تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان


خسارت دیدگان از جرایم مختلف می توانند به عنوان شاكی خصوصی در دادگاه اقامه دعوی كنند.

افرادی با هم تصادف می كنند و فرد خسارت دیده بدون آن كه مقصر باشد، ضرر مالی و جانی می بیند؛ فردی پول های فرد دیگری را به سرقت می برد و علاوه بر دزدیدن پول ها، سرمایه گذاری او در یك پروژه عمرانی را هم به تعویق می اندازد؛ شخصی كارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف می كند و مانع كار كردن و دریافت دستمزدش می شود، اگر توقیف صورت نمی گرفت كارگر می توانست با پیمانكار دیگری قرارداد بنویسد و دستمزد بیشتری بگیرد. او حتی می توانست با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز بخرد و با توجه به نوسان بازار، سود قابل توجهی ببرد اما حالاهیچ كدام از این اتفاقات رخ نداده است. وقتی روابط انسان ها به این شكل درمی آید یعنی یك طرف فردی است كه خسارت زده و طرف دیگر فردی كه خسارت دیده بحث جبران خسارت های ناشی از جرم به میان می آید، 

همین طور جنبه های عمومی و خصوصی جرم و شیوه طرح دعوی خصوصی همان مسایل كه می كوشد خسارات وارده به فرد خسارت دیده را تا حد امكان جبران كند. جرم، فعل یا ترك فعلی است كه قانون برایش مجازات تعیین كرده و از آنجایی كه این فعل یا ترك فعل برخلاف هنجارهای جامعه است و نظم عمومی را بر هم می زند دارای جنبه عمومی نیز هست. در این میان پاره ای از جرایم علاوه بر جنبه عمومی، جنبه خصوصی نیز دارند یعنی از ارتكاب آنها شخص یا اشخاص معینی متضرر می شوند مثل كلاهبرداری و سرقت كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی به اموال شخص دیگری ضرر می رساند. به همین دلیل این گونه جرایم جنبه خصوصی هم پیدا می كنند و اقامه دعوی خصوصی برایشان میسر می شود چرا كه هدف دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی وارد شده به فرد زیان دیده از جرم است.
 طرح دعوی خصوصی، چه زمانی؟ چگونه؟
فرد متضرر از جرم برای طرح ادعای خصوصی باید مهلت ها و تشریفاتی را رعایت كند و هزینه هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات فرد متضرر از جرم از این امر معاف است. برای مثال در جرایم سرقت و كلاهبرداری، قانون دادگاه را مكلف كرده تا در حكم خود علاوه بر تعیین مجازات برای مرتكب، وضعیت خسارت ها و ضررهای ناشی از ارتكاب جرم را كه به مالباخته وارد شده، روشن كند. در این گونه جرایم فرد زیان دیده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد.

طبق قوانین ایران، فرد متضرر از جرم تا قبل از این كه دادگاه پایان دادرسی را اعلام كند مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را ارائه دهد كه البته هر خسارتی نیز قابلیت مطالبه ندارد. مطابق آیین دادرسی كیفری، تنها دو دسته از ضرر و زیان های ناشی از جرم را می توان از مرتكب جرم مطالبه كرد؛ اول ضرر و زیان های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده باشد مثل خسارتی كه در اثر تصادف به اتومبیل شاكی وارد می شود و دوم منافعی كه امكان به دست آوردن آن وجود داشته باشد ولی مدعی خصوصی در اثر ارتكاب مجرم به جرم از آن محروم شده است مانند كارگری كه به صورت غیرقانونی توقیف می شود. پس در امور كیفری، ضرر و زیان مادی یا مالی خسارت هایی است كه یا بر اثر ارتكاب جرم به اموال و دارایی شاكی وارد می شود یا موجب محروم شدن شخص از منافعی می گردد كه انتظار می رفت شاكی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

 شرایط اقامه دعوی
برای این كه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه كند باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی نفع باشد. منظور از اهلیت داشتن آن است كه متضرر از جرم به طور قانونی دارای شایستگی و صلاحیت برخورداری از حق را داشته باشد اما اشخاصی هستند كه اگرچه اهلیت برای دارا شدن حق را دارند ولی به طور قانونی قادر به اعمال آن نیستند مثل اشخاص دیوانه یا كودكان كه مثل سایر افراد می توانند از حقوق بهره مند شوند ولی برای اعمال حق خود به سرپرست و قیم نیاز دارند.

نكته: طبق قوانین ایران فرد متضرر از جرم تا قبل از این كه دادگاه پایان دادرسی را اعلام كند مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را ارائه دهد كه البته هر خسارتی نیز قابلیت مطالبه ندارد . البته علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت باشد و از اقامه دعوی نفع ببرد. پس اگر در حادثه ای شخص الف مصدوم شد و خسارتی به او وارد آمد، او كسی است كه برای طرح دعوی ذی نفع است نه همسایه اش و نه حتی نزدیك ترین فرد به او. این در حالی است كه ضرر باید مستقیما ناشی از جرم باشد مثلادرجرم سرقت تنها خسارت ها و ضررهای وارد شده به اموال مسروقه كه مستقیما ناشی از جرم سرقت است قابل مطالبه است نه هزینه هایی كه مالباخته برای نصب سیستم ایمنی منزل متحمل شده است. علاوه بر این، خسارت وارد شده به فرد نیز باید قانونی و مشروع باشد بنابراین دعوی مطالبه ضرر ناشی از اموری چون سرقت موادمخدر یا قماربازی قابل مطالبه نیست.
 
جایگاه وراث
طبق قانون، دعوی خصوصی ناشی از جرم فقط متعلق به فرد بزه دیده است، اما بعضی مواقع وراث و قائم مقام های قانونی این فرد نیز می توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه كنند. گاهی اوقات فرد زیان دیده از جرم در زمان حیات خود برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، طرح دعوی می كند ولی قبل از صدور رای دادگاه فوت می كند. در این صورت ورثه و جانشین قانونی او می توانند این دعوی را تعقیب كنند و از همه حقوقی كه متوفی برخوردار بوده بهره مند شوند. البته اگر بزه دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت كند نیز ورثه و جانشین قانونی او باز هم می تواند از حقوق متوفی برخوردار شود. نكته مهم در این میان این است كه وضعیت خسارت های معنوی (حیثیتی یا عاطفی) با خسارت های مادی فرق دارد و دادگاه برای جبران خسارت های معنوی تمایل كمتری نشان می دهد و عملااین گونه ادعاها را كمتر مورد توجه قرار می دهد.

چند پرسش
یكی از پرسش های رایج مردم هنگامی كه از جرمی خسارتی می بینند این است: «در مواردی كه شخص ثالثی خسارت های بزه دیده را می پردازد آیا او می تواند به قائم مقامی از شاكی علیه مرتكب جرم، طرح دعوی كند؟» این عده می خواهند بدانند مثلا آیا شركت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتكب، دعوی خصوصی اقامه كند یا نه كه پاسخ قانونگذار در آیین دادرسی كیفری به این افراد اینگونه است: «برابر ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر تنها در حدودی كه خسارت های وارده را قبول یا پرداخت می كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود.»
در این میان عده ای می پرسند چنانچه مقصر و مرتكب جرم فوت كند آیا خسارت هایی كه به واسطه عمل او به وجود آمده از وراث او قابل مطالبه است كه قانونگذار می گوید: «برابر قانون هرگاه در امور مالی قبل از صدور حكم قطعی، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود. در این مورد اگرچه مجازات به واسطه فوت او اعمال نمی شود اما بدهی و دینی كه بر اثر ارتكاب جرم بر عهده اوست باید از سوی ورثه اش جبران شود. البته ورثه هنگامی مسوولیت پرداخت خسارت ها را دارند كه اموال به جا مانده از متوفی را بپذیرند.»

در این میان رفع توقیف از اموالی كه جرم به وسیله آنها اتفاق افتاده نیز مورد سوال خیلی هاست. باید دانست كه در حال حاضر مقامات قضایی در دو گروه مشغول فعالیت هستند یعنی كسانی كه در دادسرا به عنوان دادستان، دادیار یا بازپرس كار می كنند یا در دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا دادرس. برابر قانون، بازپرس یا دادستان و دادیار در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله وقوع جرم بوده یا از جرم به دست آمده یا حین ارتكاب از آنها استفاده شده را تعیین كند تا مسترد (بازگرداندن اموال سرقتی به مالباخته)، ضبط ( مثلاضبط تجهیزات ماهواره به نفع دولت) یا معدوم (مثلامعدوم كردن مشروبات الكلی) شود. همچنین این مقامات مكلفند تا زمانی كه پرونده نزد آنها در جریان است اشیاء و اموال را به صاحبانشان بازپس دهند به شرط آن كه وجود آن اموال در بازپرسی لازم نباشد، اشیاء و اموال، بلامعارض باشد یعنی مدعی یا مدعیان دیگری نداشته باشد و اشیاء و اموال در زمره اموالی نباشند كه باید ضبط یا معدوم شوند.

 




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات