تبلیغات
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
مقداد محتشم *وکیل پایه یک دادگستری * 09122593715
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

در گفت‌وگوی «حمایت» با دكتر محمدجواد صفار

ازدواج یک نهاد حقوقی است. هر چند بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه در ازدواج اخلاق حرف اول را می زند و باید سعی شود تمامی مناسبات درون خانواده از طریق اخلاق مرتفع شود، نباید صحت این جمله را دلیلی بر عدم لزوم آگاهی زوجین از قواعد و مقررات مرتبط با ازدواج دانست. یكی از اصلی‌ترین موضوعاتی كه دارای ابعاد فراوان قانونی است، مهریه است.
 انواع مهریه و اقسام مختلف روش‌های دریافت آن موضوعی است كه حتما باید قبل از ازدواج و تعیین مهر برای زوجین مشخص و معلوم باشد. در این میان بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه، قانون جدید حمایت از خانواده و پیش‌نویسی كه درباره تعیین سقف برای مهریه روی میز مجلسیان است، موضوع را كمی پیچیده‌تر از قبل و به آموزشی دقیق‌تر نیازمند كرده است. در گفت‌وگو با دكتر محمد جواد صفار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تمامی این جوانب را به طور مفصل تبیین كرده‌ایم كه بدان‌ها خواهیم پرداخت.
 
 زمان مالكیت مهریه
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص زمان مالکیت مهریه برای زن می‌گوید: یکی از مقرراتی که قانون مدنی پیش‌بینی کرده، زمان تملک مهریه است، بدین معنا که آیا در زمان عقد نکاح زن صاحب مهر است یا پس از آغاز روابط زناشویی و به تعبیری پس از نزدیکی زن نسبت به مهریه حق تملک می‌یابد.
دکتر محمد جواد صفار ادامه می‌دهد که این موضوع به این دلیل مطرح می‌شود که مبحثی از طرف عوام و حتی بعضی از خواص به میان می‌آید، بدین مفهوم که تا قبل از نزدیکی، نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد. پس رابطه زناشویی به اضافه عقد نکاح، موجب مالکیت مهر است، در حالی كه در قانون مدنی مقرر شده است، به محض اینکه عقد نکاح منعقد شد، حقوق و تکالیف زوجه جاری می‌شود و یکی از حقوق زوجه، حقی است که نسبت به مهر پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری همچنین بیان می‌دارد: در ماده1092 قانون مدنی آمده است كه اگر حادثه طلاق قبل از نزدیکی رخ دهد، مهر نصف می‌شود، پس زن به محض جاری شدن عقد نکاح صاحب تمام مهر است. بنابراین نکاح مملک تمام مهر است و بعد از عقد نکاح ، مطالبه مهر امکان دارد تنها کافی است که زن زوجیت خود را اثبات کند.

 


شرایط پرداخت مهریه
صفار در مورد شرایط پرداخت مهریه در حقوق ایران اظهار می‌دارد: این موضوع با دو معیار سنجیده می‌شود. اول حکم قانون مدنی است. نظامات حقوقی خانواده در کشور ما یا قانونی و یا قراردادی است. بر فرض این که زوجین در مورد شرایط پرداخت مهر سکوت کنند، احکام قانون مدنی جاری است و قانون مدنی چون نکاح را مملک مهر می‌داند، بنابراین از نظر قانون مدنی پرداخت مهر حال است و نه مدت‌دار و به عبارت دیگر عندالمطالبه است و هر زمان که زن بخواهد، می‌تواند مهرش را مطالبه کند.
وی در ادامه تصریح می‌کند: اما قانون این اجازه را داده كه در مورد زمان پرداخت مهر هر نوع توافقی انجام دهند. در مورد نحوه پرداخت مهر باید گفت که مهر می‌تواند حال باشد و مؤجل و از طرفی منجز یا معلق باشد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد مهر معلق، صحیح است، اگر چه که نکاح معلق صحیح نیست.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در قانون مدنی در خصوص مؤجل قرار دادن مهر مقرر شده كه زوجین می‌توانند بر سر مهر توافق كنند و برای آن مدت بگذارند؛ بنا بر ماده ۱۰۸۳برای تأدیه‌ تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
 
انواع مهریه
صفار در خصوص منقول و غیرمنقول بودن مهریه نیز می‌گوید: البته مهر اقسام متفاوتی دارد. زمانی مهر، مال منقول و زمانی غیرمنقول است. در مال غیرمنقول چون اسناد ازدواج که در دفترخانه ازدواج تنظیم می‌شود، نمی‌توانند مهر غیرمنقول را به ثبت برسانند، ابتدا مهر غیرمنقول در دفترخانه ثبت اسناد به ثبت می‌رسد و مراتب ثبت در دفتر ازدواج توسط سردفتر ازدواج انجام می‌شود، اما در مهر منقول، خود دفترخانه ازدواج آن را ثبت می‌كند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مهر می‌تواند مال مادی باشد یا مال معنوی مثل حق ثبت، حق مؤلف یا حق اختراع. اموال مادی می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول، عین یا منفعت. از نظر حقوق ایران حتی پاره‌ای از اموال هستند که عنوان فعل یا عمل را دارند. یعنی در برخی موارد افعال اشخاص نیز مالیت دارد و می‌تواند مهر واقع شود، مثل کسی که خدمات آموزشی خود را وقف قرار دهد یا خدمات پزشکی خود را مهر قرار دهد.
وی در این باره می‌افزاید: در یک کلام مهر باید مال باشد و مال صورت‌های متفاوتی دارد. صفار خاطرنشان می‌كند كه از لحاظ حقوقی مال صورت‌های متنوعی دارد و فقط به مادیات مربوط نمی‌شود، اما در عقدنامه‌ها مهریه‌ها بیشتر وجه رایج، سكه یا زمین و ساختمان است.


مهریه‌های نامرسوم
این حقوقدان اشاره می‌دارد: در دوره‌های اخیر مهریه‌هایی مرسوم شده كه بحث برانگیز است. مثل این که عضوی از اعضای بدن زوج را مهر قرار دهند.
وی ادامه می‌دهد: همیشه این سوال مطرح است كه اینها می‌توانند مهر باشند یا نه. به اعتقاد ما پاسخ منفی است، چون مهر دو شرط باید داشته باشد: مالیت و قابلیت داد و ستد. اعضای بدن آدمی اگر هم مالیت داشته باشند، قابلیت داد و ستد ندارند، اگرچه به اعتقاد ما مالیت هم ندارند. البته حق اختصاصی جوارح و اعضای بدن می‌تواند مورد انتقال باشد. پس در مجموع نتیجه‌ای که از بحث می‌گیریم این است که نحوه پرداخت مهر توافقی و قراردادی است که در آن طرفین با هم توافق می‌کنند یا سكوت می‌كنند كه در این صورت، حكم قانون جاری می‌شود و حكم قانون هم بر حال بودن و عندالمطالبه بودن مهر دلالت دارد.


مهریه عندالاستطاعه
دکتر صفار در تببین شیوه‌های مختلف ادای مهر چنین بیان می‌کند که در شیوه‌های ادای مهر یک اصل یا قاعده کلی در حقوق وجود دارد و آن تأدیه دین است. وی ادامه می‌دهد: پرداخت مهر یعنی پرداخت دین. دین به سه صورت قابل طرح است: صورت اول این که طلبكار یا داین به بدهكار یا مدیون بگوید هر وقت داشتی دینت را ادا کن. این شکل از پرداخت عندالاستطاعه است. صورت دوم این که مدیون اعلام می‌كند كه هر وقت خواستم دینم را ادا می‌كنم یا طلبکار می‌گوید هر وقت خواستی دینت را ادا کن.
صفار ادامه می‌دهد كه این صورت از لحاظ حقوقی صورت باطلی است، زیرا دین یك نوع تعهد است و پرداخت آن را نمی‌توان به خواست مدیون موکول کرد.
این عبارت مؤید آن است كه طلبكار هیچ‌گونه الزامی بر ادای دین برای مدیون ایجاد نکرده است و بدیهی است که مدیون هم خود پذیرای الزام و تعهد نخواهد شد. در نتیجه پرداخت دین آن قدر به تأخیر می‌افتد كه ارزش آن به صفر تنزل می‌یابد، زیرا اجل یا همان زمان در تعهدات مالی موثر در ارزش اقتصادی آن است. این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت ساده هزار تومان دین در حال حاضر ارزش آن بیشتر از هزار تومان دین مؤجل است، مثلا پولی را که امروز باید بگیری اگر بخواهی یکسال دیگر بگیری بسیار بی‌ارزش‌تر می‌شود. این استاد دانشگاه در این خصوص می‌افزاید: عبارتی كه در نوشته‌های حقوقی و فقهی به كار می‌رود، مؤید این سخن است که زمان در ارزش اقتصادی تعهدات مالی موثر است. للاجل قسط من الثمن؛ یعنی برای اجل قسط یا بهره‌ای از ثمن معامله وجود دارد. مراد این است که معامله نقد با نسیه، ارزش اقتصادی متفاوتی دارد.


مهریه عندالمطالبه
صفار در ادامه مبحث پرداخت انواع دین می‌گوید: راه سوم ادای دین این است که طلبكار به مدیون بگوید هر وقت خواستم دین را ادا کن كه این روش درباره مهریه همان مهریه عندالمطالبه است. در نتیجه باید گفت كه اگر پرداخت دین به خواست مدیون موکول شود، چنین تعهدی باطل است و اگر به خواست طلبكار موكول شود، صحیح است.
چنین دینی را عندالمطالبه می‌گوییم و اگر هم به قدرت مالی بدهکار موکول شود، یعنی هر وقت داشت، دین را ادا کند، دین عندالاستطاعه خواهد بود. وی ادامه می‌دهد که امروزه در عقدنامه‌ها هر دو قید به کار رفته و سردفتر هنگام اجرای عقد از زوجین یا زوجه سؤال می‌کند که مهریه شما عندالمطالبه یا عندالاستطاعه است که در این صورت اعلام زوجه که قطعاً با توافق زوج همراه است، در دفترازدواج ثبت می‌شود.این وکیل دادگستری در ادامه اشاره می‌دارد: بعضی مواقع به دلیل جهل، خانم‌ها زوج عندالاستطاعه را پذیرا می‌شوند؛ این یک ریسک است، چون تفاوت مهر عندالمطالبه با مهر عندالاستطاعه از زمین تا آسمان است. درست است که در هر دو دین ادا می‌شود، اما در اولی هر وقت زوجه بخواهد ، هست و دیگری هر وقت، زوج داشت، ادای دین می‌شود.


تعیین سقف برای مهریه
صفار درباره تعیین سقف برای مهریه می گوید: به نظر می‌رسد این کار چندان اصولی نیست؛ زیرا مبنای علمی ندارد. به نظر من تعیین سقف مهریه، دخالت در روابط خصوصی مردم است و حکومت اگر در روابط خصوصی مردم دخالت کند، آزادی‌های قراردادی را محدود می‌کند.


قانون جدید حمایت از خانواده
صفار در ادامه قانون حمایت از خانواده را قانونی می‌داند که نواقص و کاستی‌هایی دارد و همچنین دارای محاسنی است هرچند که نواقص آن بیشتر به چشم می‌آید. وی می‌افزاید: ان‌شا‌الله قوه مقننه در آینده بتواند کاستی‌های آن را مرتفع کنند و قانونی وضع شود که واقعا قانون حمایت از خانواده باشد، نه حمایت از زوج‌ها. حمایت از زنان و مردان هر یک به تنهایی آسیب است، اما حمایت از خانواده مبحثی لازم و حیاتی است. مطالب قانون خانواده سهل و ممتنع است، ولی در عین حال که ساده است، ابعاد بسیار پیچیده و گوناگونی دارد و این ابعاد باید تحت نظر همه علمای اجتماع باشد. هر کس به تنهایی نمی‌تواند در عرصه خانواده، قانون وضع کند، مثلا یک اقتصاددان از نظر من فقط از بعد اقتصادی خانواده را می‌بیند، یک روانشناس از بعد روانشناسی و به همین ترتیب از بعدهای حقوقی نیز باید تحت نظر باشد.
وی می‌افزاید: خیلی دقت لازم است، در قانون نباید عجله شود، نباید تحت تأثیر فضا باشیم، مقطعی نباید کار کنیم، باید کار دایمی باشد و اصولی انجام شود و اشکالات و ایرادات را بررسی کنیم.


بررسی حقوقی رابطه مهریه و مشكلات زوجین پس از جدایی؛
وقتی زندان دردی را دوا نمی‌كند

 

گروه حقوقی - تعلق مهریه به زوجه یكی از اصلی‌ترین آثار عقد ازدواج است. اهمیت موضوع مهریه تا جایی است كه در بسیاری از مواقع نقشی تعیین‌كننده در ادامه زندگی و یا از بین رفتن آن ایفا می‌كند. با وجود راهكارهای متفاوتی كه برای در نظر گرفتن انواع مهریه‌ها در عقدنامه‌ها توسط حقوقدانان پیشنهاد می‌شود تا اصطلاحا مو از ماست كشیده شود و تمامی جوانب حقوقی مدنظر قرار گیرد و شرایط و قواعد دیگری كه برای این امر پیش‌بینی می‌شود باز هم در عمل شاهدیم كه جدایی زوجین و مشكلات بعدی آنها از بابت دریافت مهریه به هیچ وجه كاهش پیدا نكرده است.
 آنچه در ادامه می‌خوانید، قسمت دوم گفت و گوی « حمایت» با دکتر محمد جواد صفار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره این موضوع‌است.


راهكارهای كاهش میزان طلاق
دکتر محمد جواد صفار درخصوص راهکارهای پایین آمدن میزان طلاق در جامعه اظهار می‌دارد: فرض کنید که آقایی خواهان وصلت با خانمی است اما شرایط خانم سنگین است سه کار از نظر من می‌توان انجام داد. اول اینكه مرد باید با هنرش شرایط سخت را آسان کند.این به کلام بستگی دارد، هنر مذاکره و هنر روابط جمعی گرم و هنرهای دیگری که باید در آن جمع باشد که بتواند به خواسته خودش برسد و طرف خود را راضی کند. وی ادامه می‌دهد که ممکن است این را چرب زبانی عنوان کنند اما بی‌ایراد است،د ر ازدواج چرب زبانی زوج می‌تواند تعهداتش را نسبت به مهر کاهش دهد. دوم اینكه. اگر این امکان وجود ندارد و خواسته‌های خانم معقول و منطقی نیست و در این باره افزون‌طلبی وجود دارد این یک زنگ خطر است، مرد باید مواظب باشد که خانواده همسرش خواسته‌های زیادی دارند و باید بداند که از همین الان با خانواده‌ای وصلت می‌کند که اینگونه شرایطی دارند؛ بنابراین در این صورت راه حل معقول انصراف از ازدواج با این خانم است. این مدرس دانشگاه درباره سومین راهكاری كه باید مردها در این شرایط از آن استفاده كنند می‌گوید: راه سوم که معقول‌ترین راه است ازدواج با هم‌شان و هم‌رتبه و هم‌وزن خود است. اگر زوج در پی ازدواج با خانواده همتراز باشد انتظارات هم متعادل خواهد بود. البته توصیه‌های اخلاقی برای کاستن مهریه بد نیست اما اگر لباس قانون بپوشد اصل آزادی اشخاص در انعقاد نکاح و قرارداد‌های پیرامون آن را محدود می‌کند و نوعی دخالت دولت در امور خصوصی و زندگی شخصی افراد است.
وی می‌افزاید: بنابراین برای اینکه زوج‌های جوان با ازدواج‌های پرهزینه و با تعهد مالی زیاد روبرو نشوند بهتر است که از همان اول انتخاب خود را شایسته و بهینه انجام دهند. به اعتقاد ما دولت حق ندارد در امور خصوصی مردم وارد شود درست است که ازدواج یک عمل حقوقی با وصف اجتماعی است اما این عمل حقوقی در پیوند دو شخص و وصلتشان به عنوان یک ابزار قانونی کاربرد دارد و نمی‌توان در اراده افراد دخالت کرد و توافقات افراد معین به حدود خاص یا مرزهای خاص کرد. مرزهای حقوق خصوصی افراد که این به اراده افراد تعیین می‌گردد نه به اراده دولت. مگر اینکه این قرار داد برخلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی وقوانین آمره باشد.


روش دریافت مهریه عندالاستطاعه
صفار درباره چگونگی دریافت مهریه عندالاستطاعه ابراز می‌دارد: اگر زنی مهریه‌اش عندالاستطاعه باشد باید استطاعت مرد را برای پرداخت مهر ثابت کند، البته ناگفته نماند اگرچه قید عندالاستطاعه معنای آن استطاعت پرداخت تمام مهر به صورت یک جا است اما می‌توان این قید را با تفسیر موسع به نفع زنان این گونه تفسیر کرد که هر میزان از مهر را که زوج می‌تواند بپردازد با مطالبه زوجه باید پرداخت شود. این تفسیر راه پرداخت مهر به صورت قسطی را امکان‌پذیر می‌کند، ولی اگر تفسیر نخست را بپذیریم ظاهراً مهر عندالاستطاعه تقسیط‌ناپذیر است که این به ضرر زن است.وی می‌گوید قید عندالاستطاعه در قرارداد عقد که در ضمن عقد نکاح می‌آید یک قید مشروع و قانونی و درست است. اگر مراد از قرارداد جداگانه این باشد که بعد از انعقاد عقد نکاح با مهریه‌ای که در آن قید شده است شرطی را بعداً به نفع زوج گنجانده شود که مهر را عندالاستطاعه کند به نظر می‌آید چنین شرطی امکان‌پذیر نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: این شرط نظیر شرط افزایش مهر بعد از عقد نکاح است که طبق نظر شورای نگهبان توافق بر افزایش مهر بعد از انعقاد عقد نکاح با مهر معین، خلاف شرع است و بدون تجدید عقد نکاح امکان افزایش مهر وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اگر عقد نکاح با مهر معین و همراه با شروط آن منعقد شود و دخل و تصرف در شروط و مقدار آن به شکلی باشد که مهر را تغییر دهد این عمل غیرممکن است.دکتر صفار در ادامه اشاره می‌کند مهر معین را می‌توان پس از عقد ازدواج به طرق قانونی همچون ابراء و تهاتر ونظایر آن کاهش داد اما شروط افزایش مهر یا عندالاستطاعه بودن آن امکان‌پذیر نیست و شورای نگهبان چنین قراردادی را خلاف شرع می‌داند، زیرا نکاح با مهر مشخص و شرایط خاص حکم قید و مقید را می‌یابد که وحدت مطلوب ایجاد کرده و تصرفات بعدی در مهر و شروط آن وحدت مطلوب را به هم زده و رابطه عقد نکاح و مهر را شرط و مشروط قرار داده است.


بررسی بخشنامه رئیس قوه قضاییه
دکتر صفار در پاسخ به این سوال که برخی بر این عقیده‌اند كه بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه عملا مهریه بیشتر از 110 سكه را به عندالاستطاعه تبدیل كرده است می‌گوید: عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست. بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است. زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد‌ها است و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا‌به‌جا و برخلاف قواعد حقوقی است.
در این خصوص باید گفت که همه 110 سکه ضمانت اجرا دارد، اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که هر کس از عهده تعهد خود برنیامد، می‌تواند طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا متعهد را داشته باشد. وی می‌افزاید: در بخشنامه جدید گفته شده که برای دریافت مهریه تا 110 سکه قابلیت حبس وجود دارد ولی بیشتر از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی 500 سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه می‌کند به این میزان سکه محکوم می‌شود. برای سطوح اجرایی 500 سکه هم صدور اجراییه می‌کند ولی اگر 110 سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد یا اعسار آن رد شد، مجازات حبس اعمال خواهد شد. اگر بخواهد برای بیشتر از 110 سکه اعمال ماده 2 کند طبق این بخشنامه این كار امکان ندارد.
دکتر صفار خاطر نشان می‌کند: پس شخص حق مطالبه دارد، دادگاه هم محکوم می‌کند، اجراییه هم صادر می‌شود، مال هم از مدیون توقیف می‌شود ولی اگر نداشت و اعسار وی هم پذیرفته نشد تا میزان 110 سکه قابلیت حبس دارد و برای بیشتر از آن قابلیت حبس وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر تا 110 سکه را اگر مدیون اعسار نگیرد حکم زندان علیه وی صادر می‌شود و این بدان معنا نیست که 110 سکه عندالمطالبه است و بقیه مهریه عندالاستطاعه است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: اطلاع‌رسانی در مطبوعات متاسفانه در مورد این موضوع بد است، مردم عادی فکر می‌کنند که سکه باید تا 110 عدد باشد و اگر از 110 سکه بیشتر باشد قابل وصول نیست، یا از 110 سکه به بالا عندالاستطاعه است یا فکر می‌کنند از 110 سکه به بالا قابلیت اجرا ندارد، اصلاً چنین چیزی نیست هر میزان مهر قابل مطالبه است اما اگر زوج مالی نداشت و اعسار هم نگرفت تا 110سکه قابل حبس است و اگر 110 سکه را پرداخت دیگر نمی‌توان او را حبس کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اعمال مجازات زندان جزو وظایف ذاتی حاكمیت است و اعمال و عدم اعمال آن در شرایط مختلف را براساس مصالح جامعه می‌تواند مشخص كند تصریح می‌كند كه براین اساس حكم این بخشنامه رئیس قوه قضاییه حكمی قانونی و كاملا منطقی است.
وی اشاره می‌دارد در حال حاضر آمار رسمی زندانیان مهر 3500 نفراست و در بین این همه زوجی که ما داریم رقم خیلی بالایی نیست. آن زوجه‌ای که مرد را به زندان انداخته چقدر هزینه و دوندگی کرده است و زوج هم آدم بی‌خیالی بوده است که دادگاه نرفته و از خودش دفاع نکرده و در آخر حبس شده است. خیلی از زوج‌ها نمی‌گویند که ما مال نداریم و زوجه هم نمی‌تواند ثابت کند. بنابراین در این مورد ما خیلی زندانی مرد نداریم ضمن اینکه به هر حال مردان باید بدانند که بالاخره ازدواج هزینه دارد و باید بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند. استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید که راه تسهیل ازدواج کاستن مهریه نیست بلکه اشتغال جوانان است دولت باید برای جوانان اشتغال درست کند که بتوانند زندگی سالم و بی‌دغدغه‌ای داشته باشند.متأسفانه در هر خانواده‌ای چند جوان بیکار وجود دارد.
زندان، مجازاتی بی‌اثر
دکتر صفار درباره موثر افتادن زندان برای محکومان اشاره می‌دارد: اولا زندان از نهاد‌های دورانی است که تفکرات خاصی در مورد اشخاص مدیون وجود داشت، در گذشته‌های دور که به قبل از اسلام مربوط می‌شود افرادی که به هر دلیلی مدیون می‌شدند براساس نظام حقوقی گذشته تن مدیون، به تملک طلبکار در می‌آمد؛ در واقع طلبکار در ازای طلب، حق تصاحب کردن تن مدیون یا استملاک مدیون را داشتند تا بدهی مستهلک شود. به همین جهت یکی از موجبات تملک تن که همان برده‌داری است وجود دین بود. این حقوقدان ادامه می‌دهد با ظهور اسلام که برده‌داری نفی شد موجبات آن شناسایی شد و در مقام رفع آن برآمدند. خوشبختانه در طرز تفکر اسلامی و حتی نوشته‌های فقهی، کتاب آزاد کردن برده‌داری داریم ولی کتاب برده ساختن نداریم.
وی ادامه می‌دهد: به تعبیر دقیق‌تر کتاب العتق داریم ولی کتاب الرق نداریم و این نمایانگر آن است که در اسلام آزاد کردن برده مورد توجه بوده است به همین جهت رسم کهنه و سابق به بند کشیدن تن مدیون با ظهور اسلام نقض شد و قواعد دیگری تاسیس شد که از بدهی بدهکار یا ذمه او ضمانت می‌شد.
وی در ادامه اشاره می‌دارد: عقد ضمان از جمله تاسیسات پیشرفته نظام حقوقی اسلام است که به موجب آن مدیون حق پیدا می‌کرد تا به عقد ضمان متوسل ‌ و دیگری ضامن او شود تا از این طریق ذمه او فارغ شود و ضامن متعهد پرداخت دین شود. بعدها که نظام برده‌داری منسوخ شد و قاعده تملک تن مدیون از بین رفت وضعیت دیگری به نام حبس تن مدیون پیش آمد که مبنای آن هم از رگه‌های فکری قبل از اسلام است و اسلام نسبت به آن موافق نیست.




طبقه بندی: بانک مقالات،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 10:40 ق.ظ ] [ مقداد محتشم ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


مشعوف و مسرورم از اینکه امداد و توفیقات بی بدیل و لایتناهی الهی یاریگرم شد تا قدم در راهی گذارم که در این راه با کلک خویش احیاء گر حقوق از دست رفته مستحقی باشم که بلحاظ عدم تسلط بر فنون دادرسی از اثبات حق عاجز گردیده و یاری ام نمود تا فریادگر و زبان گویای مظلومی باشم که جور خصم آه ، را در نهادش نهادینه نموده و اینک از خداوند قادر و متعال مسئلت دارم تا قدم و قلمم را در این وادی مواج و پرتلاطم ، استوار و از لغزش و خطا مصون دارد. ان شاالله

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قالب وبلاگ
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات