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده،دارای امتیازاتی می‏باشد.در این تحقیق،حقوق‏ و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی بررسی گردید.خواهان‏ حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی،خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد(ماده 98 قانون آیین دادرسی).این امکان در جلسات بعدی‏ وجود ندارد.آنچه در این زمینه مهم است اینکه در مادهء مذکور،به خواهان حق داده شده است‏ که خواستهء خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛در حالی که عملا محاکم در جلسه اول دادرسی‏ به خواهان اجازهء افزایش بهای خواسته خود(بدون افزایش اصل خواسته)را می‏دهند،حال‏ آنکه خواسته و بهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست.
متأسفانه،در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،از عبارت‏"تا اولین‏ جلسه دادرسی‏"استفاده شده است.به‏عنوان مثال،طبق بند الف 107 این قانون،خواهان‏ می‏تواند تا اولین جلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند،در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‏کند.در بند 4 ماده 62 مقرر شده است که در دعاوی راجع به‏ اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین‏ جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است.ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی،از زمان‏ تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می‏شود لیکن عملا محاکم تا پایان جلسه اوّل دادرسی نیز به خواهان یا خوانده،اجازه استفاده از حق مذکور در قانون را می‏دهند و به‏عنوان مثال،اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند،قرار ابطال دادخواست صادر می‏کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای‏ خواسته تعیین‏شده از سوی خواهان،ایراد کند،به این ایراد ترتیب اثر می‏دهند.برای یکسان‏ شدن رویه محکام با قانون،قانون‏گذار باید عبارت«تا اولین جلسه دادرسی»را به«تا پایان‏ اولین جلسه دادرسی»تغییر دهد.
خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی،اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصا یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد.این نماینده‏ ممکن است شخصی غیراز وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت،نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می‏شود.ارائه اصول‏ اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و درصورت تجدید جلسه،در جلسات بعدی نیازی به‏ ارائه اصول اسنادی نمی‏باشد.
ماده 95 آیین دادرسی مدنی مقرر می‏دارد که عدم حضور هریک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست،در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسهء تعیین‏شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده‏ هم دادگاه نتواند رأی بدهد،دادخواست ابطال خواهد شد.دیدیم که این حکم نیز مختص‏ جلسه اول دادرسی است،زیرا:اولا:این ماده جزء اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن(96 و 98)نیز در مورد جلسه اول دادرسی‏ است.ثانیا:اصل براینست که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر درصورت وجود جهت قانونی‏ آن‏هم با ذکر علت در صورتجلسه دادگاه(ماده 104).ثانیا:درصورت حضور خواهان در جلسه اوّل دادرسی،وی خواستهء خود را اعلام می‏کند و عدم حضور خواهان در جلسات‏ بعدی دادرسی برای توضیح،(درصورت وجود جهت قانونی برای تعیین این جلسات)، عاقبتی غیراز صدور قرار ابطال دادخواست دارد.به عبارت دیگر،اگر در جلسه دوم یا سوم‏ توضیحی از سوی خواهان لازم باشد،قطعا این توضیح برای مدلل کردن دعوای او می‏باشد و عدم حضور او ممکن است موجب صدور حکم بطلان دعوا گردد نه قرار ابطلال دادخواست.
 
منابع و مأخذ:
1.بهرامی،بهرام،(1380)،آیین دادرسی مدنی،عملی و کاربردی،چاپ پنجم،انتشارات بهنامی.
2.جعفری لنگردوی،محمد جعفر،(1378)،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج 1،چاپ اول،انتشارات گنج دانش.
3.حسینی،سید محمد،مداخله شخص ثالث در دادرسی،مجله حقوقی و قضایی دادگستری،شماره 36،صفحات 49-13.
4.زراعت،عباس،(1383)،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران،چاپ اول،انتشارات خط سوّم.
5.شمس،عبد اللّه،(1380)،آیین دادرسی مدنی،ج 1،چاپ اول،نشر میزان.
6.شمس،عبد اللّه(1382)،آیین دادرسی مدنی،ج 2،چاپ چهارم،نشر میزان.
7.صدرزاده افشار،سید محسن،(1380)،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،چاپ ششم،انتشارات جهاد دانشگاهی.
8.کاتوزیان،ناصر،(1382)،اثبات و دلیل اثبات،ج 1،چاپ دوم،نشر میزان.
9.کاتوزیان،ناصر،(1376)،اعتبار امر قضاوت‏شده،چاپ پنجم،نشر دادگستر.
10.کاتوزیان،ناصر،(1369)،مقدمه علم حقوق،چاپ دوازدهم،انتشارات بهنشر.
11.مدنی،سید جلال الدین،(1371)آیین دادرسی مدنی،ج 2،چاپ چهارم،انتشارات گنج دانش.
12.مهاجری،علی،(1382)،آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ اول،انتشارات فکرسازان.
13.واحدی،جواد،(1376)،جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 38،صفحات 85-67.
حقوق » شماره 5 (صفحه 28) 
 
پی نوشتها:
 (1).ماده 1287 قانون مدنی:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی‏ در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،رسمی است.»
(2).ماده 1289 قانون مدنی:«غیراز اسناد مذکوره در ماده،1287 سایر اسناد عادی است».

پایان مقاله



طبقه بندی: بانک مقالات،
[ شنبه 6 آبان 1391 ] [ 06:14 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات