تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

چکیده: هرچند به موجب قانون مدنى،حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مى‏شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353
حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» بدانها مى‏افزاید. این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مى‏گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره ‏مندى از آن را در زنان منحصر مى‏کند.با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مى‏شود تا اینکه‏ قانونگذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق(1371)اجرة المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مى‏کند.البته به نظر مى‏رسد که این اقدام قانونگذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.

نویسنده: یوسف درویشى هویدا
 قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه،مهر و ارث تنظیم کرده‏ است.نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است اما در مواردى‏ استثنائى،پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏1و نیز در طلاق بائن در صورتى که آبستن باشد.در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).

مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مى‏گیرد و زن بلا فاصله حق‏ مطالبه آن‏را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مى‏شود؛چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مى‏شود.ارث نیز تنها در صورت فوت هریک از زوجین،به همسر دیگر تعلق مى‏گیرد.2مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد برمبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است.بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمى‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛چه، همان‏گونه که ذکر شد،زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مى‏برد که او فوت کرده‏ باشد.و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد،زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت،جز در دو مورد خاص:

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق،رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده،فوت کرده باشد.البته با توجه به اینکه مطلقهء رجعیه در حکم‏ زوجه است،این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.
مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مى‏دارد«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد،زوجه از او ارث مى‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد،مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».

بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مى‏گیرد:1-حق‏ گرفتن نفقه در عدهء طلاق رجعى؛2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن،مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد[تا زمان وضع حمل‏].3-حق وصول مهر،مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏را وصول نکرده‏[یا آن‏را نبخشیده‏]باشد.4-حق ارث از دارایى شوهر،در صورتى که فوت شوهر در عدهء طلاق رجعى واقع شده باشد.5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغهء طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق،به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.

با این حال قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هر دو پس از قانون مدنى وضع شده‏اند نهادها و تأسیسات جدیدى بنا کرده و بدین‏ ترتیب موجب تحولاتى در روابط مالى زن و شوهر شده‏اند که اغلب به سود زن‏ تنظیم و اجرا شده است.این مقاله بر بررسى این تأسیس‏ها و تحولات ناشى از این‏ دو قانون اختصاص یافته است.

گفتار یکم:قانون حمایت خانواده و تأسیس نهاد«مقررى ماهانه»

قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1353 که به نام حمایت از خانواده،در اندیشهء حمایت از حقوق زنان بوده است در زمینهء حقوق مالى نیز در بردارنده حکم‏ جدیدى بود که تا پیش از آن سابقه ‏اى در حقوق ایران نداشت.

پیشتر زن پس از طلاق هیچ حقى نسبت به اموال و دارایى خانواده نداشت و همه اموالى که احیانا در سایهء سالها کار،تلاش و همکارى زن با شوهر به دست آمده‏ یا افزایش یافته بود،یکسره به شوهر تعلق مى‏گرفت.از سوى دیگر ممکن بود که‏ مهر چندان نباشد که امنیت مالى زن را پس از طلاق تأمین کند.ازاین‏رو قانون‏ حمایت خانواده براى اینکه طلاق باعث ایجاد مشکلات مالى براى زن نشود مقرر کرده است که تحت شرایطى شوهر پس از طلاق مکلف به پرداخت مقررى ماهانه به‏ زن مطلقه خود شود.در ایجاد نهاد مقررى ماهانه،گذشته از فکر تأمین مالى براى زن، اندیشه مجازات شوهرى که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق مى‏دهد نیز بى‏ تأثیر نبوده است.هرچند که مطابق قانون حکم به پرداخت مقررى مى‏تواند به سود شوهر نیز صادر شود اما مبنا و انگیزهء اصلى قانونگذار از وضع این تأسیس حمایت از حقوق زن بوده است و«در واقع حکمى را که در نهان تنها براى حمایت از حقوق زن‏ فراهم آورده،براى تظاهر به رعایت عدالت در مورد شوهر نیز اجرا کرده است.»3

در مادهء 11 قانون حمایت خانواده مى‏خوانیم که«دادگاه مى ‏تواند به تقاضاى هر یک از طرفین در صورتى که صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویى به‏ پرداخت مقررى ماهانه متناسبى در حق طرف دیگر محکوم نماید،مشروط به اینکه‏ عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.پرداخت مقررى مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافى براى او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل‏ یافته یا قطع خواهد شد.در موردى که گواهى عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاى 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقررى ماهانه با رعایت شرایط مذکور به‏ مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»

یا اینکه طبق ماده 11 حکم به پرداخت مقررى ماهانه ممکن است به نفع مرد نیز صادر شود اما چون صدور حکم مزبور وابسته به عدم بضاعت متقاضى و استطاعت مالى طرف دیگر است و در جامعهء ما عموما مردان بضاعت مالى‏اى‏ بیشتر از زنان دارند در عمل زنان بیش از مردان از این ماده منتفع مى‏شوند و همان‏ گونه که گفته شد انگیزهء اصلى در وضع این نهاد،حمایت از زنان بوده است.

مبحث اول: اقسام مقررى

الزام به پرداخت مقررى به حسب علتى که موجب صدور گواهى عدم امکان‏ سازش براى طلاق گردیده ممکن است به یکى از دو صورت زیر باشد:

1. الزام زن یا شوهرى که صدور حکم طلاق مستند به سوء رفتار و قصور وى‏ باشد.با توجه به اینکه قاعدتا منظور از قصور در مادهء 11 قانون حمایت خانواده، تقصیر است.پس هرگاه حکم طلاق به دلیل تقصیر و بدرفتارى یکى از همسران‏ صادر شود با جمع بودن شرایط دیگر،همسر مقصر مکلف به پرداخت مقررى به‏ دیگرى خواهد بود.

2. الزام زن یا شوهرى که صدور حکم طلاق به علت بیمارى صعب العلاج و سارى یا جنون همسر وى صادر شده است.صدور گواهى عدم امکان سازش در این‏ دو مورد،شاید در زمرهء موارد تقصیر نیاید و نتوان گفت کسى که از همسر دیوانه یا بیمار خود جدا شده،مرتکب تقصیر شده است،اما ملاحظات اخلاقى و اجتماعى‏ موجب گردیده است که قانونگذار به مریض یا مجنون نیز حق برخوردارى از مقررى‏ را اعطا کند.

در مورد قسم اول،این پرسش مطرح است که هرگاه صدور گواهى عدم امکان‏ سازش مستند به تقصیر یکى از طرفین نبوده و هر دو در گسستن زندگى زناشویى‏ مقصر باشند،آیا مى‏توان حکم به پرداخت مقررى داد؟ممکن است از عبارت ماده‏ 12 که مقرر مى‏دارد«...نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایى‏ مرد یا زن یا هر دو...استیفاء خواهد گردید...»استنباط مى‏شود که هرگاه طلاق به‏ استناد تقصیر هر دو طرف صادر شود،دادگاه مى‏تواند به سود هر دو حکم به‏ پرداخت مقررى دهد.اما این استنباط نادرست به نظر مى‏رسد زیرا اولا بلا فاصله در ادامهء ماده 12 آمده است«دادگاه مبلغى را باید که از عواید یا دارایى مرد یا زن یا هر دو براى هر فرزند استیفاء گردد تعیین...»که این نشان مى‏دهد که استیفاء از دارایى زن‏ و شوهر ناظر به نفقه اولاد است.به عبارت روشن‏تر منظور ماده 12 این است که‏ نفقه اولاد مى‏تواند از اموال مرد یا زن یا هر دو پرداخت شود اما مقررى ماهانه‏ حسب مورد فقط از دارایى زن یا مرد پرداخت مى‏شود.ثانیا براى اینکه حکم به‏ پرداخت مقررى صادر شود طبق ماده 11 باید یکى از طرفین صدور حکم نسبت به‏ این امر را درخواست کنند و در نظر دادگاه عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.اینکه زن و شوهر در عین حال هم نیازمند باشند و هم مستطیع‏ ممکن نیست.از عبارت صدر ماده 11 نیز مى‏توان براى درستى این تفسیر بهره‏ گرفت که مى‏گوید:«دادگاه مى‏تواند به تقاضاى هریک از طرفین در صورتى که‏ صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد...». نتیجه اینکه حکم به پرداخت مقررى در صورتى صادر مى‏شود که یکى از زوجین با تقصیر باعث گسستن پیوند زناشویى شده باشد و یا گواهى عدم امکان سازش به‏ استناد جنون یا مرض صعب العلاج یکى از همسران صادر شده باشد،نه هر دو.

بدین‏سان در صورتى دادگاه حکم به پرداخت مقررى مى‏دهد که دو شرط ذیل‏ جمع باشد:
1.گواهى عدم امکان سازش به درخواست یکى از زوجین صادر شده‏ باشد و صدور این گواهى مستند به تقصیر(یا به تعبیر خود قانون،سوء رفتار و قصور طرف دیگر)یا مستند به مرض صعب العلاج و یا جنون همسر(طبق بندهاى‏ 5 و 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده،مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد)باشد.

2.عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف مقابل محرز باشد.یعنى هم‏ درخواست‏ کننده باید براى گذران زندگى خود نیازى به مقررى داشته باشد و هم همسر مقصر یا کسى که درخواست جدایى از همسر دیوانه یا بیمار خود را دارد،مستطیع‏ بوده و زاید بر هزینه ‏هاى ضرورى خود دارایى داشته باشد.

مبحث دوم: ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه

مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مى‏کند.حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏ ماند و دادگاه مى‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مى‏افتد که درآمد محکوم له(درخواست‏ کننده‏ نیازمند)افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع)به گونه ‏اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود.مقررى ماهانه هنگامى قطع مى‏گردد که‏ محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد.بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد،بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد،سلامت بیمار موجب قطع مقررى مى‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد زیرا در نظر قانونگذار،کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانهء خود شود،از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مى‏شود.4

فوت محکوم له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد.قانونگذار در ماده 11 فوت‏ محکوم له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته اما از فوت محکوم علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.آیا فوت محکوم علیه نیز باعث قطع مقررى خواهد شد یا اینکه ورّاث محکوم علیه باید از دارایى مورث خود آن را بپردازند.برخى از استادان‏ حقوقى مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى،فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته ‏اند و در تأیید آن به ملاک مادهء 11 استناد کرده‏اند.5 اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم علیه باعث قطع مقررى نیست زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.6

قانونگذار فوت محکوم له را بدین علت موجب قطع مقررى دانسته است که‏ مقررى براى تأمین معاش است و با فوت او این مبنا را از بین مى‏رود.اما فوت‏ محکوم علیه مقررى را از بین نمى ‏برد،چون این حادثه لزوم تأمین معاش محکوم له‏ را منتفى نمى ‏سازد.دینى که محکوم علیه در نتیجهء صدور حکم پیدا مى‏کند در زمرهء سایر دیون او به ورثه‏اش منتقل مى‏شود.نباید به این استناد که الزام محکوم علیه‏ مربوط به شخصیت اوست و با فوت او از بین مى‏رود و به بازماندگان نمى ‏رسد محکوم له را از دریافت مقررى محروم کرد.چرا که مقررى تنها مجازات مدنى مقصر یا درخواست‏ کننده طلاق از بیمار و دیوانه نیست بلکه نوعى نفقه هم هست که باید از دارایى محکوم علیه پرداخت شود.پذیرفتن این نظر که با فوت محکوم علیه‏ مقررى ماهانه قطع نمى‏شود خصوصا در موردى که مقررى براى محکوم له بسیار مهم و حیاتى است و قطع آن لطمه شدیدى به زندگى او وارد مى‏ سازد و یا در موردى محکوم علیه دارایى زیادى از خود به جاى گذاشته است،عادلانه است.با این حال باید توجه داشت که مقررى،دین ورثه نیست،دین مورث است که همراه با ترکه به آنان منتقل مى‏شود.پس در مواردى که درآمد محکوم علیه از کار او تأمین‏ مى‏شود فوت او باعث کاهش یا قطع مقررى خواهد شد.

مبحث سوم: مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه

گفته شد که مقررى ماهانه تأسیس جدیدى است که در حقوق ما بى‏ سابقه است. باید دانست که مبناى این مقررى چیست چرا که با وقوع طلاق جز در عدهء طلاق‏ رجعى(که در این مورد هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بیگانه ‏اند و به‏ جز مواردى که قبلا برشمردیم و زن در آنها حق گرفتن نفقه دارد،زوجین حقوق و تکالیفى نسبت به هم نخواهند داشت.پس مبناى الزام به پرداخت مقررى دربارهء کسى که طلاق مستند به تقصیر اوست یا از همسر بیمار یا دیوانه خود جدا شده‏ است چیست؟و چگونه او مجبور به پرداخت مقررى به کسى مى‏شود که در واقع‏ دیگر با او بیگانه است؟

برخى از صاحب نظران گفته ‏اند«این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود.مى ‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب العلاج یکى از زوجین.اگر این مقررى‏ جنبهء جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مى‏شد.به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است،پس مى‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است.نفقه ‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقهء اقارب.این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه ‏اى بر آن حکومت مى‏کند».7

به نظر استاد کاتوزیان مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد.نفقه نیست،زیرا در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مى‏شود که رابطهء زناشویى از بین رفته است.همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مى‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود. با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست،8 زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مى‏شود و تابع وضع طرفین است.9

به نظر مى‏رسد که مقررى ماهانه ماهیتى جداگانه و منحصر به فرد دارد که با هیچ‏ کدام از نهادهاى سنتى حقوق ما قابل انطباق نیست.نه مى‏ توان آن‏را کاملا در قالب‏ نفقه جاى داد و نه با معیارهاى مسئولیت مدنى میزان کرد،در عین حال که به هر دو نیز شباهت دارد.بدین‏سان آمیزه ‏اى از اندیشهء لزوم حمایت از فرد بى‏ گناهى که از نظر مالى بى‏ بضاعت است،با لزوم سرزنش و مجازات مقصر مى‏تواند وضع این نهاد حقوقى را توجیه نماید.10

مبحث چهارم: مقررى ماهانه در حقوق کنونى

قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مى‏شوند و عملا استفاده‏ شوهر از آن بسیار نادر خواهد بود.پس باید این تأسیس را گامى در جهت حمایت از حقوق مالى و ایجاد امنیت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانیم.گذشته از اینکه نقش‏ بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازات‏ گونه آن نیز به کاهش اختیار و قدرت مرد در طلاق مى‏ انجامد.

در حقوق کنونى با اینکه هیچ متن قانونى ‏اى در نسخ ماده 11 قانون حمایت از خانواده دیده نمى‏ شود،دادگاه‏ها کمتر به این قانون توجه مى‏ کنند و مى‏ کوشند از راه‏ الزام شوهر به بخشش اجبارى که بعدا بررسى خواهیم کرد عدالت را برقرار نمایند «درحالى‏که این بخشش اجبارى چهرهء کیفرى و جبران خسارت دارد و بیهوده بر آن‏ نام بخشش نهاده ‏اند و هیچ مانعى ندارد که به صورت مقررى باشد.در نتیجه باید پذیرفت که جمع بین دو متن اولى است.برقرارى مقررّى آن هم براى زنى مستمند و بى‏گناه در برابر شوهر غنى وسیله ‏اى است براى جبران خسارت و اجراى عدالت. پس رویهء قضائى باید از آن در راه جلوگیرى از انحلال خانواده و دستگیرى از ناتوان، بهره ‏بردارى کند و بیهوده آن‏را عاطل نگذارد».11

به نظر مى‏رسد مقررات دیگرى که پس از انقلاب در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق(بخشش اجبارى و دستمزد کارهاى اضافى زوجه)به تصویب رسیده است‏ این شائبه را براى دادگاهها ایجاد کرده است که مقررى ماهانه(ماده 11)موضوعا منتفى است‏12 و چنین تلقى کرده ‏اند که قانونگذار با وضع مقررات مذکور نظر به‏ نسخ و عدم اجراى ماده 11 قانون حمایت خانواده دارد.رویهء قضائى با کمى‏ روشن ‏بینى مى‏تواند بخشش اجبارى را به صورت مقررى حکم دهد و شوهر را ملزم‏ سازد ماهانه مبلغى معیّن به زن مطلقه خود پرداخت کند.و شاید بهتر این باشد که‏ قانونگذار خود دخالت کند و در متنى قانونى ماده متروک قانون حمایت خانواده را احیاء کرده و به آن جانى تازه بخشد.13

گفتار دوم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهاى‏ «بخشش اجبارى»و«اجرة المثل»

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سال 1371 به تصویب رسیده است.این قانون عمدة مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمى که مغایر با قواعد ماهوى مندرج در قانون‏ مدنى باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوى که قانون مذکور در بردارد قواعد مربوط به‏ پرداخت اجرة المثل و بخشش اجبارى به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالى زن اختصاص دارد(تبصره 3 و6). تبصرهء 3 اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیهء حقوق مالى زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجرة المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء 6 بر اثر ایرادى که شوراى نگهبان به دلیل غیر شرعى بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

تبصره 3 ماده واحده مقرر مى‏دارد«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه(اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراین براى اینکه صیغهء طلاق جارى و در دفتر رسمى ثبت شود باید شوهر حقوق‏ زن خود را از قبیل مهریه و نفقه زمان عده و جهیزیه را به صورت نقد به او تأدیه کند.14

چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است.مورد اول جایى است که طلاق به‏ صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول‏ آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل‏ شده،چیزى به زن نمى‏ پردازد.به نظر مى‏رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است‏ نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف‏ زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت.

استثناى دوم در صورتى است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالى‏ وى را به صورت نقد تأدیه نماید(خواه ذمهء شوهر را به کلى برى نماید خواه به‏ پرداخت حقوق مالى خود به صورت مدت‏ دار یا به اقساط معین تن دهد)صیغهء طلاق جارى و ثبت شود.آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است‏ اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعى و قانونى زن را نقدا پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجرى نخواهد بود و صیغهء طلاق بدون پرداخت فورى و نقدى حقوق مالى زن جارى و ثبت خواهد شد. هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر،وى باید حقوق مزبور را تأدیه‏ نماید،و در واقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فورى حقوق مالى زن‏ مى‏ شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن براى همیشه معاف شود.

به نظر مى‏رسد که حکم تبصره براى مواردى است که شوهر متقاضى طلاق‏ است.در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که براى رسیدن به مقصود خود حقوق مالى زن را نقدا به وى بپردازد وگرنه هرگاه‏ طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد براى اینکه زن به‏ هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن براى اجرا و ثبت صیغه‏ طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدى حقوق قانونى و شرعى خود معاف کند؛همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکى از موارد استثنائى اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالى زن به صورت نقد ذکر گردیده است.بهتر است در اصلاحات بعدى فرض اخیر نیز پیش‏ بینى گردد و در صورتى که زن متقاضى طلاق باشد و مرد تمایلى به اجرا و ثبت آن نداشته باشد،تدابیرى به نفع زن اندیشه شود،مثلا از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن‏ وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد.زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج‏ و دلایل دیگرى خواهان جدایى باشد و شوهر حقوق مالى وى را نپرداخته باشد و بین این دو توافقى در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل‏ مواجه شود.

مبحث یکم:حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه

در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام آمده است«پس از طلاق،در صورت درخواست زوجه‏ مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواستهء زوجه اقدان مى‏نماید.در صورت عدم امکان‏ تصالح،چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالى،شرطى شده‏ باشد طبق آن عمل مى‏شود،در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه‏ نباشد،و نیز طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى‏ نباشد،به ترتیب زیر عمل مى‏شود:الف-چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به‏ عهدهء وى نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد،و براى دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرة المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم‏ مى‏نماید...»پس هرگاه طلاق به تقاضاى مرد باشد و این تقاضا به دلیل تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد و به عبارت دیگر طلاق ناشى از تقصیر زن در زندگى زناشویى نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحمه کارهایى‏ که وى شرعا وظیفه ‏اى به انجام آن نداشته و انجام آنها به دستور زوج بوده و در عین‏ حال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نیز نداشته را از دادگاه تقاضا نماید،در تبصره‏ مشخص نشده است که انجام چه کارهایى شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهایى‏ خارج از وظیفه شرعى زن بوده است که در این صورت طبق اصل 167 قانون اساسى‏ و موارد قانونى دیگر،قاضى موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى‏ معتبر فقهى حکم قضیه را صادر کند.البته در این خصوص بعضى از قواعد قانونى‏ نیز راه‏گشاست.به عنوان مثال طبق ماده 1176 قانون مدنى که برگرفته از فقه امامیه است«مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد،مگر در صورتى که تغذیه طفل‏ به غیر شیر مادر ممکن نباشد.»

همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده‏ است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام‏ این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانواده‏هاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مى‏دهند اماره‏اى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام‏ گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.بنابراین زن باید خلاف این اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.15

نکته دیگرى که باید بدان توجه داشت این است که دخالت دادگاه در تعیین‏ اجرة المثل در صورتى است که بین زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در این زمینه مصالحه نمایند دادگاه توافق آنها را محترم مى‏شمارد.همچنین اگر شرط ضمن عقدى وجود داشته که در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال این کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.اما اگر شرط ضمن عقدى‏ نباشد و طرفین نیز در مورد چگونگى و میزان اجرة المثل مصالحه نکنند دادگاه خود میزان آن‏را تعیین مى‏کند.

چنین به نظر مى ‏رسد که قانونگذار در تبصرهء 6،گذشته از حمایت حقوق مالى‏ زن خواسته است که محدودیتى در اختیار مرد در امر طلاق ایجاد کند و از نهاد اجرة المثل به عنوان عاملى بازدارنده در طلاق غیر موجه مرد استفاده نماید.نظر استفسارى مجمع تشخیص مصلحت نیز بیانگر همین مطلب است.چه،این مجمع‏ در تاریخ 3/6/1373 در ماده واحده‏اى اعلام مى‏دارد:«منظور از کلمه پس از طلاق،در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 28/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»بدین‏سان شوهر براى اینکه‏ بتواند زن خود را طلاق دهد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق غیر از پرداخت‏ مهر،نفقه و جهیزیه که قبلا از آنها سخن گفتیم،حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه را نیز نقدا پرداخت کند و همین امر مى‏تواند گاه تصمیم عجولانه و بى ‏اندیشهء مرد در طلاق را تغییر دهد.

مبحث دوم: بخشش اجبارى

چون ممکن است حکم به پرداخت اجرة المثل به دلایلى که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‏ بینى شده است که در این‏ صورت دادگاه زوج را ملزم مى‏کند که مبلغى را از باب بخشش به زن پرداخت نماید. بند ب از تبصرهء 6 قانون مذکور مقرر مى‏دارد:«در غیر موارد بند الف با توجه به‏ سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع‏ مالى زوج،دادگاه مبلغى را از باب بخشش(نحله)16 براى زوجه تعیین مى‏نماید.» بنابراین دادگاه در صورتى حکم به پرداخت نحله به زن مى‏نماید که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهاى اضافى حق الزحمه مطالبه نکرده یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد.17 برابر بند الف تبصره،براى اینکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت‏ نحله نماید باید که تقاضاى طلاق از جانب وى باشد و این تقاضا ناشى از تخلف زن‏ از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد.همچنین براساس نظر تفسیرى‏ مجمع تشخیص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر باید بخشش‏ اجبارى را که دادگاه به پرداخت آن حکم مى‏دهد،پیش از اجرا و ثبت صیغهء طلاق به‏ عمل آورد.

در آنچه قانون عنوان بخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنى که به ناحق‏ طلاق داده مى‏شود مشهود است و وابستگى میزان آن به طول دوران زناشویى و نوع‏ کارهایى که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى شوهر،نشان مى‏دهد که‏ منظور،جبران زیانهاى مادى و معنوى همسرى است که در شکست زندگى‏ خانوادگى نقشى نداشته و قربانى سوء استفاده شوهر قرار گرفته است و به همین‏ جهت شوهر به دادن نحله اجبار مى‏شود.

به ‏هرحال دو تأسیس اجرة المثل و بخشش اجبارى با اینکه خالى از ایراد نیست،گامى مثبت در حمایت از حقوق مالى زن به شمار مى ‏آید.با متروک شدن‏ ماده 11 قانون حمایت خانواده(مقرى ماهانه)حکم به پرداخت اجرة المثل یا بخشش اجبارى مى‏تواند تا حدود زیادى پشتوانه مالى زنانى را که بدون تقصیر طلاق داده مى‏شوند تأمین کند.

قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالى زن پس از طلاق حمایت کند بلکه در این اندیشه بوده است که به گونه‏ اى محدودیتى بر اختیار مرد در طلاق ایجاد کرده با پیش کشیدن الزامات مالى،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زیرا از یک سو حق الزحمه و بخشش اجبارى را در جایى بر مرد تحمیل‏ مى‏کند که او خواهان طلاق است-و این امر نباید ناشى از تقصیر زن باشد.به‏ عبارتى دیگر مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مى‏شود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله‏ مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا به درستى استفاده نمى‏کند و هم‏ اندیشهء حمایت مالى و جبران خسارت از زن بى‏ گناه بر این قانون سایه افکنده است‏ و در مجموع مى‏توان آن‏را گامى مثبت در جهت حمایت از حقوق زنان به شمار آورد.18

گفتار سوم: گذرى بر حقوق تطبیقى(نگاهى به مقررات حقوق فرانسه‏ در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق)

به دلیل اینکه در حقوق فرانسه زن و شوهر در حقوق مالى پس از طلاق‏ وضعیتى مساوى دارند و هیچ یک امتیازى بر دیگرى ندارد،به جاى اینکه از حقوق‏ مالى زن پس از طلاق بحث کنیم به ناچار باید مقررات حقوق این کشور را در مورد حقوق مالى زوجین،پس از طلاق مورد بررسى قرار دهیم.

1.تکلیف کمک مالى‏ 19 پس از طلاق به علت قطع زندگى مشترک:یکى از تکالیفى که قانون مدنى فرانسه در دوران زندگى مشترک بر عهدهء زوجین قرار داده، این است که زن و شوهر باید از نظر مالى به هم کمک و مساعدت کنند و این تعهد به‏ هنگامى که زندگى مشترک ادامه دارد به صورت شرکت زن و شوهر در پرداخت‏ هزینه ‏هاى خانواده انجام مى‏ پذیرد.

تکلیف کمک مالى زوجین به هم،پس از طلاق نیز در مواردى ادامه مى ‏یابد. جایى که طلاق به دلیل قطع زندگى مشترک صادر شده باشد،یعنى حکم طلاق به‏ علت قطع زندگى مشترک پس از شش سال جدایى یا اختلال قواى دماغى یکى از زوجین به مدت شش سال صادر شده باشد.طبق یکى از مواد قانون مدنى«همسرى‏ که براى طلاق پیشقدم شده،به‏ طور کامل به تکلیف کمک مالى متعهد باقى‏ مى‏ماند».همچنین طبق آرائى که از دیوان کشور فرانسه صادر شده،هرچند قانونگذار تکلیف کمک مالى را براى دیگر موارد طلاق حذف کرده است اما تعهّد طبیعى همسر متمکّن در کمک به همسر نیازمند هم‏چنان باقى است و در صورتى‏ که بین این دو سندى عادى هم در خصوص پرداخت مستمرى(نفقه)منعقد شود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.20

برخلاف دوران زندگى مشترک تکلیف کمک مالى پس از طلاق جنبهء مقررى به‏ خود مى‏گیرد و برطبق مادهء 282 قانون مدنى همیشه برحسب تغییراتى که طلاق به‏ دلیل اختلال قواى دماغى یکى از زوجین صادر شده باشد،کمک مالى هرآنچه براى‏ درمان و معالجه همسر بیمار لازم است را دربرمى‏گیرد.هرگاه متعهد دارایى کافى‏ داشته باشد پرداخت مقررى جاى خود را تماما یا جزئا به تشکیل سرمایه طبق مواد 274،275 و 280 قانون مدنى مى‏دهد که یک جا پرداخت مى‏شود.اگر این سرمایه‏ براى رفع نیازهاى همسر طلبکار کافى نباشد وى مى ‏تواند اضافه‏ اى به صورت‏ مقررى تقاضا کند.کمک مالى در صورت ازدواج همسر نیازمند خود به خود پایان‏ مى‏گیرد و هرگاه وى به همبسترى آشکار با دیگرى بپردازد بدان خاتمه داده مى‏شود. طبق رویه قضائى فرانسه در صورت ازدواج مجدد همسر نیازمند،قطع مقررى خود به خود انجام مى‏پذیرد و نیاز به مداخله و تصمیم قضائى نیست.این قاعده قبل از اصلاح سال 1975توسط رویه قضائى تسجیل شده و چنین توجیه مى‏شود که در صورت ازدواج مجدد مستحقّ نفقه،تکلیف کمک مالى بر عهده همسر دوم قرار مى‏گیرد.در صورت مرگ متعهد،تکلیف کمک مالى بر همسر بازمانده،بر عهده‏ وارثان متوفى قرار مى‏گیرد(ماده 286 قانون مدنى).21

2.کمک هزینه جبرانى‏(پرداخت مبلغى براى جبران خسارت):تکلیف‏ کمک مالى که در اثر ازدواج به وجود مى‏آید،فقط در موردى پس از طلاق ادامه پیدا مى‏کند که حکم طلاق بر اثر قطع زندگى مشترک صادر شده باشد.در دیگر موارد طلاق،این تکلیف با صدور حکم طلاق خاتمه مى ‏یابد.چون این امر ممکن است‏ ادامه زندگى همسر نادار را با مشکل مواجه سازد.قانونگذار فرانسوى در این موارد پیش ‏بینى کرده است که طرف دیگر مبلغى را به منظور کمک هزینه به او پرداخت‏ کند.کمک هزینه مزبور برطبق نیازهاى همسر نیازمند و منابع درآمد همسر دیگر و نیز توجه به وضع طرفین و تحول آن در آیندهء قابل پیش ‏بینى تعیین مى‏گردد.طبق‏ ماده 272 قانون مدنى در تعیین این مبلغ،قاضى خصوصا به عواملى چون سن، وضعیت جسمى زوجین،خصوصیات شغلى،حقوق موجود و قابل پیش ‏بینى زن و شوهر و دارایى‏ اى که پس از تصفیه نظام مالى زناشویى براى آنها باقى مى‏ماند توجه‏ خواهد کرد. طبق رویه قضائى فرانسه این عوامل حصرى نیست و قاضى مى‏تواند براى تعیین نیازها و منابع مالى زوجین و در نتیجه تعیین مبلغ کمک هزینه معیارهاى‏ دیگر را نیز مد نظر قرار دهد.کمک هزینه جبرانى جنبهء مقطوع دارد و حتى در صورت تغییرات غیر قابل پیش‏بینى در درآمدها و نیازهاى طرفین مورد تجدید نظر در اینکه عدم تجدید نظر در این امر عواقب وخیمى براى یکى از زوجین در برداشته‏ باشد.

هرگاه بدهکار(همسردار)تمکن مالى کافى داشته باشد چنین پرداختى ممکن‏ است به صورت تشکیل سرمایه درآید.قاضى مى‏تواند مقرر نماید که این سرمایه‏ شکل پرداختى مبلغى پول به خود بگیرد یا آنکه مقرر کند به همسر نیازمند اموال‏ منقول یا غیر منقولى تسلیم شود که وى بتواند از آنها منتفع شود و یا آنکه براى‏ تشکیل سرمایه،مدیون اوراق بهادارى را نزد شخص ثالثى به ودیعه بگذارد که این‏ شخص بهره یا سود آنها را طى مدت معین شده به همسر طلبکار بپردازد.در صورتى‏ که مدیون پول نقد در اختیار نداشته باشد با اخذ وثیقه و تضمین ممکن است اجازه‏ یابد که سرمایه مذکور را در سه قسط سالیانه پرداخت کند.اگر سرمایه تشکیل نشود و یا در صورت تشکیل کافى نباشد،پرداخت کمک هزینه به همسر نیازمند ممکن‏ است به شکل برقرارى مقررى تا آخر عمر یا کمتر از آن درآید.مبلغ این مقررى به‏ طور کلّى براى طول تمام مدت عمر تعیین مى‏شود و یا آنکه برحسب تغییرات‏ احتمالى در منابع درآمد و نیازها،متغیر در نظر گرفته مى‏شود.پس از مرگ بدهکار پرداخت مقررى بر عهدهء وراث او قرار مى‏گیرد و براى اینکه در پرداخت مقررى‏ مشکلى ایجاد نشود قاضى مى‏تواند براى تضمین پرداخت مقررى،بدهکار را مجبور سازد که وثیقه‏اى عینى یا شخصى فراهم آورد.همسرى که به واسطه خطاى‏ انحصارى او طلاق انجام گرفته حق دریافت کمک هزینه ندارد.با این حال وى‏ مى‏تواند به‏طور استثنائى تقاضاى جبران خسارت نماید،اگر با توجه به طول مدت‏ زندگى مشترک و همکارى شغلى با همسر دیگر خوددارى ورزیدن از هرگونه جبران‏ مالى آشکارا مخالف عدل و انصاف به نظر آید.22

3.جبران خسارت همسر زیان‏دیده:در حقوق فرانسه علاوه بر مقررى که‏ متناسب با نیازهاى دریافت ‏کننده و توان مالى پراخت ‏کننده و در واقع نوعى نفقه‏ است،جبران خسارت همسر زیان‏دیده از طلاق به صراحت پیش ‏بینى شده است. ماده 226 اصلاحى قانون مدنى فرانسه در این خصوص مقرر مى‏دارد:«هنگامى که‏ حکم طلاق به علت تقصیر انحصارى یکى از زوجین صادر شده باشد،همسر مقصر ممکن است به جبران خسارت مادى یا معنوى‏ اى که انحلال نکاح به همسر دیگر وارد مى‏کند محکوم گردد.همسر دیگر فقط ضمن دعواى طلاق مى‏تواند مطالبهء خسارت نماید.»خسارت مذکور مستقل از تعهد کمک مالى است و قاضى در حکم‏ به نحوهء پرداخت آن آزاد است.این خسارت مستقل از نیاز و توان مالى طرفین است‏ و ازدواج مجدد طلبکار در آن بدون تأثیر است؛چرا که جنبهء جبران خسارت دارد. خسارت ممکن است به همسر مقصر هم اعطا شود در صورتى که همسر دیگر کاملا بى‏گناه نباشد.طبق آراى دیوان کشور فرانسه براى اینکه بهتر از زیان‏دیده جبران‏ خسارت شود قاضى در تعیین شیوه جبران آزاد است.23

با توجه به آنچه گفته شد مى‏توان نتیجه گرفت که در زمینهء حقوق مالى زن پس از طلاق نیز همچون بیشتر زمینه ‏هاى حقوق خانواده،سیر تحول قوانین در حقوق ما در جهت حمایت از حقوق زنان بوده است.گذشته از اندیشهء تأمین مالى زن و حمایت‏ از حقوق مالى او پس از طلاق،قانونگذار بر آن بوده است که با پیش کشیدن الزامات‏ مالى،به گونه‏ اى بر اختیار مرد در طلاق محدودیت ایجاد نماید.امرى که در قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق که از قوانین پس از انقلاب اسلامى است،به روشنى‏ نمایان است.

 
مجلۀ  « حقوقی و قضائی دادگستری » بهار 1383 - شماره 46




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ سه شنبه 23 آبان 1391 ] [ 05:11 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات