تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 درگفت‌و‌گوی«حمایت»بادکترسعیدبیگدلی عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)بررسی شد؛
تورم و تاثیر آن در ادای دین

ممکن است شخصی به دیگری بدهکار باشد، به عنوان مثال (الف) به (ب) مبلغ 10 میلیون تومان بدهی داشته باشد. در این شرایط اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند و تورم به وجود آید سوالی که مطرح می‌شود این است که تکلیف این بدهی چه می‌شود؟
 فرض کنیم با مبلغ 10 میلیون تومان در سال گذشته امکان خرید یک خانه در شهرستان (ج) وجود داشت، اما با تورم موجود بعد از گذشت یکسال دیگر امکان خرید خانه وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر بدهکار را فقط ملزم به بازپرداخت همان 10 میلیون تومان بدانیم، عدالت در حق طلبکار رعایت نخواهد شد. بدین ترتیب موضوع تاثیر تورم در ادای دین یکی از تنش‌هایی است که فقها و حقوقدانان با آن روبه‌رو هستند. در گفت‌وگو با دکتر سعید بیگدلی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

انواع تعهد به پرداخت دین چیست و تورم در میزان بدهی بدهکار در هر یک از انواع آن به چه ترتیب است؟

زمانی که شخصی به صورت کلی به دیگری تعهد پیدا می‌کند، دو حالت کلی وجود دارد: یا تعهد پولی برای جبران خسارت است یا برای ادای دین. در مورد اخیر، این پرداخت پول در واقع حالت بدلی دارد. در پرداخت پول برای ادای دین، پول ذاتا بدهی نیست. در این حالت در دین پولی، تورم ثاثیرگذار است. به عبارت دیگر اگر تورمی‌ وجود داشته باشد و کاهش ارزش پولی اتفاق بیفتد، همه حقوقدانان اتفاق‌نظر دارند که باید اعداد و ارقام بیشتری پرداخت شود. دلیل آن هم مشخص است. به عنوان مثال مردی که تاخیر در ادای نققه همسرش داشته است باید مبلغ بیشتری از آنچه ابتدا به آن مکلف بوده است بپردازد. زیرا قدرت خرید کاهش یافته است و این پول قرار است که جای چیزی را پر کند و خودش موضوعیت ندارد. حالت دیگر زمانی است که پول، دین ذاتی است یعنی طرف در واقع بدهکار پول است و پول قرار نیست به جای چیزی پرداخت شود. ما یک مفهومی ‌در فقه داریم که تقریبا در اکثر کشورها هم پذیرفته شده است و دراصطلاح به آن می‌گویند ضمان واقعی. به این معنی که اگر کسی مالی از دیگری را بر عهده دارد و آن مال تلف شده باشد، باید ابتدا مثل مال را بدهد و اگر مثل آن در بازار نبود، قیمت آن را بدهد. بنابراین این بحث مطرح می‌شود که اگر مثلی بود، نوبت به قیمت نمی‌رسید و باید مثل آن را بدهد. قانون مدنی ما هم این موضوع را به صراحت نگفته است. ولی از روح قانون مدنی و مواد مختلفش، اینگونه نتیجه گرفته می‌شود.
در مواردی هم که مال مثلی است، تعهد به مثل صورت می‌گیرد و مثل را بیشتر از مثل نباید پرداخت کرد. یعنی اگر کسی 100 کیلو گرم آرد را از کسی طلب کرد همان 100 کیلو را می‌تواند پرداخت کند و نه اضافه‌تر. در اصطلاح فقها می‌گویند «مثلا من مثل» باید پرداخت شود. یعنی طرف مقابل نمی‌تواند بگوید که بیشتر بدهد. و این را همه فقها قبول دارند و می‌گویند این ربا است.
 
آیا با تورم ایجاد شده، طلبکار می‌تواند مطالبه پرداخت پول بیشتری کند؟
در این جا اختلاف نظر است. برخی از فقها و حقوقدانان می‌گویند اشکالی ندارد، زیرا کاهش ارزش اتفاق افتاده است و برخی دیگر می‌گویند خیر، این مال، مال مثلی است و باید همانی که داده شده است مطالبه شود و نه بیشتر.

پول مثلی است یا قیمی؟
بسیاری از فقها، هم فقهای اهل شیعه و هم فقهای اهل سنت به این نتیجه رسیده‌اند که پول مال مثلی است زیرا مثل آن در بازار زیاد است. عده‌ای هم می‌گویند پول اگر چه مثل آن در بازار زیاد است اما چیزی جز قدرت خرید نیست و حالت اعتباری دارد. آنها‌گفته اند که نوعا می‌شود زیادتر از اصل مبلغ را هم دریافت کرد. برخی مانند آیت‌الله سید حسن موسوی بجنوردی گفته‌اند که پول نه مثلی است و نه قیمی. و در حقیقت پول تنها شیء است که نه با تعریف مالی قیمی‌ می‌گنجد و نه با مال مثلی. به نظر می‌آید، پول یک تافته‌ای جدا بافته باشد که باید آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و حکمش را بیان کنیم.

چرا پول نه مثلی است و نه قیمی‌؟
همه اموال مثلی ارزش ذاتی دارند. اما پول هیچ ارزشی ندارد جز تقویم و ارزش‌گذاری چیزهای دیگر. در واقع این پول برخلاف چیزهای دیگر در ذات هیج ارزشی ندارد، بنابراین مثلی نیست.برای این که ببینیم مالی قیمی ‌است یا نه ارزش آن را با پول می‌سنجند و چون مثلی نیست کارشناس قیمت آن را با پول تقویم می‌کند. اما ما که پول دیگری نداریم که با آن، پول را ارزشگذاری کنیم، پس در نتیجه قیمی‌ هم نیست. بنابراین پول نه قیمی ‌است و نه مثلی و در قالب مثلی و قیمی ‌نمی‌شود آن را بررسی کرد. کسانی هم که این دیدگاه را دارند، دو گروهند؛ برخی می‌گویند که دین را در صورت تورم باید به روزش کرد. برخی دیگر مخالف این نظرند مثل آیت‌الله بجنوردی و مرحوم دکتر مهدی شهیدی. ایشان معتقد بودند که تنها کارایی پول، قدرت خرید است و اگر قدرت خرید پول کم شد، می‌توان از مدیون مبلغ بیشتری را طلب کرد. افرادی هم هستند که مخالف این نظر هستند؛ مانند دکتر کاتوزیان که معتقدند نباید پول را به روز کرد. من در این دیدگاه معتقدم که نباید به روز شود و مدیون هم هیچ تکلیفی ندارد که بیشتر از آن چه که دریافت کرده است پرداخت کند.

دلایل عدم تاثیر گذاری تورم در ادای دین چیست؟
پول یک سیر تحولی داشته است. در قدیم به جای پول مبادله کالا به کالا مرسوم بوده است. بعد یک نوع کالاهای خاص و اشیای قیمتی مثل طلا و نقره جایگزین آن شدند و سپس کاغذ رسمی ‌به وجود آمد که دولت‌ها پشتوانه آن را طلا و نقره قرار می‌دادند و تا همین اواخر، دولت‌ها، همین کار را می‌کردند یعنی اگر یک میلیارد طلا نگهداری می‌کردند، یک میلیارد تومان هم طلا نگهداری می‌کردند. اما امروزه دیگر برای اسکناس‌هایی که چاپ می‌شود، ذخایری وجود ندارد. امروزه دیگر ارزش پول به طلای پشتوانه‌اش نیست به اراده ملی، توان ملی و قدرت اقتصادی است. در واقع چون پول نه خودش ارزشی دارد و نه حتی سکه‌ها و مسکوکاتی بابت این نگهداری می‌شود، این کاغذ فقط ایجاد شده است که واحد ارزیابی چیزهای دیگر باشد، به عبارت دیگر الان پول خودش مستقل شده است و یک معیار ارزیابی است و کاملا یک قدرت خرید مستقل است. اینکه گفته شود که با وجود تورم باید مبلغ بیشتری علاوه بر دین اصلی پرداخت شود به این معنی است که جای پول و کالا با هم عوض شده است. یعنی به کالا نگاه می‌کنیم و می‌گویم پول بیشتری باید داده شود. در حالی که پول بناست که ارزش کالاها را مشخص کند نه کالاها ارزش پول را. در صورتی که نباید جابه‌جا شوند چون پول واحد ارزش‌گذاری است و به خاطر ارزشمندی چیزهای دیگر، نمی‌توانیم رقم پول را کم و زیاد کنیم.دلیل دوم که خیلی هم قابل توجه است، این است که اگر بخواهیم بگوییم ارزش پول ملی کم شده است و بدین جهت مدیون باید پول بیشتری را بپردازد. این در واقع پول ملی را تکذیب می‌کند و به پول ملی لطمه می‌زند؛ چرا که بی ثباتی پول ملی را نشان می‌دهد و به این مشکل دامن می‌زند که مردم با قرض دادن، پول بیشتری را از آنچه داده‌اند مطالبه کنند و این باعث می‌شود که ارزش پول کمتر شود.و به دلیل همین امر، بسیاری از کشورها در قوانین خود مقرر کرده‌اند که طلبکار بیشتر از واحدی که داده است، نمی‌نواند بگیرد و بسیاری از کشورها در رویه قضایی خود با این مسئله به شدت برخورد می‌کنند و می‌گویند این باعث کاهش ارزش پول می‌شود. به عنوان مثال در باب قرض هم در قانون فرانسه و هم در قانون جدید کبک بر این موضوع تاکید شده است.دلیل دیگر عدم نقش تورم در ادای دین این است که دخالت دادن تورم در ادای دین، تمام تعهدات پولی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. به طوری که ما هر قراردادی را داشته باشیم که تمام آن با بخشی از آن پولی باشد و سال بعد که قرار باشد بر اساس آن قرارداد پولی پرداخت شود، مشخص نیست که چقدر باید پرداخت شود. چون معلوم نیست سال بعد تورم چقدر خواهد بود و این به بی‌ثباتی قراردادها دامن می‌زند و خیلی دغدغه‌های دیگر را ایجاد می‌کند. برخلاف بعضی دیدگاه‌ها مانند دیدگاه مرحوم دکتر شهیدی که عنوان می‌کند که پول چیزی جز قدرت خرید نیست. به نظر من از دید مردم اینگونه نیست. یعنی مردم برای یک 10 هزار تومانی ارزش یک 10 هزار تومانی را قائل هستند و نه فقط قدرت خرید و خود این اعداد را واجد ارزش می‌دانند و دیگر پول به معنای یک قدرت خرید صرف نیست. اگر کالایی به بیش از 10 هزار تومان قیمتش افزایش داشته باشد، مردم می‌گویند که قیمت کالا چه قدر افزایش داشته است و این 10 هزار تومان را نمی‌گویند، چرا ارزشش پایین آمده است. یعنی پول را حائز ارزش می‌دانند مانند طلا. کسی به ارزش ذاتی طلا در مقایسه با چیزهای دیگر نمی‌اندیشد، طلا، طلاست چون ارزش ذاتی دارد و اسکناس هم همین گونه است. 10 هزار تومان یعنی 10 هزار تومان. در حال حاضر اسکناس ارزش ذاتی پیدا کرده است. همچنان که در بین دولت‌ها هم همین‌گونه است. یعنی پشتوانه‌اش را برداشته‌اند و به مردم می‌گویند همین اسکناس را به عنوان یک چیز با ارزش قبول کنید. مردم هم همین را قبول کرده‌اند. به همین دلیل به نظر من نباید این اتفاق بیفتد که تورم بر ارزش عددی پول اثر بگذارد.

آیا در قانون مصادیقی را داریم که تورم و کاهش ارزش پول در ادای دین موثر باشد؟
فقط در یک مورد پیش‌بینی شده است که تورم بتواند در ادای دین موثر باشد و آن ماده 1082 راجع به مهریه و تبصره‌ای است که به آن اضافه شده است. به هیچوجه این قانون این کشش را ندارد که آن را تعمیم بدهیم به موارد دیگر، زیرا این یک استثنای حمایتی است. برخی خواستند از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند و بگویند که این هم به روز کردن قیمت را پذیرفته است در حالی ماده ی 522 بیان می‌کند اگر طلبکار تقاضای ادای دین را از مدیون کرد و مدیون با وجود تمکن از ادای دین خوداری کرد، و در این حین کاهش ارزش پول اتفاق بیفتد، طلبکار با مراجعه به دادگاه می‌تواند علاوه بر دین اصلی، مبلغی را بابت جبران کاهش ارزش پول مطالبه کند. منتها این را نباید اشتباه بگیریم و این گونه فکر کنیم که به خاطر تورم قانونگذار این را پذیرفته است که اعداد پول به روز شود. ماده 522 بحث خسارتی است که مدیون به طلبکار زده است و از اقسام بحث تسبیب است که قانون مدنی می‌گوید: «هر کس باعث ورود خسارتی شود باید پرداخت کند». برخی هم گفته‌اند که این خسارت؛ خسارت تاخیر تادیه است در حالی این هم نیست چون در خسارت تاخیر قرارداد، حتی اگر تورم هم نباشد، خسارت پرداخت می‌شود چه با افزایش ارزش پول مواجه شویم و چه با کاهش ارزش آن. بنابراین ماده 522 اصلا بحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت است و بحث تورم نیست اگر هم بود در هر صورت فرد می‌توانست تقاضای مبلغ بیشتری را کند. چه آن جایی که مدیون تمکن برای ادای دین داشته باشد یا آن جایی که تمکن برای ادای دین نداشته باشد و اینها نشان می‌دهد که این از باب ورود خسارت است، بنابراین به نظر می‌رسد تورم در دین پولی به صورت مستقیم اثر ندارد.برخلاف عده‌ای از فقها و حقوقدانان که معتقدند که اگر طلبکار پول بیشتری از مدیون به علت تورم بگیرد ربا است با مطالبی که مطرح شد به نظر نمی‌رسد که ربا باشد گر چه ما هم به این نتیجه رسیدیم که نباید بیشتر بخواهد و بدهکار هم بیشتر مکلف نیست بپردازد. ولی اگر این اتفاق هم بیافتد ربا محسوب نمی‌شود چون خود فقها هم گفته‌اند که ربا در مال مثلی است و راجع به مالی است که ارزش ذاتی دارد و پول چون ارزش ذاتی ندارد به نظر نمی‌رسد که ربا باشد. فقط در یک مورد پیش‌بینی شده است که تورم بتواند در ادای دین موثر باشد و آن هم ماده 1082 راجع به مهریه و تبصره‌ای است که به آن اضافه شده است. به هیچ وجه این قانون این کشش را ندارد که آن را تعمیم بدهیم به موارد دیگر، زیرا این یک استثنای حمایتی است.




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 05:20 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات