تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

                                     
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احكام قطعیت یافته صادره از دادگاههای دادگستری است كه مرجع رسیدگی به آن در امور كیفری دیوانعالی كشور و در امور حقوقی دادگاه صادركننده حكم قطعی است.
در اینكه رد درخواست اعاده دادرسی در امور كیفری توسط دیوانعالی كشور بعنوان عالی ترین مرجع قضائی قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست تردیدی وجود ندارد و در هر حال تصمیم شعب دیوانعالی كشور در رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده داردسی، غیر قابل اعتراض است؛ اما سوال اینجاست كه آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی نیز قطعی

است و یا می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر كرد؟ این امر بالاخص از این حیث سوال برانگیز است كه از طرفی مقنن در ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذكری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیاوره و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذكور سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است.

در پاسخ به این سوال باید قائل به تفكیك شد؛ بدین ترتیب كه چنانچه دادگاه عمومی - حقوقی مبادرت به صدور حكمی دایر بر محكومیت یكی از طرفین دعوی نماید و محكوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رای صادره اعتراضی بعمل نیاورد و مآلاً حكم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر قطعیت حاصل نماید؛ چنانچه در چنین حالتی محكوم علیه در مقام درخواست اعاده دادرسی از دادگاه صادر كننده حكم، درخواست اعاده دادرسی نماید و دادگاه با بررسی درخواست مستدعی اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده دارسی را صادر كند؛ چنین قراری قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا كه، به تصریح ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است كه حكم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حكم جدیدی صادر می نمود این حكم كه راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

بعلاوه در مواردی كه دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه مقرر می دارد:«احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حكمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد ویا جعلیت اسنادی باشد كه كارشناس در مقام صدور نظریه كارشناسی بدانها استناد كرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیكن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چراكه:
اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی وبا ورود در ماهیت، حكم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی كه سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یك یا چند نفر كارشناس در پرونده حاكم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حكم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت وبدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حكم راجع به اصل دعوی (بر فرض ورود دادگاه درماهیت) قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حكم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً: درست است كه به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است كه حكم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چراكه تبصره مذكور در مقام بیان احكام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر است كه بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی كه مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حكمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.
اما قرار دادگاه عمومی-حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی كه این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احكام صادره از شورای حل اختلاف حكمی قطعی دایر برتائید یا نقض حكم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراكه، در چنین مواردی حكم صادره از دادگاه عمومی – حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند كه حكم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چراكه، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حكم جدیدی صادر می نمود، این حكم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است. در واقع همانطور كه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز كه مرجع تجدیدنظر از احكام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۰/۲/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی كشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حكم صادره از دادگاههای حقوقی ۲ سابق حاكی است:
« قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حكمی كه دادگاه حقوقی یك در مرحله رسیدگی تجدید نظر[از رای دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حكم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی كشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی كشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر موارد مذكور؛چنانچه رای صادره از دادگاه بدوی كه بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوانعالی كشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوانعالی كشور قرار گیرد نیزقرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا كه، دیوانعالی كشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن كه بتواند تصمیمات ماخوذه دیوانعالی كشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.
این استدلال دراین رابطه بدین واسطه بیان شد كه دیوانعالی كشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه همعرض صادركننده رای فرجام خواسته احاله خواهد كرد و خود نسبت به موضوع رسیدگی ماهیتی نخواهد كرد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوانعالی كشور معیاری كه در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نبود؛ چرا كه در خصوص دیوانعالی كشور صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه همعرض صادركننده رای فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رای صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوانعالی كشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوانعالی كشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.

 


 




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ چهارشنبه 24 آبان 1391 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات