تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

در مورد توقیف سرقفلی در دادگاههای ایران،دو نظر متفاوت دیده میشود. دلیل موافقین-دلائل مخالفین

در اجرای احکام و قرار تأمین،پس از وضع قانون مالک و مستأجر مصوب 10-3- 1339 اختلاف نظر در دادگاههای مرکز راجع به امکان توقیف سرقفلی پدید آمده است. قبل از وضع قانون مزبور هم بستانکاری را دیده بودم که از روی استیصال و لاعلاجی در صدد توقیف سرقفلی برآمده بود.بهرحال اینک این مسأله در عداد مسائل روز است و بنده در این‏ گفتار قصد افتتاح بحث را دارم تا شاید از مجموع نظرهائی که اهل فن در این باب اظهار میدارند راه‏حل نهائی بدست آید.

پیش از ورود در این گفتار بعنوان مقدمه به دو نکتهء زیر اشاره می‏کنیم:



الف-بحث در سرقفلی از این حیث نیست که با موازین و مبانی حقوق مدنی تا چه حد سازگار است و نیز بحث در اشکالات شرعی و عرفی آن‏که صاحب نظران دارند نمی‏باشد یعنی‏ در این گفتار متعرض این جهات نمی‏باشد.بلکه بحث در پدیدهء موجود تحقق یافته‏ ای است که‏ ابتدا در قانون مالک و مستأجر مصوب-10-3-1339 و سپس در قانون تملک زمین‏ها برای‏ شهرسازی مصوب 17-3-1339 از طرف قانونگزار ایران شناخته شده است.

ب-پدیدهء مزبور در دو قانون بالا تحت عنوان سرقفلی شناخته نشده است.(به اصطلاح‏ فقهی،سرقفلی حقیقت شرعیه ندارد)بلکه بجای آن عنوان«حق کسب و پیشه»شناخته شده است، و ما در این گفتار توجه به حق کسب و پیشه داریم و لغت سرقفلی را معادل عرفی آن گرفته‏ ایم.

* در مورد توقیف سرقفلی در دادگاهها بطوری که اسنقراء بعمل آمده است دو نظر متفاوت دیده میشود:

اول-سرقفلی را مانند سایر اموال میتوان توقیف نمود.

دوم-سرقفلی را نمیتوان توقیف نمود.

ظاهرا دلیل نظر اول این است که سرقفلی هم مشمول عنوان مال است و قابل مبادله و معامله میباشد،بنابراین منعی برای توقیف آن بنظر نمی‏رسد.برای اثبات نظر دوم دو دلیل قابل ملاحظهء ذیل را آورده ‏اند که چون از هر حیث جنبهء علمی دارد شایستهء بحث و دقت است:

دلیل اول-در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر که می‏گوید:«...دادگاه با توجه‏ به مقررات این قانون نسبت بحقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.»قبل از صدور حکم‏ دادگاه،حق کسب و پیشه،قائم به مستأجر است و فی نفسه در چنین وضعی مال محسوب نمیشود تا قابل توقیف باشد.در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر هم انتقال حق کسب و پیشه بطور جداگانه میسر نیست بلکه به تبع انتقال منافع عین مستأجره از طرف مستأجر بدیگری قابل مبادله‏ به پول است بنابراین اگر مستأجر محل کسب و پیشه،در مقام منافع مزبور بر نیاید(الزام‏ او بنقل منافع هم مجوزی ندارد)خود حق کسب و پیشه به تنهائی قابل انتقال نیست و در نتیجه‏ فاقد صفت مالیت میشود و چون فاقد صفت مالیت است قابلیت توقیف ندارد.

دلیل دوم-حق کسب و پیشه از حقوق مالی است و حق مالی،مال نیست و حال اینکه‏ برابر ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 55 قانون تسریع 1309 برای توقیف‏ در مورد قرار تأمین و احکام،مال لازم است.این بود خلاصهء دو دلیل،برای اثبات نظریهء دوم که بموجب آن سرقفلی قابل توقیف نیست.

پیش از اینکه نظر خود را در این باره بگوئیم ناگزیر باید گفت که فرق دو دلیل بالا بسیار است زیرا از دلیل اول چنین دانسته میشود که:

اولا-در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر هرگاه دادگاه حق کسب و پیشه را مورد حکم قرار دهد از تاریخ صدور حکم،منعی برای توقیف آن نیست.

ثانیا-در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر هرگاه منافع عین مستأجره از طرف‏ مستأجر اول بالحاظ حق و کسب و پیشه،نقل بغیر(از طریق اجاره)شد از تاریخ وقوع اجارهء جدید منعی برای توقیف سرقفلی علیه مستأجر نخست نمی‏باشد.و حال اینکه،از دلیل دوم‏ چنین دانسته میشود که حق کسب و پیشه مطلقا قابل توقیف نیست چون مصداق حق مالی است و حق‏ مالی،مال نیست و برای توقیف،مال لازم است نه حق مالی.

*ممکن است برای رفع این اختلاف گفته شود که در مورد مادهء نهم قانون مالک و مستأجر پس از صدور حکم دادگاه،مستأجر حق کسب و پیشه را از دست میدهد و عوض آنرا که‏ مبلغی پول است،مالک میشود و توقیف این پول را نباید توقیف سرقفلی تلقی نمود.عین‏ همین وضع در مورد مادهء 17 قانون مالک و مستأجر وجود دارد:بنابراین اختلاف بین دو دلیل که در بادی امر بنظر میرسد در حقیقت صوری و ظاهر است.

*** برای اینکه صورت درست و عبارت جامع از مورد بحث در دست باشد،بنظر بنده باید به نکات زیر توجه شود:

اول-ملک ان یملک و ماهیت آن-ملک ان یملک عبارت است از یک نوع سلطهء قانونی که‏ اولا خود این سلطه مالیت ندارد و قابل مبادله نیست.

ثانیا-وسیله ‏ای برای رسیدن به مال،ولی بصورت شرط لازم نه شرط کافی(بعبارت‏ دیگر بصورت جزء علت نه بصورت علت تامه)مثال معروف این فکر،حق وارث،بر زاید بر ثلث است در زمان حیات مورث،باین ترتیب که اگر مورث وصیتی کند که زاید بر ثلث‏ باشد وارث سلطهء قانونی بر رد وصیت نسبت بما زاد بر ثلث دارد.این سلطه مصداق ملک ان یملک است،زیرا وارث،این سلطه را مقدمه و وسیلهء تملک خود نسبت بما زاد بر ثلث‏ محروم می‏نماید.اما از طرف دیگر صرف رد وصیت مزبور هم علت تامهء تملک وارث نمیشود بلکه علاوهء بر رد وصیت باید جهات دیگری هم تحقق یابد تا ملکیت وارث نسبت به ما زاد بر ثلث استقرار پیدا کند،از جملهء این جهات بقای مال برای مورث پس از فوت او است و از جملهء جهات مزبور حیات وارث مذکور پس از فوت مورث است و و و....پس خود سلطهء قانونی وارث بر رد وصیت زاید بر ثلث با وجود اینکه یک حق مالی است،مالیت ندارد و قابل مبادله و اسقاط نمی‏باشد(زیرا حق مزبور از مقررات آمره است و ارادهء فرد در آن‏ تأثیر ندارد)و بهمین جهت قابل توقیف نیست.

دوم-حق کسب و پیشه هم نظر به مستفاد از مقررات قانون مالک و مستأجر یکی از مصادیق ملک ان یملک است یعنی:

اولا-خود آن به تنهائی مالیت ندارد زیرا بتنهائی قابل مبادله نیست و ارزش‏ اقتصادی ندارد و بعبارت دیگر مستأجر نمیتواند درعین‏ حال اینکه منافع عین مستأجره‏ را برای خود نگه میدارد،حق کسب و پیشه را بغیر واگذار نموده و عوض آنرا بگیرد، بلکه بعکس:انتقال حق کسب و پیشه لاینفک از نقل منافع عین مستأجره است و بهمین جهت‏ باید گفت:مالیت حق کسب و پیشه نسبت به مالیت منافع عین مستأجره یک«مالیت تبعی» است نه مالیت استقلالی،بهمین جهت توقیف تابع(یعنی حق کسب و پیشه)بدون توقیف‏ متبوع،عقلا و بالبداهة محال است.

ثانیا-حق کسب و پیشه وسیلهء تحصیل مال است،یعنی بعلت وجود قانونی این حق‏ است که در مورد مواد 9-17 قانون مالک و مستأجر(و نیز در قانون تملک زمین‏ها برای‏ شهرسازی)،مستأجر میتواند،عوض آن حق را که عبارت از مبلغی پول است،دریافت‏ دارد،بدیهی است توقیف عوض قانونی حق کسب و پیشه بی‏ اشکال است،اما توقیف معوض، با حفظ عنوان معوض،محال است.

سوم-علت واقعی منع توقیف سرقفلی ناشی از طبیعت حق کسب و پیشه است که‏ قانونگزار آنرا بصورت یک مال تبعی درآورده است.بشرحی که در بالا گفته شد منع‏ توقیف آن ربطی به اینکه چون حق مزبور،یک حق مالی است،و حق مالی،مال‏ نیست،تا مشمول ماده 240 دادرسی مدنی و 55 قانون تسریع باشد،ندارد زیرا:

اولا-مال هرچند در قانون تعریف نشده است ولی در اصطلاحات مسلم حقوق ما، مال،هر امری است که قابل مبادله بپول باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد(المال ما یبذل‏ بازائه شیئی)و بنابراین حق مالی هم مصداق مال بمعنی اعم کلمه است و این امر را از جمع‏ سر فصل ماده 11 قانون مدنی با ماده 18 همان قانون میتوان استنباط نمود.

ثانیا-حق صاحب علامت ثبت شده بر علامت،یک حق مالی است که بموجب ماده‏ 12 قانون ثبت علایم و مادهء 19 نظامنامه اصلاحی سال 1337 مستقلا قابل انتفاع است، بهمین جهت قابلیت توقیف را دارد.حق صاحب علامت بر علامت،مالیت تبعی ندارد بلکه‏ مالیت استقلالی دارد بهمین جهت است که مستقلا قابل انتقال بغیر است و از ناحیهء همین‏ خاصیت است که قابلیت توقیف برای اجرای حکم و قرار را دارد.



طبقه بندی: بانک مقالات، پرسش و پاسخ،
[ شنبه 6 آبان 1391 ] [ 06:33 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات