تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

 سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

 

طرق مختلف وصول وجه چک
یک وکیل دادگستری با بیان این که قانون صدور چك اصلاحی سال 1382، سه طریق برای وصول وجه چك پیش‌بینی کرده است می‌گوید: این سه طریق عبارتند از مراجعه به محاكم، حقوقی طرح شكایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.
مجتبی زمانی در توضیح استفاده از این طرق می‌گوید: دارنده چك در انتخاب هر یك از طرق فوق برای وصول چك دارای اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا كیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوا کند.
وی می‌افزاید: پیگیری دعوای چك در محاكم قضایی، تابع قواعد و تشریفات دادرسی مدنی و كیفری است و دارنده چك باید این تشریفات را رعایت کند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات مزبور، دارنده چك محكوم به بی‌حقی خواهد شد.
این کارشناس حقوقی با اشاره این که دارنده چك علاوه بر پیگیری قضایی می‌تواند برای وصول مطالبه چك به اداره ثبت نیز مراجعه کند، می‌گوید: البته باید توجه داشت كه چنانچه دارنده، مسیر اجرای ثبت را برای وصول طلب خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند از طریق مراجعه به محاكم حقوقی علیه صادركننده اقامه دعوا کند. لیكن اقدام اجرایی در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام كیفری علیه صادر كننده نمی‌باشد.
زمانی ادامه می‌دهد: مطابق قانون صدور چك كسی كه چك در وجه او صادر شده است یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك همچنین قائم‌مقام ایشان حق دارند به اجرای ثبت مراجعه و صدور اجراییه را درخواست كنند. عملیات اجرایی فقط علیه صادركننده چك صورت می‌پذیرد. بنابراین دارنده چك نمی‌تواند از طریق اجرای ثبت، علیه پشت نویسان و ضامنان چك اقدام کند.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: مطالبه وجه چك از طریق اجرای ثبت، امتیازی است كه قانونگذار برای چك در نظر گرفته است. ماده 2 قانون صدور چک در این ارتباط بیان می‌دارد:«چك‌های صادره عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك‌ و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چك یا باقی مانده آن‌را از صادر كننده وصول کند.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌دارد: سند لازم‌الاجرا سندی است كه اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حكم از محكمه ندارد، مانند سند نكاحیه كه زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه را از زوجه مطالبه کند.

نحوه تشكیل پرونده در اجرای ثبت
این کارشناس حقوقی در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت می‌گوید: چنانچه دارنده چك بخواهد وجه چك را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول سررسید، چك را به بانك محال‌علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانك دریافت کند. بانك محال‌علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چك، مطابقت امضای صادركننده چك را با نمونه امضای موجود در بانك گواهی کند. در غیر این صورت اداره ثبت به در‌خواست دارنده چك مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.
زمانی می‌افزاید: پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چك باید از اصل چك و گواهی عدم پرداخت آن فتوكپی تهیه و آن را تصدیق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارك یاد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه‌ مخصوصی به دارنده چك داده می‌شود كه دارنده چك باید آن را تكمیل و به همراه سایر مدارك به اداره اجرا تحویل دهد. لازم به ذكر است كه درخواست صدور اجراییه از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل می‌آید.
اداره اجرا پس از اخذ اصل چك و گواهی عدم پرداخت آن و تشكیل پرونده وسیله‌ مبنی بر تحویل مدارك به دارنده تحویل خواهد داد.

اقدام های اجرایی
این کارشناس حقوقی با اشاره به اقدام های اجرایی در این مرحله می‌گوید: اداره اجرایی پس از تشكیل پرونده مفاد اجراییه را به صادركننده چك ابلاغ می‌کند. بدهكار مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را پرداخته یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی كه بدهكار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید ظرف همین مدت صورت جامعی از دارایی خود تهیه و به مامور اجرا تحویل دهد. در صورتی كه بدهكار به اختیار خود بدهی را بپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال وی به اداره‌ اجرا بازداشت اموال و درنهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند.
زمانی در ادامه به مستثنیات دین اشاره می‌کند و می‌گوید اموالی كه توسط دارنده چك به اجرای ثبت معرفی می شود باید جزو مستثنیات دین نباشد و گر نه اداره اجرا از توقیف آن خودداری خواهد كرد. همچنین در صورتی‌ كه طلبكار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از كشور را دارد، می‌تواند طی درخواستی تقاضای ممنوع‌الخروج شدن وی را از كشور کند. در این صورت اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجی بدهكار را به مراجع ذیربط اطلاع خواهد داد.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: پس از این كه اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قیمت‌گذاری شده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و از محل فروش اموال بدهكار، طلب دارنده چك و خسارات وی و هزینه اجرایی پرداخت می‌شود و چنانچه مازادی داشته باشد، مازاد به بدهكار مسترد خواهد شد.

مزایای پیگیری چك در اجرای ثبت
یک وکیل دادگستری به مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، پیگیری قضایی دارد. اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی كه اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.
محمد نوری همچنین اظهار می‌دارد: اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی كه دارنده بخواهد از طریق كیفری علیه صادركننده شكایت كند باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چك اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شكایت کند و الا حق شكایت كیفری او از بین خواهد رفت.
این کارشناس حقوق خصوصی همچنین یادآور می‌شود که عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینه‌های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست.
وی ادامه می‌دهد: برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست در حالی كه برای پیگیری‌ قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذكر این نكته ضروری است كه چنانچه دارنده چك پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چك را مسترد کند باید هزینه‌‌های اجرایی را بپردازد.
وی یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: به طور كلی مراجعه به مراجع غیر‌قضایی از جمله اداره ثبت، موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث می‌شود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده‌ حقوقی شود.

معایب پیگیری در اجرای ثبت
این کارشناس حقوقی در ادامه به معایب پیگیری در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر‌كننده صورت می‌پذیرد و دارنده نمی‌تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چك را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی كه دارنده می‌تواند با مراجعه به محاكم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چك اعم از صادر كننده، ظهرنویسان و ضامنان چك اقدام کند.
وی می‌افزاید: اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه كیفری است و یك اقدام غیرقضایی به شمار می‌رود. در حالی كه اقدام قضایی می‌تواند واجد جنبه‌ی كیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادركننده شود. واضح است كه ترس از تحمل كیفر، موجب می‌شود تا بدهكار سریع‌تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.
این وکیل دادگستری از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را عدم اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهكار، دارنده چك نمی‌تواند تقاضای اعمال ماده 2 نحوه اجرای محكومیت‌های مالی یا بازداشت بدهكار را کند. در حالی كه در رسیدگی‌های قضایی چنانچه از بدهكار اموالی شناسایی نشود، دارنده چك می‌تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، حبس محكوم‌علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.
هر چند كه اجرای قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده است، لیكن در مواردی كه بدهكار با وجود تمكن مالی از ادای دین خود استنكاف می‌ورزد توسل به قانون یاد شده می‌تواند برای دارنده چك راهگشا باشد.
وی همچنین بیان می‌دارد که چنانچه امضای مندرج در چك با نمونه امضای بانكی صادر‌كننده مغایرت داشته باشد، امكان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی كه عدم مغایرت امضای صادر كننده می‌تواند یكی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و كیفری باشد.
با توجه به آنچه کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دارند، در میان روش‌های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد.
مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت‌ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.
 




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 03:36 ب.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات