تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

یكی از مهم‌ترین جرایم در كشور ما، جرایم موادمخدر است. قواعد دادرسی ویژه این جرایم تابع احکام خاصی است. در این رابطه به سراغ دكتر منصور رحمدل، متخصص حقوق كیفری موادمخدر و مدرس دانشگاه رفتیم.
 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به موادمخدر را داشته‌اند؟
در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتكبان اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتكبان جرایم مصوب سال 1348 رسیدگی به تمامی جرایم موادمخدر پیش‌بینی شده در قوانین، در

 الزامی بودن بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری بود. اما با تصویب قانون مزبور طبق بند (و) ماده واحده مزبور كه مقرر می‌داشت، از تاریخ تصویب این قانون، رسیدگی به جرایم مذكور در این قانون جز قسمت دوم بند (ه) در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود، رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند (ه) و اتهام متهمانی كه تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب كیفری قرار گرفته‌اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش، كماكان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید موادمخدر به دادگاه‌های نظامی واگذار شد و دادگاه نظامی نیز یك دادگاه اختصاصی است و از ویژگی دادگاه‌های اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است.


پس از انقلاب اسلامی چه قوانینی در این حوزه به تصویب مجلس رسیده است؟
بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب سال 1358 در بند 5 ماده 2، یكی از موارد صلاحیت دادگاه‌های مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد كردن یا پخش كردن موادمخدر قرار داد و طبق تبصره همان ماده، رسیدگی به سایر جرایم موادمخدر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا نظامی قرار گرفت.سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب در همان سال، طبق بند (ه) ماده 4 لایحه مزبور یکی از موارد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرایم مذکور مصوب سال 1348 به جز جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد.چون در لایحه اخیر، تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم موادمخدر روشن نشده بود، در سال 1359، لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به موادمخدر به تصویب رسید. طبق ماده 1 این لایحه، به وزارت دادگستری اجازه داده شده که یک هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده‌های مربوط به موادمخدر در دادسرای عمومی یا انقلاب تشکیل دهد.در همان سال لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده 24 این لایحه رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه را در صلاحیت مراجع دادگستری و یا مراجع دیگر قرار دادو کاملا آشکار است که منظور لایحه قانونی مزبور از مراجع، دادگاه‌های انقلاب بود. در ادامه ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در سال 1362 تصویب شد و در بند 3 ماده واحده، رسیدگی به تمامی جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت. همچنین در سال 1367 مصوبه مبارزه با موادمخدر به تصویب رسید. سرانجام در سال 1373 و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون‌گذار دوباره در بند 5 ماده 5 به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به تمامی جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر تصریح کرد.


به نظر شما فلسفه واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب چه بوده است؟
به نظر می‌رسد که با وقوع انقلاب اسلامی، دیدگاه خاصی بر جرایم موادمخدر حاکم بوده است. به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم که در کنار جرایم دیگری که در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده‌اند، رسیدگی به تمامی جرایم ناشی از موادمخدر نیز در صلاحیت این نوع دادگاه‌ها قرار گرفتند.


برای در دسترس بودن متهم، همیشه ابزارهایی نظیر قرارهای تامین کیفری در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است. در مورد این جرایم چه نوع قرارهایی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است؟
نوع قرار تامین پیش‌بینی شده در مورد جرایم موادمخدر شدیدتر از سایر جرایم است. ماده 17 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1337 مقرر داشته بود: «درباره كسانی كه به اتهام ارتكاب جرایم مذكور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخیر ماده 7 و مواد 13 و 16 این قانون مورد تعقیب قرار گیرند‌، چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان کند، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع‌ دادرسی با صدور اولین حكم برائت طبق ماده 483 آیین دادرسی كیفری، فورا آزاد خواهد شد. رسیدگی به جرایم مذكور در این قانون خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد».این وضعیت تا زمان تصویب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب سال 1359 ادامه داشت. در مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نشد، ولی با توجه به ماده 35 مصوبه مزبور که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، مقررات ماده 17 لایحه قانونی مصوب سال 1359 اجرا می‌شد. در اصلاح مصوبه نیز که در سال 1376 صورت گرفت، ماده 37 مصوبه بدون آن‌که به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای کند، فقط مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامی منتهی به صدور حكم نشده باشد، مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفیف قرار تامین فوق می‌باشد، مگر آن‌كه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت وجود داشته باشد كه ‌در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود». ماده 30 آیین‌نامه اجرایی مصوبه نیز اشاره کرده است: «با توجه به مفاد ماده 37 مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد، با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود» که البته این ماده توسط رای شماره 79 سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.


چه خصوصیات ویژه‌ای در مور قرار بازداشت موقت در خصوص جرایم موادمخدر مشاهده می‌شود؟
با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، اولا تبدیل آن به قرار تامین دیگری به هر جهت که باشد، از جمله گرفتاری‌های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیا مقدار موادمخدر تاثیری در عمل به این الزام وجود ندارد و متهم با هر میزان موادمخدر که دستگیر شود، باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. بنابراین فرقی بین متهمی که با یک گرم هرویین دستگیر شود، با متهمی که با صد گرم یا صد کیلوگرم هرویین دستگیر شود، وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیری شوند، ناعادلانه است.


طبق قاعده مرور زمان نسبت به برخی از جرایم در صورت گذشت زمان قانونی خاصی، دیگر دعوای کیفری در دادگاه‌ها مسموع نیست. این قاعده در حوزه جرایم مربوط به موادمخدر چه جایگاهی دارد؟
در حقوق موادمخدر ایران مقررات خاصی در مورد مرور زمان در جرایم موادمخدر وجود ندارد. ولی مقررات عامی که در مورد مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود دارد، در مورد جرایم موادمخدر نیز قابل اعمال هستند.مواد 173 و 174 قانون مزبور، دو نوع مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات را پیش‌بینی کرده‌است. ماده 173 بیان کرده است: «در جرایمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد. الف- حداكثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از 1 میلیون ریال با انقضای مدت 10 سال. ب- حداكثر مجازات كمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا 1 میلیون ریال با انقضای مدت 5 سال.ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت 3 سال». همچنین طبق ماده 174: «در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر شد، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم، اجرای آن موقوف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود».هر چند ماده 173 مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی قابل اعمال دانسته است و ماده 38 مصوبه مبارزه با موادمخدر نیز جرایم مذکور در مصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است، ولی به نظر می‌رسد که تلقی جرایم موادمخدر به عنوان جرایم مستوجب تعزیر از باب مسامحه باشد و هر چند قانون‌گذار معیار مشخصی برای تفکیک بین این دو ارایه نکرده است، ولی به نظر می‌رسد جرایم مستوجب تعزیر دارای مبنای حرمت شرعی هستند، ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده چنین نیستند. بنابراین می‌توان جرایم موادمخدر را که حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، جرم شناخته است، از جمله جرایم مستوجب مجازات بازدارنده تلقی کرد.
 
منبع : روزنامه حمایت




طبقه بندی: آخرین اخبار حقوقی،
[ یکشنبه 28 آبان 1391 ] [ 07:37 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات