تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان


چكیده: خسارت تأخیر تأدیه در كتب حقوقی تحت عنوان عام و كلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح كرده ‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانكها و تاریخچة عملیات بانكی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانك و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانكها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانكی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.


كلیدواژه: تأدیه، خسارت، عدم انجام تعهد، عدم تأدیة دین، عدم انجام قرارداد.

بین كلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیكی وجود دارد، به طوری كه بعضاً در یك معنا به كار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تأدیة دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل كتب حقوقی، بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را تحت عنوان عام و كلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح كرده‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تأخیر تأدیه در اكثر اینگونه كتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی كه مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.
البته «خسارت تأخیر تأدیه» عنوانی است اعم كه بر موارد مختلفی تطبیق می‏یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریفی كلی از این عبارت نماییم، بایستی بگوییم: خسارت تأخیر تأدیه، عبارت است از خسارتی كه بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‏شود. در این میان كلمة «دین» عنوانی است كه هم در نسیه می‏تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‏تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد، هم فعل باشد و هم ترك فعل، كه البته بدون ذكر مقدمات مشروحة زیر، تعریفی كه به دست می‏آید، تعریفی كلی و نارسا خواهد بود.

دربارة معانی تأدیه باید گفت تأدیه بر حسب متعلقش (مورد تأدیه) می‏تواند به معانی گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (أدای) دین، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه) باید گفت كه با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدی (مورد تأدیه) می‏تواند به صور زیر باشد:
فعل (انجام عملی)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، نفیاً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد، وجه نقد (پول رایج كشور).
توضیح اینكه آن قسم از مؤدی كه به عنوان ثمن و بها و به طور كلی معوض باشد به موضوع مقاله مربوط نمی‏شود؛ زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می‏شود كه از بحث اصلی این مقاله خارج است و این مقاله بخشی را مورد بحث قرار می‏دهد كه مورد تأدیه (مؤدی) به عنوان دین باشد.
منظور از تأخیر در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی كه عرف، گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیركرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصریح شده باشد و چه بدون تصریح، عرف برای آن فعل یا معامله، مهلت قائل باشد.
همچنین دربارة معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه»، گفتنی است كه «خسارت» در لغت به معنی «زیان و ضرر» و «تاوان» آمده است و منظور مقنن نیز از كلمة خسارت در مادة 221 قانون مدنی همین كلمة «ضرر» می‏باشد. شایان ذكر است كه كلمة مذكور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان نشده است. بنابراین «ضرر» می‏تواند به معانی مشروحه زیر تصور شود:
ـ ضرر مادی كه محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر، امر وجودی است).
ـ ضرر مادی كه هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می‏رود و خود بر دو قسم است:
1) ضرر مادی قابل پیش‏ بینی؛ 2) ضرر مادی احتمالی و غیر قابل پیش ‏بینی.
ـ از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده).
ـ از دست دادن منافع غیر مستوفات (استفاده نشده).
ـ ضرر معنوی كه بر فرد وارد شده است.
ـ ضرر معنوی كه هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می‏رود.
به طور كلی، ضرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیكن قابل تحقق و اثبات می‏باشد، یعنی عدم النفع است.
از مادة 221 قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود كه كلمة خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است ولیكن منظور مادة 725 قانون آیین دادرسی مدنی كه مقرر می‏دارد: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حكم كافی است» این است كه «صرف تأخیر در پرداخت، برای مطالبه و حكم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه كافی است و احتیاجی نیست كه دائن ثابت كند، خسارتی به او متوجه شده است» و مواردی كه مورد تأدیة وجه نقد است، كلمة خسارت (ضرر) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر، كلمة ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات.
با توجه به توضیحات فوق می‏توان نتیجه گرفت كه منظور از كلمة خسارت در عبارت «خسارت تأخیر تأدیة دینی كه به صورت وجه نقد است»، عدم النفع است و بدین ترتیب تعریف «خسارت تأخیر تأدیه» عبارت خواهد بود از ضرری كه بر اثر عدم پرداخت بدهی و دین در مهلت مقرر از ناحیه مدیون بر دائن وارد می‏شود؛ البته كلمة خسارت مورد بحث، هم شامل ضرر به معنای امر وجودی و قابل اثبات، و هم به معنای منافع استفاده شده (مستوفات) است. به عبارت دیگر، «خسارت تأخیر تأدیه» از دست رفتن منافع مستوفات و یا پیدایش ضرر مادی در مال دائن بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت بدهی است.

چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانكها
الف. تاریخچة عملیات بانكی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانك
از قدیم الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانكی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در كتیبة قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و میزان بهرة آن آمده است… در قرون وسطی بانكداری حیات تازه‏ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات كلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت [بهمند 1370: 10].
در ایران در سال 1304 ش. بانك سپه اولین بانك ایرانی بود كه سرمایة آن از محل صندوق بازنشستگی درجه‏داران ارتش تشكیل شد و متعاقب آن در سال 1307 ش. بانك ملی ایران پا به عرصة وجود گذاشت و سپس بانكهای دیگر در سالهای بعد تشكیل گردیدند.
نظر به اینكه اهم فعالیت بانك را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشكیل می‏داد، لاجرم برخی از وامهای اعطایی به علت عدم بازپرداخت آن در سررسید، لاوصول باقی می‏ماند و ماده‏ای در قانون مدنی در مورد نحوة چگونگی وصول این مطالبات و جریمة تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال 1318 ش. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی مطالبة آن پیش‏بینی گردید و بر اساس این قانون بانكها اقدام به وصول مطالبات و جریمة دیركرد آن از مشتریان بدحساب می‏نمودند.

ب. میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانكها قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی اكثر بانكهای ایران خصوصی بودند، ولی همواره میزان بهرة قابل پرداخت به سپردة مشتریان و بهرة دریافتی بانكها بابت وامهای اعطایی، هر ساله از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس سیستمهای جاری، مشخص و به بانكها اعلام می‏گردید. وامهای اعطایی بانكها اكثراً در قالب اعتبار در حساب جاری بدهكار و وامهای صنعتی و متفرقه بود كه بجز بخش مسكن، بهرة سایر وامها بین 8 تا 10 درصد بود و در صورتی كه مشتریان در سررسید اقدام به بازپرداخت وام نمی‏نمودند، مشمول 12 درصد خسارت تأخیر تأدیه به موجب مواد 712 ـ 723 آیین دادرسی مدنی می‏شدند كه این خسارت به كل بدهی (اصل و بهره) تعلق می‏گرفت. ضمناً در صورتی‏كه علیه شخص بدهكار، اقامه دعوی می‏شد متخلف در صورت محكومیت، می‏بایست كلیة هزینه‏ های دادرسی و حق الوكاله را نیز به بانك پرداخت می‏كرد؛ از این رو مشتریان همواره سعی داشتند تا در سررسید اقدام به بازپرداخت وام خود نمایند، تا مشمول خسارتهای فوق نگردند. در نتیجه با توجه به ضمانت اجرای قوی بانكها مطالبات بلاوصول نداشته و یا میزان آن با توجه به درآمد بانك اندك بود.

ج. وضعیت قراردادها و مطالبات بانكها از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانكداری اسلامی
در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانكی ایران به كلی مضمحل و از هم پاشیده شده بود و عواملی نظیر انتقال سرمایه‏ها به خارج به وسیلة سرمایه‏داران وابسته كه خود مؤسس بانكهای خصوصی یا سهامدار عمدة آنها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها، هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده ‏های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانكها و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده شد كه همین امر باعث تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی گردید، به طوری كه اغلب بانكهای خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند كه علی رغم كمكهای بانك مركزی قادر به پرداخت چكهای خود با مبالغ جزئی نبوده و در آستانة ورشكستگی قرار گرفتند [بهمند 1370: 18]. سرانجام شورای انقلاب در هفدهم خرداد ماه 1358 برای حفظ حقوق و سرمایه ‏های ملی، لایحة ملی شدن بانكها را تصویب نمود.
هدف دولت از ملی نمودن بانكها، به عهده گرفتن ادارة امور بانكها، تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی، تضمین سپرده‏ های مردم و استقرار یك سیستم بانكداری در كشور بود.
در همین راستا و جهت ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی آنها شورای عالی بانكها [شورای عالی بانكها بخشنامة ش. 263] به هیأت مدیرة هر بانك اختیار داد تا در مواردی كه ضرورت ایجاب نماید و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانك از مطالبة تمام یا قسمتی از بهره‏ های سابق و كارمزد مطالبات وعدة گذشته، و مشكوك الوصول صرفنظر نماید و یا در موارد ضروری، بدهی گذشتة مشتریان را با سودی كمتر از نرخهای معمولی و حداقل با كارمزد چهار درصد تقسیط كند.
متعاقب این امر، مجدداً جهت ترغیب بیشتر مشتریان به بازپرداخت وامها، شورا اعلام نمود كه بخشنامة مذكور خسارت تأخیر تأدیه را نیز شامل می‏گردد [شورای عالی بانكها بخشنامة ش. 216]. علی رغم فرصت بسیار خوب و تقلیل سود از ده درصد به چهار درصد و تقسیط آن و حذف خسارت تأخیر تأدیه، متأسفانه عدة كثیری از افراد فرصت‏طلب از بازپرداخت بدهی خود امتناع ورزیدند و مطالبات بانكها لاوصول باقی ماند.

بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و كتب حقوقی، فقها و حقوقدانان
همان‏طور كه قبلاً هم متذكر گردید، مسألة خسارت تأخیر تأدیه هم در معاوضاتی نظیر بیع وارد شده است و هم در غیر معاوضات نظیر قرض و وامهای بانكی و به همین دلیل احكام آن بسته به نوع قرارداد و مؤدی (مورد تأدیه) متفاوت است. ضمناً لازم است ذكر شود كه كلمة قرارداد مترادف عقد است و این دو كلمه، معنای تعهد و التزام به امری را نیز اقتضا دارند، همچنان كه از كلمة شرط این معنا مستفاد می‏شود. به عبارت دیگر، هرجا صحبت از عقد یا قرارداد به میان آید، الزام و التزام به چیزی و یا تعهد به امری، لازمة آن است، زیرا عقد را به عهد مؤكد نیز تعریف نموده‏اند. قرآن شریف [مؤمنون: 8] نیز به ندرت از عقد سخن به میان آورده، در حالی كه از كلمة عهد در موارد زیادی استفاده شده است.
به همین جهت می‏توان عقود و معاوضات و نیز برخی از غیر معاوضات را تحت عنوان تعهدات بررسی كرد و بدین ترتیب «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز تحت مبحث عدم انجام تعهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به عنوان مثال، در عقد بیع، بایع تعهد به فروش و تحویل معوض را می‏كند و مشتری نیز تعهد به پرداخت ثمن، و در مورد اجاره، موجر تعهد به تملیك منفعت می‏كند و مستأجر تعهد به پرداخت مال الاجاره یا انجام عمل.
بنابراین كلمة عهد و تعهد، عنوانی است كه با هر عقد و قراردادی ملازم است. البته كلمة قرارداد نیز با عقد مترادف است، با این تفاوت كه در بسیاری موارد كلمة عقد در عقود معینه استعمال می‏شود و حال آنكه كلمة قرارداد به كلیة عقود، چه عقودی كه معهود در شرع و كتب فقهی هستند، چه عقود غیر معینه و جدید، اطلاق می‏شود. بنابراین می‏توان كلمة قرارداد را نیز اعم از كلمة عقد در نظر گرفت.
با توضیحات فوق مشخص می‏شود كه: می‏توان از «خسارت تأخیر تأدیه» به خسارت عدم انجام تعهد تعبیر نمود؛ زیرا مؤدی و مدیون، در ضمن عقد و قرارداد، تعهد به پرداخت دین می‏نماید و اگر دین خود را در موعد مقرر نپردازد، در حقیقت به تعهدش عمل ننموده است. به عبارت دیگر، اگر بدهكار، مدیون است و باید دین خود را ادا نماید و تأخیر در تأدیة دین نیز جایز نیست، این عدم جواز تأخیر در تأدیة دین را می‏توانیم به تعهدش مبنی بر پرداخت دین استناد نموده و بگوییم، مدیون به میل و ارادة خود ذمه‏اش را مشغول نموده است و او چون خود اقدام به سپردن تعهد نموده، می‏توان بر اساس قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» كه در حقیقت كلمة عقد در اینجا به معنای عهد است و نیز قاعدة اقدام و همچنین بر اساس آزادی و حقی كه هر انسانی در سپردن تعهد و ملتزم كردن خویش دارد، او را محكوم به ایفای تعهد و تأدیة دیونش نماییم.
یكی از حقوقدانان در مباحثی دربارة «حقوق مختلفه ‏ای كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‏شود» پس از آنكه برخی از حقوق انسان بر مالش نظیر حق مالكیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق وثیقه، حق طلبكار نسبت به مال مدیون در صورت ورشكستگی و حق تحجیر را بیان می‏كند، می‏گوید:
حقوق دیگری شبیه به حق عینی موجود است كه از اقسام تعهدات می‏باشد و صاحب آن نمی‏تواند تعقیب مال مزبور را بنماید. لكن هرگاه در اثر تضییع حق مزبور خسارتی به صاحب آن متوجه شود، او می‏تواند از موجب خسارت، جبران آن را بخواهد [امامی1364: 1/40].
بنابراین دائن حق دارد مال خود را از مدیون مطالبه نماید، یا انجام تعهدش را بخواهد و مدیون نیز حق دارد خود را ملتزم به امر و فعلی نماید. با این تفاصیل می‏توان گفت چون بر اثر تأخیر در تأدیة دین، حقی از دائن پایمال می‏شود كه آن حق رسیدن او به مال خویش است و از ناحیة مدیون هم تعهدی انجام نگرفته و زیر پا گذاشته شده است، لذا عدم انجام تعهد صورت گرفته و متعهد ضامن جبران خسارات وارده است.
مادة 221 قانون مدنی دربارة عدم انجام تعهد چنین می‏گوید: «اگر كسی تعهد نماید كه اقدام به امری كند یا از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلة تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».
البته وجوب انجام تعهد، وفای به دین یا ادای دین، هنگامی پر اهمیت‏تر می‏نماید كه نگاهی به موارد دیگر قانون مدنی بیندازیم:
مادة 220 ق.م.: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است، ملزم می‏نماید، بلكه متعاملین به كلیة نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‏شود، ملزم می‏باشند».
با توجه به مادة فوق اگر در قانون پیش ‏بینی شده باشد كه هنگام تأخیر در ادای دین یا تعهد یا فعل یا … باید مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود، این مطلب به طور قانونی هیچ ایراد و اشكالی ندارد، و خسارت تأخیر تأدیه ثابت خواهد بود.
مادة 230 ق.م.: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه نماید، حاكم نمی‏تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است، محكوم كند».
در مادة فوق قانون، شرط را لازم الوفاء دانسته و بدین ترتیب اگر كسی شرط كند، متعهد باید سر موعد دین خود را بپردازد والا مبلغی به عنوان خسارت بر عهده ‏اش تعلق می‏گیرد، و این تعهد و شرط، لازم الوفاء خواهد بود.
مادة 228 ق.م.: «در صورتی كه موضوع تعهد، تأدیة وجه نقد باشد، حاكم می‏تواند با رعایت مادة 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیة دین محكوم نماید».
با استفاده از مواد 226 و 227 می‏توان شرایط گرفتن خسارت از متعهد را بررسی نمود.
در مادة 226 ق.م. چنین آمده است: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر نمی‏تواند ادعای خسارت نماید، مگر آنكه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شود و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می‏تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه نموده است».
در مادة 227 ق.م. نیز آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیة خسارت می‏شود كه نتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسطة علت خارجی بوده است و نمی‏توان مربوط به او نمود».
با توجه به مواد فوق می‏توان نتیجه گرفت كه گرفتن خسارت با تحقق سه امر امكان ‏پذیر است:
1ـ تصریح و ذكر مدت و مهلت در عقد تا بتوان به عنوان شرط در ضمن عقد، تخلف از شرط را اثبات نمود.
2ـ انقضای مدت و مهلت، تا بتوان پس از سپری شدن مهلت به مدیون مراجعه و یا از او شكایت نمود.
3ـ مقصر بودن متعهد؛ چه اگر مدیون و متعهد مقصر نباشند و یا امكان پرداخت و ادای دین و تعهد برای او نباشد، نمی‏توان حكم به خسارت داد.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می‏رسد، می‏توان از نظر قانونی به بحث جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه اشكال وارد نمود، بدین نحو كه اگر مدیون ثابت نماید از پرداخت دین و قسط خود معسور بوده و در نتیجه تقصیری متوجة او نیست، مشكل است بتوان حكم به تأدیة خسارت را متوجة او دانست. البته ما هنوز از دید شرعی و فقهی به مسأله نگاه نكرده‏ایم، بلكه آنچه در این مبحث مدّ نظر است، بحث حقوقی و قانونی خسارت تأخیر تأدیه است و بررسی فقهی مسأله در ادامة مقاله خواهد آمد. پس اگر متعهد ثابت نماید كه در پرداخت دین كوتاهی ننموده، بلكه معذور و معسور از پرداخت دین بوده است، به طور قانونی نمی‏توان او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محكوم نمود. این بحث در جایی وارد است كه خسارت تأخیر تأدیه را تحت عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بررسی نماییم، همچنان كه فعلاً مبنای بحث ما چنین است.
قانون آیین دادرسی مدنی نیز در رابطه با خسارت و اجبار به انجام تعهد موادی را شامل است.
مادة 712 ق.آ.د.م.: «مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی جبران خسارتی كه به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده است و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه می‏تواند خسارتی كه به سبب…».
مادة 719 ق.آ.د.م.: «در دعاوی كه موضوع آنها وجه نقد است اعم از اینكه راجع به معاملات با حق استرداد، یا سایر معاملات استقراضی، یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%)، محكوم به دو سال است. اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه الالتزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ موردی بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حكم داده نخواهد شد، لیكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است، حكم داده می‏شود».
از مواد فوق چنین استنباط می‏شود كه قانونگذار برای حفظ نظم و نظام جامعه و رعایت مصالح افراد و برای آنكه حق دائن و طلبكار پایمال نشود و هر كسی به هر بهانه‏ای نتواند از پرداخت دین و تعهد خود سرباز زند، مجبور به وضع قانون شده است و نظر او این نبوده كه بهره و ربا به جیب دائن و طلبكار سرازیر شود؛ زیرا حكم كرده كه بیش از صدی دوازده از نظر من قانونگذار جایز نیست، ولی كمتر از آن، بدون اشكال است. پس منظور قانونگذار از تصویب قوانین مذكور، سود رساندن به عده‏ای و ضرر زدن به عدة دیگر نبوده است و اگر جز این بود می‏توانست اعلام كند نرخ خسارت تأخیر تأدیه طبق قرارداد طرفین، اگر بیش از دوازده درصد باشد، من هم آن را امضا می‏نمایم، حال آنكه این عمل را روا و صلاح ندیده است. پس هدف قانونگذار، تحكیم عهد و عقد بین طرفین قرارداد و ایجاد ضمانت اجرایی برای انجام مفاد آن بوده است.
اما مسأله‏ ای دیگر در موردخسارت تأخیر تأدیه وجود دارد كه قابل بحث است: أصل در دعاوی حقوقی این است كه مدعی باید بیّنه بیاورد، والا دعوی از او مسموع نخواهد بود، لكن در هنگامی كه مورد تأدیة وجه نقد است، قانونگذار خلاف اصل، قانون وضع نموده است. بدین ترتیب كه در مادة 725 ق.آ.د.م. بیان می‏دارد: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت، برای مطالبه و حكم كافی است». این سؤال مطرح است كه چرا قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را محتاج به اثبات ندانسته است؟ در مقام پاسخ دو توجیه به نظر صحیح می‏آید:
1ـ چون اثبات خسارت توسط مدعی و تحقیق و بررسی این ادعا از طرف دستگاه قضایی، نیاز به كار افتادن نیروهای انسانی گسترده، صرف اوقات بسیار و قطورتر شدن پرونده‏ های معطل دادگستری می‏گردد، صلاح و مصلحت كشور و حفظ نظام و گرفتن حق متضرر از افراد مضر و جلب اعتماد مردم به یكدیگر و اشاعة اخلاق حسنه در تأدیة به موقع دیون، قانونگذار را بر آن داشته كه اثبات خسارت از جانب مدعی را لازم نداند و در مورد «وجه نقد» این امتیاز را به او داده كه براحتی بتواند احقاق حق نماید.
2ـ از آنجا كه وجه نقد عبارت است از پول مسكوك یا غیر مسكوكی كه در كشور رواج قانونی دارد و به عبارت دیگر، ارزش مالی و قدرت خرید بالفعل داشته و انسان می‏تواند هر وقت كه اراده كند از قدرت آن استفاده نماید، شاید به همین دلیل قانونگذار برای وجه نقد، حساب و اعتبار دیگری باز كرده و نقش آن را از اموال دیگر كه كالاها باشند،‌ متمایز ساخته است. به همین جهت علاوه بر مادة 725 ق.آ.د.م در مادة 228 ق.م. بیان نموده است: «در صورتی كه موضوع تعهد وجه نقد باشد، حاكم می‏تواند با رعایت مادة 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیة دین محكوم نماید». مؤید مطلب فوق، مواد 727 و 728 آیین دادرسی مدنی هستند كه قانونگذار در آنها صریحاً بین احكام وجه نقد و غیر نقد فرق قائل شده است.
مادة 727: «در دعاویی كه موضوع آنها وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبة اجرت المثل و خسارت، از جهت عدم تسلیم خواسته می‏نماید و همچنین در صورتی كه موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‏باشد، دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و حكم خواهد داد».
مادة 728: «در مادة فوق در صورتی دادگاه حكم خسارت می‏دهد كه مدعی خسارت ثابت كند ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن، یا عدم تسلیم محكومٌ به بوده است».
از این بیان چنین مستفاد می‏شود كه قانون در این ماده «ضرر» را از بین بردن مال یا فوت شدن منفعتی (منفعت مستوفات) كه از انجام تعهد، حاصل می‏شده است، معرفی می‏نماید.
تا این مرحله، با بررسی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، مسلّم شد كه از نظر قانونی، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، چه به عنوان عدم انجام تعهد فرد متعهد (كه می‏توان الفاظ: مدیون، بدهكار، مؤدی را نیز بر او اطلاق نمود) و چه به عنوان تأدیة دینی كه وجه نقد است و یا تحت هر عنوان دیگر جایز است و هیچ اشكالی غیر از آنچه مطرح شد، ندارد. اما بررسی قوانین موجود بویژه مواد 719 و 725 ق.آ.د.م كه به عنوان مستندات قانونی جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه ذكر شدند، سؤالاتی را برمی‏انگیزند كه بحث و تحقیق و پاسخ در مورد آنها به عنوان منشأ و مقدمة بحثهای فقهی قابل ذكر در بخشهای بعدی ضروری به شمار می‏آیند.

نظریات و دلایل موافقان مطالبة خسارت تأخیر تأدیه
سؤال این است كه اگر شخص مبلغی پول را به عنوان قرض‏الحسنه به دیگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند ماه یا چند سال بعد باشد، اگر در مورد موعد بازپرداخت، توافق شده باشد، با آنكه بر حسب استنكاف از انجام تعهد، دینی را كه باید مثلاً دو سال بعد پرداخت كند چهار سال بعد بپردازد، به هنگام بازپرداخت مقرر چه مبلغی بر ذمة مدیون است؟ در پرسش به این پاسخ باید گفت ارزشمندی و مالیت برخی اموال ذاتی است. چون چنین اموالی مانند برنج و گوشت و غیره خود موجب رفع نیازمندیهای انسان می‏شوند و مرغوبیت آنها ذاتی است و بدون اعتبار مالیت در آنها، خصایص مال، یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند، اما مالیت و ارزشمندی اقتصادی ندارد، چون نیازمندیها و احتیاجات را برطرف نمی‏سازد. دارندة اسكناس مالك «قدرت خرید معینی» است و می‏تواند با چنین قدرتی اقدام به رفع احتیاجاتش به میزان همان توانایی خرید نماید. پس تمام ماهیت اسكناس عبارت است از قدرت خرید و قدرت توانایی بر رفع احتیاجات، و بنابراین دارندة اسكناس به عنوان دارندة مال اعتباری و قراردادی، قدرت خرید خاصی خواهد یافت و اسكناس نماینده و حاكی از قدرت خاص و معینی است كه در خود اسكناس اعتبار شده است.
حقیقت اسكناس نتیجتاً صرف اعتبار مالیت نمی‏باشد، بلكه اعتبار و ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می‏باشد، به طوری كه بدهی یك میلیون تومانی عبارت است از بدهی به میزان قدرت خریدی كه در مبلغ یك میلیون تومان متجلی می‏شود. واقعاً در مورد قرض اسكناس باید گفته شود، قرض عبارت است از: «تملیك مال الاخر بالضمان بأن یكون علی عهدته و أدائه فی الوقت المعین». با توجه به حقیقت اسكناس كه عینی ندارد و هویتش همان توان خرید است، پس قرض اسكناس تملیك مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود كه به ازایش همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود.
لذا وقتی دو میلیون تومان قرض گرفته می‏شود، در حقیقت قدرت خریدی برابر دو میلیون تومان قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید را بپردازد، هر چند مبلغ بیشتری اسكناس را پرداخت می‏نماید، و در غیر این صورت بدهی خویش را تأدیه ننموده است.
تملیك اسكناس در هر صورت مجانی نمی‏باشد، بلكه تملیك به ازای عوض واقعی‏اش می‏باشد. البته اگر حقیقت اسكناس را صرف قدرت بدانیم از موجودات اعتباری محسوب شده، و اساساً عین بر آن صدق نمی‏شود تا مشمول تعریف قرض باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «تملیك مال الاخر بعوضه الواقعی» باشد شامل قرض اسكناس نیز خواهد شد. زیرا قانونگذار در اسكناس اعتبار مالیت نموده است.
تذكر این مطلب بجاست كه خود اسكناس نفس قدرت خرید نیست، بلكه صرفاً حاكی از قدرت خرید است. بنابراین قدرت خرید عبارت است از كلی طبیعی كه متكثر الوجود است در خارج به تكثر افراد، به این معنی كه كلی طبیعی عین وجود فرد است و بین افراد اسكناس وحدت سنخیه است كه این وحدت منافاتی با كثرت عددیه ندارد؛ یعنی توان خرید، قرض داده می‏شود و به موجب قرارداد قرض، میزان معینی قدرت خرید به مقترض منتقل می‏گردد و خود اسكناس دخالتی در این طبیعت ندارد، فقط به چنین اعتباری تحقق و وجود عینی و خارجی می‏بخشد.
پس متعهد صرفاً به پرداخت همان مبلغ اسكناس دریافتی متعهد نخواهد بود، زیرا در غیر این صورت عوض واقعی را نپرداخته است و تفریغ ذمه ننموده است (در مقابل مقترض متعهد و ضامن خواهد بود). خصوصاً در وضعیت كنونی كه ارزش پول كاهش یافته و نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ كالا و قدرت خرید در بازار میسر خواهد بود، بدون آنكه رباخواری صورت پذیرفته باشد؛ زیرا در چنین قراردادی یا وضعیتی، منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد، هر چند از لحاظ تعداد اسكناس افزایش پیدا كرده است.
اما اگر مقترض در زمان تأدیه بدهی همان تعداد اسكناسهای دریافتی را به مقترض بپردازد با اینكه در اثر تورم ارزش و مالیتش كاهش یافته است، كمتر از آنچه دریافت نموده بود پرداخته است، لذا ذمه‏اش بری نشده و اصل عقلایی تساوی عوضین رعایت نشده است.
بنابراین باید در ارزش پرداختی توسط مقترض به عنوان آنچه دریافت نموده (معوض) به میزان نرخ تورم افزوده گردد. نهایتاً، اگر هویت اسكناس را حاكی در محكی آن یعنی قدرت خریدش بدانیم، نمی‏توانیم مانع از جریان قاعدة اتلاف در آن باشیم؛ زیرا قدرت خرید اتلاف‏پذیر است و با از بین بردن حاكی (اسكناس)، محكی آن (قدرت خرید) نیز از بین می‏رود و به عنوان قاعده مبنی بر «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اتلاف‏كنندة اسكناس ضامن جبران آن است و چون حقیقت اسكناس قدرت خرید است، شخص متلف باید همان میزان مالیتی را كه اتلاف كرده است، جبران نماید.

صاحب جواهر در بیانات خود پیرامون خسارت تأخیر تأدیه چنین می‏گوید:
اگر نفع حاصله در خسارت تأخیر تأدیه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعدة انحلال عقود، عقدی است جدا از قرض، لذا اگر از این ناحیه نفعی حاصل شود، از خود عقد قرض منشأ نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است. پس نفع حاصله نمی‏تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آید، زیرا شرط نفع‏ نشده، بلكه شرط فعلی شده كه به صورت عقد خارج لازم در آمده است. به عبارت دیگر، چون نفع حاصله از خود عقد قرض منشأ نگرفته، پس حرمتی ندارد. این معنی در صورتی است كه شرط را قید بدانیم نه جزء آن، والا اگر جزء عقد به حساب آید پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر شرط خسارت را مانند شرط ضمنی، وثیقه، مهلت، رهن،… بدانیم، بحث شرط نفع در قرض منتفی خواهد شد. زیرا چنین شرطی صرفاً تقیید بر اعادة مال قرض و استرداد حق بوده و مقرض را به پرداخت دین وادار می‏نماید [نجفی 1394: 25/5].
بعضی از حقوقدانان در مشروعیت تأخیر تأدیه اینطور اظهارنظر نموده‏اند: آنچه كه به سبب خسارت تأخیر تأدیه گرفته می‏شود، عوض اضافی در برابر دین نیست، التزامی است جداگانه كه سبب آن تقصیر بدهكار است و در شمار ضمانهای قهری می‏آید. به عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه سبب ویژه و مشروع خود را دارد و بدل زاید بر اصل نیست، تا «خوردن مال دیگری به باطل» باشد. وانگهی پول كاغذی و اعتباری كنونی در واقع نمایندة مقدار «قدرت خرید» است. در اینكه تأخیر مدیون باعث از دست رفتن بخشی از ارزش پول و امكان استفاده از منابع آن است، نباید تردید كرد. این ارزش و منفعت را باید به طلبكار داد، یا از آن بدهكار شمرد و سؤال اخلاقی در این است كه كدامیك در تملك آن صلاحیت بیشتری دارد؟ آن‎كه این ارزش پول را به دلیل عهدشكنی از دست داده، و یا آن‏كه وفای به عهد را تأخیر انداخته و از آن سود برده است. به بیان دیگر، جلب نفع بدهكار مهمتر است یا جبران زیان طلبكار؟ همان‏گونه كه انصاف حكم می‏كند بهتر است به مدیون درمانده با حسن نیت، مهلت اعاده داده شود. عدالت نیز اقتضا می‏كند از تشویق بدهكار متجاوز و عهدشكن و دادن امكان سوء استفاده به او خودداری شود. «انگیزه خوردن ربا نباید فرصت اكل مال باطل را به مدیون بدهد» [كاتوزیان 1368: 4/272ـ273].

نظریات و دلایل مخالفان مطالبة خسارت تأخیر تأدیه
عده‏ ای از فقها مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‏اند. اختلاف بیشتر از آنجا ناشی می‏شود كه این گروه خساراتی را كه از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‏شود، ضرر ندانسته و معتقدند: «عدم النفع لیس بالضرر» تا قابل جبران باشد [اصفهانی 1418: 363؛ خویی 1371: 3/130]. در زیر دلایل این گروه را مورد بررسی قرار می‏دهیم:
1ـ حضرت امام خمینی در پاسخ به این سؤال كه اگر فرضاً شاخص هزینة زندگی هنگام دریافت وام در سال 1352 رقم 100 و هنگام استرداد وام در سال 1354، 150 بوده است، آیا صحیح است بدهكار تفاوتی را كه در اثر تورم، ارزش پول طلبكار كاهش یافته است، به عنوان بها پرداخت نماید؟ پاسخ فرمودند: «ربا گیرنده باید مقداری را كه ربا گرفته پس دهد و كم و زیاد شدن ارزش پول اثر ندارد» [امام خمینی: 2/291 مسأله 27].
2ـ بعضی از فقهای معاصر در مورد اخذ خسارت تأخیر تأدیه گفته ‏اند:
پولی كه با آن كالا خریداری می‏شود بر دو نوع است: گاهی خود پول حكم متاع را دارد و به اصطلاح ارزش واقعی داشته و خود كالا محسوب می‏شود، مانند طلا و نقره، كه در این صورت چنین پولی حكم كالا را دارد. هرگاه شخص به هر عنوان بدهكار عین طلا و نقره باشد، با پرداخت خود آن ذمة او بری شده است و به قانون مثلاً به مثل عمل نموده است. گاهی پول متاع حساب نمی‏شود، بلكه ارزش اعتباری دارد نه ذاتی و واقعی، و از طریق حمایت و پشتوانه ‏های بانكی ارزش پیدا كرده، كار خرید و فروش را انجام می‏دهد و اگر از آن سلب اعتبار كنند ورق پاره ‏ای بیش نیست. این نوع پول مثلی اعتباری است و در مقابل طلا و نقره كه مثلی حقیقی هستند، قرار می‏گیرد. در مواقعی كه مبلغی پول یا چیز دیگری به عنوان قرض الحسنه به دیگری داده می‏شود و موعد بازپرداخت آن چند سال بعد است، فقط می‏توانند مثل آن را بگیرند، خواه كالا باشد اعم از نقدین، یا دیگر كالاها كه ارزش ذاتی دارند، خواه اسكناس كه ارزش اعتباری دارد و اگر بیش از آنچه پرداخته به عنوان تورم و كاهش پول بگیرند، ربا خواهد بود [سبحانی: 89 ـ 90].
3ـ شورای نگهبان در پاسخ به نامه شورایعالی قضایی در مورد خسارت تأخیر تأدیه (12/4/64) اعلام نمود: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهكاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام صریحاً به این عبارت: آنچه به حساب دیركرد تأدیة بدهی گرفته می‏شود ربا و حرام است اعلام نمودند ، جایز نیست و احكام صادره بر این مبنی شرعی نمی‏باشند».

نتیجه
از مجموع مباحث مطروحه، در نظریات موافقات و مخالفان اخذ خسارت تأخیر تأدیه می‏توان نتیجه گرفت كه همه فقها در نظریات اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعدة فقهی «لاضرر» متفق بوده و اختلافی در پرداخت وارده به متضرر وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخیر تأدیه است و اینكه آیا این خسارت از مصادیق ضرر است یا خیر. مشهور فقهای امامیه خسارت مذكور را «عدم النفع لیس بالضرر» خسارت تأخیر تأدیه را ضرر ندانسته و در نتیجه قائل به جبران آن نیستند و معتقدند چنانچه وجهی از این بابت از متعهد اخذ شود، ربا و حرام است.
با توجه به نظریات محقق نائینی كه معتقد است تشخیص نفع و ضرر با عرف است و عدم النفع در مواردی كه مقتضای آن كامل شده باشد، ضرر به شمار می‏آید [خوانساری 1418: 3/378] می‏توان قول مشهور فقهای امامیه را ناظر به عدم النفعی دانست كه عرف آن را ضرر نمی‏داند.
عده ‏ای از فقها و حقوقدانان معتقدند كه ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ضرری است كه به متعهدٌ له وارد شده است. این گروه در این خصوص به ارزش اعتباری اسكناس كه ماهیت آن عبارت است از قدرت خرید و توان رفع احتیاجات، استناد می‏كنند و معتقدند كه چنانچه بدهی به میزان یك میلیون تومان شامل همان میزان قدرت خرید باشد، تأدیه آن نیز بایستی به همان میزان قدرت خرید باشد و اگر مبلغ مورد تأدیه یك میلیون تومان نتواند برابر قدرت خرید واقعی در هنگام قرض باشد، در واقع ذمة متعهد بری نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است. اینان جهت اثبات نظریة خود به قاعدة فقهی «اتلاف» استناد می‏كنند. اما ماهیت خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبة بانكها كاملاً با موارد فوق متفاوت است و اكثر فقها در این باره متفقند كه این خسارت ربا نیست. در واقع علت وجودی این خسارت ناشی از عهدشكنی متعهد و بدهكار است كه بایستی مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را كه متعهد سبب ایجاد آن شده جبران نماید. این خسارت با شرحی كه گذشت عوض اضافی در برابر دین نیست، بلكه التزامی است جداگانه كه سبب آن تقصیر بدهكار است و این راه حلی است كه بدون تنافی با قواعد فقهی، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می‏آورد و با اصول كلی حقوقی نیز سازگار است و مشروعیت خود را نیز از قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» می‏گیرد و موجب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهد خود در موعد مقرر می‏گردد.




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ شنبه 6 آبان 1391 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات