تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 

مهدیقلی رضایی – رئیس شعبه 254 دادگاه خانواده 

 

 دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یكی از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 برای زوجه در قبال كارهایی كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارایی كه جزء شروط ضمن عد مندرج در نكاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا كند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یكی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟

 

برای تبیین این موضوع لازم است ابتدا به تعریف مختصری از این دو موضوع بپردازیم و سپس دلایل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسی قرار دهیم .

 

الف ) اجرت المثل

 

در روابط حقوقی و اجتماعی بین اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانین كیفری ، مدنی و شكلی سعی در تعیین اختیارات و حق و تكلیف متقابل برای افراد جامعه را دارد و مانند ریسمانی مستحكم روابط دانه های ریز و درشت تسبیح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بین اعضای خانواده بویژه زن و شوهر نیز تابعی از این قاعده بوده و مقنن در قوانین متعددی سعی در تشریح و تبیین حقوق و روابط متقابل زوجین دارد و یكی از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهایی است كه وی در طول دوران زندگی مشترك در منزل شوهر انجام می دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام برای عمل زوجه و قاعده كلی لزوم پرداخت اجرت برای كارهای دارای اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدنی در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دریافت اجرت المثل را مقید به شروط ذیل نموده است :

1- كارهای انجام شده توسط زوجه به عهده وی نباشد

2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد

3- طلاق به درخواست زوجه نباشد

4- علت درخواست طلاق از ناحیه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظایف همسری وی و سوء رفتار و اخلاق وی نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه این اختیار را داده تا چنانچه با فقدان شرایط قانونی فوق الذكر زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل نداند مبلغی را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .

 

ب ) شرط تنصیف دارایی

 

عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند . عقود معین آن دسته از توافقات و قراردادهایی است كه عنوان ، شرایط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكلیف طرفین عقد به طور كلی و شرایط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بیع ، ودیعه ، عاریه ، وكالت و غیره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بین اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهای خصوصی آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانین موضوعه است این توافقات عقود نامعین نامیده شده و طبق ماده 10 قانون مدنی چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .

 

در كنار عقود و در بیان شرایط اجرای عقد و یا اوصاف موضوع مورد توافق طرفین عقد شرایطی را كه لازم می بینند با مورد توافق خود می افزایند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته می شود و جز در مورد مصادیق ماده 233 قانون مدنی بین متعاملین لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان یكی از عقود معین با شرایط مشروح در جلد دوم قانون مدنی كه مواد 1034 تا 1132 را در بر می گیرد مورد توجه مقنن بوده و به تبیین و تشریح نحوه وقوع و احكام آن و همچنین حقوق و تكالیف طرفین عقد ( زوجین ) پرداخته است. در عقد نكاح نیز مانند سایر عقود معین طرفین عقد می توانند شرایط و اوصافی كه مبطل عقد نباشد تبیین و بر آن توافق نمایند و پس از توافق طبق قواعد فقهی و حقوقی ملزم به رعایت و اجرای آن هستند كه یكی از این شروط شرط نصف دارایی است كه در دهه اخیر مورد توجه متقاضیان ازدواج بوده و در سندهای نكاحیه ، بندی را به صورت چاپی به خود اختصاص داده و زوج با امضای شرط متعهد می شود در صورت طلاق و با شرایط مصرح در آن بند تا نصف دارایی خود را به زوجه بدهد .

 

با ذكر این مقدمه به بیان نظرات مختلف در قابل جمع بودن این دو حق و یا غیر قابل اجتماع بودن آن می پردازیم و ابتدا به تشریح نظر مخالفان اجتماع این دو حق می پردازیم .

 

دلایل مخالفان

 

مخالفان نظریه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارایی عقیده دارند كه:

اول : مبنای ایجاد این دو عقد نكاح بوده و شرایط و اوصاف كلی آن در قانون مدنی و در قوانین خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصریح گردیده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع این دو حق می باشد. این گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارایی هر دو از حقوق مالی می باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نیستند و زوجه حق مطالبه یكی را دارد زیرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصریح گردیده ( چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت ... ) فلذا نظر مقنن این بوده كه در قبال اجرت كارهای انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعی در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطی ضمن عقد باشد زوجه می تواند اجرت المثل یا نحله را دریافت نماید .

 

دوماجرت المثل در قبال زحماتی كه زوجه در طول زندگی مشترك متحمل شده است به وی پرداخت می گردد . پس دیگر او نسبت به اموال زوج حقی كه قابل مطالبه باشد ندارد و زمانی می تواند مطالبه اموال تحصیل شده توسط زوج را بنماید كه در تحصیل و افزایش آن اموال ، سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می دارد دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .

 

سومبا توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است

 

دلایل موافقان :

 

عده ای معتقدند كه این دو حق با یكدیگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرایط قانونی می تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارایی را مطالبه نماید . براساس نظریه این دو گروه

1) تكلیف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بین زوجین است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر این است كه محاكم ملزم به رعایت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالی باید براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطی نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه می تواند اجرت المثل دریافت دارد در حالیكه از رویه جاری در محاكم چنین چیزی مستفاده نمی گردد و به محض طرح دعوی طلاق از سوی زوج متقابلاَ با درخواست یا دادخواست زوجه و حتی در صورت صدور حكم غیابی بودن حكم ، بدون درخواست زوجه برای تعیین حقوق و تعیین اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس می گردد .

 

2) مبنای ایجاد حق و تكلیف بین اشخاص، شرع و احكام دین و یا قوانین موضوعه اجتماعی و یا توافق بین اشخاص و اراده ایشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق نمی توان بین آنها قائل به تضاد و تعارض گردید مگر اینكه به تضاد بین آنها تصریح شده باشد كه در موضوع ما نحن فیه مبنای اجرت المثل شرع بوده و قانون است. چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالیكه شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین ( طرفین عقد ) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم الاجراست .

 

3) در صورت وجود حقوق متعدد و غیرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زمانی كه شرط یا وصف باطل نبوده و یا مفسد عقد نباشد تمامی شروط و اوصاف مورد توافق طرفین بین ایشان و قائم مقام متعاملین لازم الرعایه است و رعایت عدالت هم اقتضاء در اجرای تعهدات طرفین عقد است چه اینكه آنها با میل و اراده و اختیار و با وصف علم و اطلاع و اهلیت كامل به آن تراضی نموده اند .

 

4) بر فرض اینكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارایی ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانین پس از تصویب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نیز اصل لازم الرعایه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكمیت قاعده اقدام ایجاب می نماید زوج را كه با علم و اطلاع علیه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ایفای حق زوجه نمائیم زیرا تا زمانی كه حقی به وجود نیامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولی زمانی كه حق ایجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجرای آن منطبق با ماده 10 قانون مدنی است .

 

5) حقوق شرعی و قانونی حقوقی است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معین و متعلق به زوجه تعیین گردیده و حقوق نامعین كه بسته به اراده و توافق زوجین است می تواند متنوع و متعدد باشد این دو حق نمی تواند جایگزین یكدیگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالی ) همان حقوق مالی معین در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجین ساقط و یا ترتیب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهریه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمایند و یا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأدیه شود یا پدر زوج در صورت عدم تأدیه ضامن پرداخت گردد و یا اینكه برای برای اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعیین شده و یا اینكه عوض معلوم دیگری شرط گردد لذا مرجع ضمیر مقنن در تبصره 6 از امور مالی به حقوق و امور مالی معین و قانونی برمی گردد نه امور مالی نامعین و شرط شده .

 

6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعی در تصالح نماید و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و یا عقد خارج لازم شرطی شده باشد به شرط عمل نماید در غیر این صورت اجرت المثل را تعیین نماید . با دقت در متن تبصره مذكور می بینیم كه مقنن نظر به حقوق مالی پیش بینی شده به تعبیر دیگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زیرا حقوق غیرعقدی قابل مصالحه هستند در حالكیه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجین مقید و مشخص شده است و حق مسلمی است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولی اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرایطی خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرایط وجود نداشته باشد جایگزین آن واقعه حقوقی دیگری به نام « نحله » است نه « نصف دارایی » در نتیجه حقوق مالی اشخاص را نمی توان جایگزین حقوق مسلم و معلوم نمود .

 

7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعایت مصلحت در امور عامه و رعایت حقوق اجتماع جایز نیست و لذا در حقوق صغار و محجورین و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصی است و در روابط عادی بین اشخاص رشید و دارای اهلیت ، اصل بر این است كه خود اشخاص بهتر از دیگران حتی مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند

 

8) چنانچه منظور از عدم اجتماع این دو حق اجرای عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارایی كه به صورت چاپی در سندهای نكاحیه آمده قید شده ( ... تا نصف دارایی ) فلذا از یك درصد دارایی زوج تا پنجاه درصد را شامل می گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالی و شخصی زوجین می تواند احقاق حق نماید ولی چنانچه این حق را برای زوجه قائل نشویم آنجائی كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنیم و حق او را بگیریم لذا با قرار دادن این ابزار و توسعه اختیار قاضی در تصمیم گیری راه را در اجرای بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوی توسعه دهیم نه اینكه با مضیق كردن یك طرف ، میدان را نسبت به طرف دیگر دعوی باز بگذاریم .

 

برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق ایران




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات